الرئيسية » news bar » ميالة: فائض السيولة بالبنوك الخاصة ارتفع نسبة 9%

ميالة: فائض السيولة بالبنوك الخاصة ارتفع نسبة 9%

قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إن فائض السيولة في البنوك الخاصة ارتفع بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مبينا أن التحذير الأمريكي من الأموال المحوّلة من سورية خطوة سياسية لا تمت للعمل المصرفي بأية صلة.

وقال ميالة في تصريحات لشبكة (CNBC) العربية إن “فائض السيولة في البنوك الخاصة ارتفع بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام”.

وكانت مصادر مصرفية قالت مؤخرا إن فائض السيولة لدى المصارف السورية شهد نموا بمعدل 12% حتى تاريخ 5 من الشهر الجاري، إذ بلغ الفائض بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ما يقارب 197.6 مليار ليرة سورية منها 92% بالليرة السورية.

وتستثنى من هذا الأمر نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضا من قبل المصرف المركزي من 10% إلى 5%، وذلك لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة للمصارف مع إمكانية خفضه لغاية درجة الصفر، فيما يتعلق بودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي سياق آخر، بين ميالة أن “التحذير الأمريكي من الأموال المحوّلة من سورية خطوة سياسية لا تمت للعمل المصرفي بأية صلة”، مبينا أن “الخطوة الأمريكية الجديدة موجهة ضد الشعب السوري”.

وكانت السلطات الأميركية حضت المصارف الخاضعة لأحكامها إلى إبداء مزيد من الحذر حيال حركة الأموال المحولة من سورية وبصورة عامة من الخارج.

ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية “توصية” تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة زيادة محتملة للأصول المرتبطة بأعمال “العنف” الدائرة حاليا في سورية.

وكان رئيس جمعية المصارف اللبنانية، جوزيف طربيه، نفى تهريب أموال تبلغ قيمتها 20 مليار دولار من سورية إلى لبنان، وإيداعها في المصارف اللبنانية.

وكانت مجلة “الايكونوميست” البريطانية، نقلت معلومات تفيد بتهريب أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية.

وأكد طربيه أن المصارف اللبنانية لا تستقبل أموالاً مشكوكاً بأمرها، نافيا أن يكون هناك أموال دخلت إلى لبنان عن طريق سورية، فليس هناك من إمكانية لدخول أي تحويلات بصورة رسمية من سورية إلى لبنان، نظراً للقيود الموضوعة في سورية على التحويلات الخارجية، ولاسيما في هذا الوقت بالذات.

وتمتلك المصارف اللبنانية تمتلك 40 فرعا في سورية وتستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في البنوك السورية الخاصة.

وأفاد طربيه أن المصارف اللبنانية لا تقبل أي مبلغ نقدي يتجاوز 10 آلاف دولار إلا بأسباب وبيّنات موثقة، وكل ما هو متداول بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكانت معلومات صحفية أفادت عن إقدام أعداد كبيرة من المودعين السوريين على سحب مبالغ كبيرة من ودائعهم الموجودة لدى المصارف السورية، ما أدى إلى نقص السيولة لديها، إلا أن المدير العام للمصرف التجاري دريد درغام كشف في شهر نيسان الماضي، أن نقص السيولة التي حدثت يعود بشكل كبير إلى سحوبات لبعض التجار لإجراء بعض الصفقات، مؤكدا أن القطاع المصرفي بخير.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ نحو 4 أشهر.

شاهد أيضاً

التربية تحدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات وفق النظام الحديث أو القديم في العام الدراسي الجديد

شام تايمز – دمشق حددت وزارة التربية في تعميم لها الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات التعليم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.