الرئيسية » news bar » بعد سبع سنوات.. مخالفة في حرستا لا تزال بمكانها

بعد سبع سنوات.. مخالفة في حرستا لا تزال بمكانها

بعد مرور سبع سنوات، وتقديم عشرات الكتب والمراسلات الصادرة والواردة التي تؤكد على جميع الجهات بدءاً بالبلدية وصولاً إلى محافظة الريف ووزارة الإدارة المحلية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وليس انتهاء برئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بالمخالفة المشيدة في ضاحية الأسد في حرستا، إلا أن المخالفة لا تزال مشيدة في مكانها في المحضر رقم 8 الجزيرة س6.

وثائق هذه المخالفة بحسب صحيفة الوطن السورية أن كتاب بلدية حرستا رقم 501/ص بتاريخ 18/10/2004 والموجه إلى مدير المجموعة الثالثة يطلب إعلامهم بتاريخ الهدم لتتمكن البلدية من مؤازرة مجموعة الهدم، ويؤكد الكتاب السرعة القصوى في ذلك مستندا في طلبه على اجتماع اللجنة الخاصة بالمخالفات.

المخالفة
وفي ذات اليوم توجه البلدية إلى محافظة ريف دمشق استناداً إلى حاشية المحافظ بتاريخ 17/10/2004 المستند أساساً في حاشيته إلى حاشية وزير الإدارة المحلية المسطرة على شكوى السكان المسجلة في البلدية برقم 1390/و تاريخ 18/10/2004 ، بأنها تأكدت من وجود المخالفة، وأن هذه المخالفة وفقاً لمحضر اجتماع لجنة تدقيق المهام والمسؤوليات رقم 1150 /ص/ج/ تاريخ 11/3/2003 المتعلقة ببلدية الضاحية، فإن مسؤولية البلدية تنحصر فقط بالمخالفات التي تحصل في الجزر ب1- ب2- ب3 والتي تم استلامها من البلدية، وتبين البلدية في كتابها أنه ولكون المخالفة تقع في الجزيرة س6، فإن مسؤولية قمع هذه المخالفة تعود لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.

وزارة الإدارة المحلية وفي كتابها رقم 6143/ع/1/د تاريخ 12/9/2005 والموجه إلى مؤسسة الإنشاءات العسكرية والذي تستند فيه إلى الأمر الإداري رقم 4831/أ/م تاريخ 29/6/2005 الصادر عن محافظة ريف دمشق والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على واقع المخالفة في الجزيرة / س6 / فإن اللجنة في محضرها رقم 5468/أم تاريخ 4/9/2005 ، تقترح إلغاء الموافقة الممنوحة من البلدية بتسوية المخالفة، وتؤكد ختم المحال التجارية، تمهيداً لإزالتها من مؤسسة الإنشاءات العسكرية لكونها الجهة المسؤولة عن قمع هذه المخالفة ولأن الجزيرة س6 غير مستلمة للبلدية في حينه.

مؤسسة الإنشاءات العسكرية وفي كتابها رقم 2590/م3 تاريخ 15/10/2006 الذي ترد فيه على كتاب محافظة ريف دمشق رقم /4083/س. م تاريخ 10/9/2006 والكتب المرفقة معه من البلدية، تؤكد أنه ولكونها مؤسسة إنشائية تخضع للأنظمة والقوانين النافذة والمتعلقة بوزارة الدفاع فليس من اختصاصها هدم مخالفات البناء ضمن وجائب الشقق المخصصة في المحاضر المسلمة لأصحابها على كتاب آخر، وأن هذا العمل من اختصاص وزارة الإدارة المحلية والمحافظات والوحدات الإدارية وذلك وفقاً لنص القانون رقم/1/لعام 2003.

وفي ذات الكتاب مؤسسة الإنشاءات العسكرية تؤكد على أحد عشر كتاباً أرسلت من المؤسسة إلى محافظة الريف تتضمن ذلك، وتطلب المؤسسة من المحافظة أن تمارس صلاحياتها وفقا للقانون، مع الإشارة إلى أن عدم استلام البلدية للموقع العام في الضاحية لا يعني عدم ممارستها صلاحياتها الإدارية إلا في الجزر غير المسلمة وخصوصاً منع تشييد مخالفات البناء في وجائب تلك المحاضر.

