الرئيسية » news bar » مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة في سورية

مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة في سورية

نشرت صحيفة محلية سورية مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة في سورية, الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية, وفيما يلي مسودة مشروع القانون. وذكرت صحيفة تشرين السورية أن مسودة مشروع القانون جاءت في 71 مادة توزعت على عشرة فصول. ‏

قانون الانتخابات العامة

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية ‏

المادة «1» ‏

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: ‏

-القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. ‏

-الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون. ‏

-اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات. ‏

-اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. ‏

-لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح. ‏

-اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية. ‏

-المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

-الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

-الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

-الناخب: كل مواطن. ‏

البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دائرة الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع. ‏

-المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. ‏

-المرشّح: كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله الحق في ممارسة الانتخابات، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح. ‏

-الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح. ‏

-العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

-الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

-الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال. ‏

-الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (200.000) مئتي ألف ليرة سورية. ‏

المادة «2» ‏

يهدف هذا القانون إلى: ‏

1-تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية. ‏

2-ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. ‏

3-معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين. ‏

المادة «3» ‏

يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد. ‏

المادة «4» ‏

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

المادة «5» ‏

يحرم من حق الانتخاب: ‏

1-المحجور عليهم طيلة مدة الحجر. ‏

2-المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليته طيلة مدة مرضهم.

3-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ما لم يعد إليه اعتباره وفقاً للقانون. ‏

المادة «6» ‏

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

المادة «7» ‏

أ-يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبّتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر. ‏

المادة «8» ‏

أ-يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. ‏

ب-يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ‏

ج-بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

الفصل الثاني ‏

اللجان الانتخابية ‏

المادة «9» ‏

أ-تشكّل لجنة قضائية تسمّى «اللجنة العليا للانتخابات» مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى. ‏

ب-تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتسميتهم. ‏

ج-أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط. ‏

المادة «10» ‏

أ-مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها، غير قابلة للتجديد. ‏

ب-يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها، ويدعو لانعقادها. ‏

ج-تلتزم جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتعمل على تنفيذها. ‏

د-للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء بهدف إنجاز عملها. ‏

المادة «11» ‏

تتولّى اللجنة العليا: ‏

1-العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه. ‏

2-اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها. ‏

3-تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عملها. ‏

4-إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب. ‏

المادة «12» ‏

أ-تشكّل لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمّى بقرار من مجلس القضاء الأعلى. ‏

ب-تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا، وتعمل تحت إشرافها. ‏

ج-تتولىّ اللجنة الفرعية المهمات الآتية: ‏

1-تحديد المراكز الانتخابية، قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب. ‏

2-الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية. ‏

3- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكّن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية، ومراقبتها. ‏

4-إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية. ‏

5- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب. ‏

6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشأ من المرشحين أو وكلائهم، أو وسائل الإعلام وتنظم محضراً بذلك. ‏

7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. ‏

د-للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها. ‏

المادة «13» ‏

أ-تشكّل لجان الترشيح بقرار من المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين. ‏

ب-تتولّى لجنة الترشيح: ‏

1-دراسة قانونية طلبات الترشيح. ‏

2-تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح. ‏

3-البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح، ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه. ‏

ج-تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة. ‏

المادة «14» ‏

أ-تشكّل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين. ‏

ب-يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى: ‏

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وحيادٍ مطلق» ‏

ج-إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعيّن رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلّفه أو يحلفهما اليمين، وإذا غاب رئيس اللجنة، أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه. ‏

المادة «15» ‏

تتولى لجنة الانتخاب: ‏

1-إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. ‏

2-تسجيل أسماء المقترعين، والتأكد من شخصيتهم. ‏

3-إعلان نتائج الفرز في المركز. ‏

4-تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. ‏

5-تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص. ‏

6-تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات. ‏

7-النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما. ‏

المادة «16» ‏
لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية، طوال مدة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي للجنته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله حق الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة التي يتعين عليها الاستجابة فوراً للطلب. ‏

الفصل الثالث ‏
الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد ‏

المادة «17» ‏

أ-تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين: ‏

-مدينة حلب. ‏

-مناطق محافظة حلب. ‏

ب-يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية ، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم. ‏

المادة «18» ‏

أ-يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها. ‏

ب-يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن (100.000) مائة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية. ‏

