الرئيسية » news bar » مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية : قانون التأمينات الاجتماعية ينتهي خلال أيام

مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية : قانون التأمينات الاجتماعية ينتهي خلال أيام

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد اللـه لـ«الوطن» أن المؤسسة تقوم بدراسة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وأن اللجنة المكلفة تعديل القانون ستنهي عملها خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم رفعه إلى الجهات الوصائية وسيتضمن القانون الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة في القانون سابقاً منها تأمين المغتربين السوريين وتحسين المعاشات،

فهناك ناس لديهم عمل أكثر من 32 سنة ويمكن أن تكون نسبة المعاش 80 % كما يتضمن آلية عمل التفتيش وآلية تسجيل العاملين في القطاع الخاص ويلغي القانون الجديد حالة أصحاب العمل الذين يشغلون أقل من خمسة عمال التي تسمى مرحلة رابعة وهناك ما يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين البطالة وزيادة دورية للمعاشات كل ثلاث سنوات حسب موارد المؤسسة.

وبخصوص تخفيض الاشتراكات التأمينية قال العبد اللـه: ونحن مع تخفيض الاشتراكات ولكن في الوقت نفسه سيكون هناك تخفيض مزايا وتم طرح دراسة بخصوص تخفيض النسب يتضمن ثلاث شرائح: الأولى تكون إلزامية للجميع تكون بحدود 14% والثانية تكون 18% والثالثة 24% وتترك للاختيار وتم تكليف أساتذة من جامعة دمشق دراسة إذا ما تم تخفيض إلى ماذا سيؤدي ذلك وسيقدم الموضوع خلال شهر،

مؤكداً أن تخفيض نسب الاشتراكات سيشمل جميع القطاعات وأوضح أن هناك مطالبة من أصحاب العمل بتخفيض الاشتراكات التأمينية بحجة أن سورية أعلى الدول في العالم بذلك وهذا المفهوم خاطئ وأن سورية ضمن منظومة هي من ضمن الحدود الدنيا عالمياً بنسبة الاشتراكات .

فمثلاً أقل نسبة اشتراكات في العالم هي بين 20-24% وسورية ضمن 24% أما ضمن العطاءات والمزايا فسورية ضمن الحدود العليا أي نأخذ بالحد الأدنى ونعطي بالحد الأعلى بالمعايير العالمية وأعلى نسبة للمعاشات في السنة هي 2.5% أي 30 سنة تكون نسبة المعاشات 75% وهناك في الدول الأوروبية لا يمكن أن تكون نسبة الحسم أقل من 35% وتصل إلى نسبة 50 % في كل دول الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن ضماناً صحياً وضمان بطالة وضمانات أخرى.

وبخصوص موضوع الإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على أصحاب العمل والمنشآت بيّن العبد اللـه أن المؤسسة قامت برفع الموضوع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والموضوع يلقى الاهتمام من الوزير، وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث سيتضمن إعفاءات من الغرامات والفوائد حتى نهاية العام على كل أصحاب الأعمال وكل الفعاليات الاقتصادية.

وحول المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسة نوه العبد اللـه بأن فترة استثمار المؤسسة كانت قصيرة ولكن بالوقت نفسه انطلقت انطلاقة كبيرة وساهمت عن طريق بنك قطر الوطني التي تملك حصة به 11% وبنك بركة 3.5% وبنك الأردن 2% ولديها اكتتاب في البنك الإسلامي،

إضافة إلى قطعة أرض 32 ألف متر مربع وتتم إقامة مشروع فندق على هذه الأرض وسيدخل في الخدمة في نهاية العام وكانت المؤسسة قد أخذت المشروع بـ250 مليوناً وبعد أقل من سنة هناك شركة إيرانية دفعت أربعة أضعاف السعر، فتم طرحه على الاستثمار على المدى الطويل وهناك مشروع في الرقة بحدود 14 ألف متر مربع، جزء منه استثماري ولأول مرة تتجه المؤسسة نحو مشاريع الأبراج السكنية وكل برج 40 شقة وهي تساهم في النشاط الاقتصادي في البلد وسيكون بجانب هذه الأبراج مشروع بناء ضخم للمؤسسة، قسم منه يكون مولات وقسم منه تراسات ومطاعم وممكن بعد فترة دراسة إقامة مدرسة خاصة بجانب هذا المشروع حتى المرحلة الثانوية.

وهناك مشروع في دير الزور 14 ألف متر مربع يحتوي فقط على بناء للمؤسسة وقسم منه يصل إلى 50% استثمر فيها محال تجارية ومكاتب شركات ومحامون ومهندسون وعيادات أطباء ومطعم في الطابق الأخير مع تراس كامل وأي مشروع يمكن أن يؤدي إلى قيمة مضافة يمكن للمؤسسة أن تتجه للعمل به مستقبلاً، وخاصة أن المؤسسة تمتلك إيداعات كبيرة في المصارف تصل إلى 20 ملياراً وفوائدها جيدة.

واعتبر العبد اللـه أن مشكلة التهرب التأميني وخاصة تهرب القطاع الخاص من تسجيل عمالهم من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة ودعا القطاع الخاص إلى تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية لأن القانون لا يحميه والعقوبات مع القانون 17 أصبحت عقوبات كبيرة تصل إلى الملايين لأن التسجيل يشعر العامل بالاستقرار في العمل ويخفف من أزمة البطالة.

وسام محمود

شاهد أيضاً

 مركز خدمة المواطن في حماة يطلق خدمات جديدة

شام تايمز – حماة يُطلق مركز خدمة المواطن في محافظة حماة خدمات جديدة الأسبوع القادم، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.