لكن المخالفة بقيت في مكانها على الرغم من أن كتاب وزير الإدارة المحلية رقم 1828/ي/ق/هـ تاريخ 5/6/ 2007 والذي يحيل فيه إلى محافظة ريف دمشق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3833/1 تاريخ 20/5/2007 وكتاب وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم 785/ش تاريخ 12/5/2007 المتعلقة بالشكوى ذاتها ويطلب المعالجة والإبلاغ بالنتائج بأقصى سرعة.

النتائج
لعدم وجود النتائج على أرض الواقع وبسبب عدم تحرك محافظة الريف لإزالة المخالفة، وجهت وزارة الإدارة المحلية كتابها رقم 33/ش/5/د تاريخ 22/1/2007 الذي يؤكد إزالة المخالفة وفقاً لكتاب مؤسسة الإنشاءات العسكرية رقم 2590/و3 تاريخ 15/10/2006 والذي يؤكد خضوع الموقع للقانون رقم /1/ لعام 2003، وفقاً لمحضر اللجنة المشكلة في عام 2005 والتي أكدت ضرورة إزالة المخالفة.

عدم تجاوب محافظة ريف دمشق مع شكاوى الأهالي ومع كتب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الدفاع ووزارة الإدارة المحلية دفع بالوزارة من جديد للطلب في كتابها رقم 14377/ص/ق/هـ المؤرخ في 25/11/2008 إلى ضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية توضح جميع الأمور وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

بعد سنتين
وبعد مرور سنتين على الكتاب السابق تعود وزارة الإدارة المحلية لمخاطبة محافظة ريف دمشق في كتابها رقم 2710/ش/ق/هـ تاريخ 30/9/2010 وبعد التأكيد على كتبها الموجهة إلى محافظة ريف دمشق المتعلقة بالجزيرة س6 في ضاحية الأسد في حرستا تبين الوزارة وبناء على شكوى الأهالي عدم قيام محافظة الريف باتخاذ أي إجراء قانوني حيال المخالفة المذكورة، وعدم تنفيذ محضر اللجنة المختصة بهذا الأمر، وعدم تنفيذ أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003، وتطلب الوزارة في كتابها ما طلبته في كتبها السابقة بضرورة المعالجة الفورية.

رئيس بلدية الضاحية شادي إحسان اعتبر في أول رد له على السؤال المطروح حول بقاء المخالفة على ما هي عليه بعد ست سنوات على تشييدها، وأن المخالفة وفقاً لرأيه تسوى كما نص المرسوم (59) الصادر بتاريخ 24/9/2009.

على الرغم من أن كتاب وزارة الإدارة المحلية الموجه إلى محافظ ريف دمشق رقم /1653/ص/ق/هـ تاريخ 28/3/2011 يوضح أن المخالفة غير قابلة للتسوية لأنها مرتكبة بعد صدور القانون رقم (1) لعام 2003 وهو ما يؤكده وفقا للكتاب محضر لجنة الأمر الإداري رقم (4831) لعام 2005 الذي يؤكد على قرار اللجنة بإلغاء الموافقة الممنوحة باستيفاء تسوية المخالفة وإعادة قيمة التسوية إلى صاحبها، وختم المحال التجارية تمهيداً لإزالتها، ويؤكد كتاب وزارة الإدارة المحلية أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للمعالجة خلال 48 ساعة من تاريخه.

لا بل إن رئيس البلدية ومعه رئيس المكتب الفني فؤاد جاموس أكدا أن المحال غير مختومة وأنها مسواة في عام 2007 وأن صاحب العلاقة يمكن له أن يفتح محاله، لكن ما فات رئيس البلدية ورئيس المكتب الفني أن مرسوم تسوية المخالفات صدر في عام 2009، وأن التسوية التي قام بها صاحب العلاقة قبل عام 2005 تم إلغاؤها وفقاً لمحضر لجنة الأمر الإداري رقم (4831) لعام 2005، ما يعني أن بلدية الضاحية لم تستوف أي رسوم تسوية وفقاً للمرسوم(59) وتعليماته التنفيذية.

رئيس البلدية ورئيس المكتب الفني أكدا أيضاً أنهما لا يستطيعان هدم المخالفة لأنها قبل مرسوم المخالفات وحتى لو جاءت كتب من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق فهناك مرسوم وهو السلطة العليا.

شاهد أيضاً

وزير الزراعة يلتقي شخص قدم اقتراحاً علمياً عبر صفحة الوزارة على فيسبوك

شام تايمز- دمشق التقى وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” مع الدكتور “محمد المسالمة” الذي طرح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.