ج-تعدّ كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي. ‏

د-يحدد عدد الأعضاء لمجلس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة الحلية. ‏

هـ-توزّع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسّمة إلى دوائر بقرار من المحافظ. ‏

المادة «19» ‏

1-يتكوّن مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: ‏

أ-العمال والفلاحون. ‏

ب-باقي فئات الشعب. ‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50) % على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب. ‏

2- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين: ‏

أ- الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة. ‏

ب- باقي فئات الشعب. ‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (60)% على الأقل في المجالس المحلية. ‏

3- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة. ‏

الفصل الرابع ‏
شروط وإجراءات الترشيح ‏

المادة «20» ‏

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية: ‏

أ-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح. ‏

ب-متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. ‏

ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1965. ‏

د-أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. ‏

هـ-يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية. ‏

المادة «21» ‏

يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى على النحو الآتي: ‏

1-يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي إلى لجنة الترشيح، ويعطى طالب النقل وثيقة من قبل اللجنة تبرز عند ممارسة حق الاقتراع. ‏

2-يجب أن يكون طالب النقل مقيماً أو عاملاً في الدائرة الانتخابية المطلوب النقل إليها. ‏

3-يتم إثبات الإقامة بوثيقة تمنح من المختار، أما مكان العمل فيثبت بوثيقة تنظمها الإدارة التي يعمل لديها طالب النقل، أو تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية التي ينتمي إليها. ‏

4-يستمر تقديم الطلب بنقل الموطن الانتخابي إلى ما قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام. ‏

5- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز. ‏

6-أن يكون طالب نقل الموطن الانتخابي قد مضت سنة على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه. ‏

المادة «22» ‏

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، تحت طائلة عدّ الترشيح لاغياً. ‏

المادة «23» ‏

أ-للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم. ‏

ب-للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون بها، على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. وفي حال نجاحهم، أو ترشيح أنفسهم في الدائرة التي يعملون فيها عدوا مستقيلين حكماً. ‏

ج-للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة. ‏

د- لأي من أعضاء اللجان الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية، مع مراعاة الآتي: ‏

1- إذا كان المرشح عضواً في لجنة الترشيح ليس له حضور جلستها عند البت في طلبه. ‏

2- يستبدل العضو المرشح في حال قبول ترشيحه بعضو آخر. ‏

3- المرشح الذي قبل ترشيحه أصولاً ثم دعي للخدمة الاحتياطية يبقى ترشيحه صحيحاً. ‏

المادة «24» ‏

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي. ‏

المادة «25» ‏

أ-يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظ خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب، ويتولّى المحافظ إحالة الطلب خلال /24/ ساعة إلى لجنة الترشيح. ‏

ب-يتقدّم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة، وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الإدارية التابعة للمنطقة أو الناحية. ‏

ج-إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً. ‏

المادة «26» ‏

يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. ‏

المادة «27» ‏

أ-يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنة الفرعية. ‏

ب-تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. ‏

الفصل الخامس ‏

الدعاية الانتخابية ‏

المادة «28» ‏
تحدد اللجنة العليا الضوابط العامة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية. ‏

المادة «29» ‏

أ – للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته، وأهدافه، وكل ما يتعلّق ببرنامج عمله، موقعاً من قبله، ويقدم نسخةً من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية. ‏

ب – لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية الإشارة الى أي شعار ديني، أو مذهبي، أو طائفي، أو إثني، أو قبلي. ‏

ج – لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. ‏

د – ليس للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية. ‏

المادة «30» ‏

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. ‏

المادة «31» ‏

أ-تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية، وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين، أو قوائمهم. ‏

ب-لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة، ودور العبادة، أو خارج الأمكنة المخصصة لها، ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية. ‏

ج-تحدد اللجنة العليا القواعد والإجراءات المتعلّقة بالإعلانات الانتخابية. ‏

المادة «32» ‏

الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ‏

المادة «33» ‏

لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة، أو لدى وحدات الإدارة المحلية، أو رجال السلطة العامة، ومن هو في حكمهم، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم الانتخابية، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ‏

شاهد أيضاً

قطاع الدواء “مريض” والمنظومة الصحية تعاني خللاً هيكلياً

شام تايمز – دمشق أكد عضو مجلس الشعب “صفوان القربي”، أن “قطاع الدواء مريض وفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.