الرئيسية » news bar » وزير الصحة : عقد جديد للتأمين الصحي أكثر إنصافاً للجميع سواء للمريض أو الطبيب أو شركة إدارة النفقات الطبية

وزير الصحة : عقد جديد للتأمين الصحي أكثر إنصافاً للجميع سواء للمريض أو الطبيب أو شركة إدارة النفقات الطبية

أكد وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي أن المرحلة الأولى لبدء العمل بقانون التأمين الصحي للعاملين في الدولة شملت 750 ألف موظف إداري،

مشيراً إلى أن المشروع يسير إلى الأمام نحو إيجاد صيغة تنظيمية بين مقدمي الخدمات وبيّن الوزير أن سقف المظلة التأمينية تحدد 12 زيارة لكل مريض سنوياً لأي طبيب يختاره وأن هناك خيارات للأطباء في التعاقد عبر النقابة مع شركات إدارة النفقات الطبية، حيث كان سقف التغطية المعمول من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين الحاضنة للمشروع عبر الوسطاء من ست شركات طبية مرخصة.

ولفت الوزير إلى أن التأمين الصحي يعتبر ثقافة جديدة على المجتمع وعلى العاملين في إدارة النفقات الطبية معتبراً أن الكثير من التحديات تم تقليصها بالتشارك مع الجميع في هذه القضية.

وقد بدأ العمل به في العام 2010 بسقف 50 ألف ليرة سورية لكل مريض في إطار المعاينة أو الاستقصاءات الشعاعية والمخبرية، وأن سقف الاستشفاء مليون ليرة سورية بأربع زيارات وتحديد 250 ألف ليرة لكل زيارة.

وأضاف: يجري الآن إعادة تنظيم عقد جديد بصيغة قد تكون أكثر تطوراً وأكثر إنصافا للجميع سواء للمريض أو الطبيب أو شركة إدارة النفقات الطبية وسيلعن عنه لاحقاً وهو الآن بصيغة عقد.

وقال: شهدت المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي صدور المرسوم بتشميل 500 ألف موظف متقاعد ويجري الآن وضع صيغة تنظيمية من أجله، ووصف الوزير هذا المشروع بالخيالي للمتقاعدين، ويحدد سقف المساهمة للموظف وسقف التغطية التي تغطيها الخزينة.

وجاء تصريح الوزير الحلقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وأكد خلاله أن الوزارة تتواصل مع 23 مليون مواطن سوري بدءاً من الدقيقة الأولى لحياتهم وصولاً إلى سن الشيخوخة.

واعترف الحلقي بالتحديات اليومية وبالصعوبات والمعوقات أهمها النمو السكاني المطرد في سورية رغم جميع الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث وصل معدل النمو السكاني في بعض المحافظات إلى 3.7 بالمئة كمحافظة دير الزور.

واعتبر الوزير أن ارتفاع التكلفة للخدمات الصحية من أبرز التحديات التي تعاني منها الصحة في ظل محدودية التمويل.
وفي الحديث عن الإنفاق على الأمراض المزمنة بين الوزير أنه في العام 2010 بلغ الإنفاق على الأمراض المزمنة 3.1 مليارات ليرة، وهي مجانية من وزارة الصحة كالتهاب الكبد الإنتاني بشقيه ومرض التلاسيميا الوراثي الذي يستنزف ما يقدر 407 ملايين ليرة سنوياً، إلى جانب مجموعة من الأمراض تستنزف الخزينة مع ازدياد النمو السكاني.

وعن الامتداد الأفقي للمراكز الصحية والمشافي الوطنية فقد تم افتتاح 90 مشفى نوعي تخصصياً وعاماً، تقدم الخدمات فيها مجانا مقابل 1888 مركزاً صحياً متطوراً وعادياً لطب الأسرة في جميع المحافظات السورية.

وتقدر الكتلة البشرية الكبيرة من أطباء وفنيين وكوادر بـ94 ألف موظف في وزارة الصحة «وهذا المورد البشري الكبير يحتاج إلى توزيع عادل في بعض المحافظات عن بعضها الآخر، فعندنا نقص في الكادر التمريضي في المنطقة الشرقية، ونحتاج إلى تحفيز شباب تلك المنطقة للدخول في هذا القطاع لتعويض النقص».

وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن أحداث تنمية في أي قطاع دون بيئة تشريعية حاضنة لافتاً إلى أن الوزارة استكملت مؤخراً دراسة عدة مشاريع قوانين كقانون تفرغ الأطباء لما له من موجبات ومبررات من بينها فصل الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، وللارتقاء بمستوى الخدمات بعد تفرغ الطبيب وزيادة حوافزه. ومشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء، ومشروع قانون التمريض، ومشروع قانون رفع سن التقاعد لأطباء الأسنان والصيادلة إلى سن 65 سنة نظراً للاحتياجات في الكوادر الطبية ولاسيما في المنطقة الشرقية.

إضافة إلى مشروع تحويل بعض المشافي الوطنية إلى هيئات مستقلة مالياً وإدارياً إذ تم تحويل 21 منها إلى هيئات مستقلة بهدف إعطائها الحرية في الإطار الإداري والمالي، لاتخاذ القرارات الضرورية والابتعاد عن البيروقراطية والتكيف المالي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في إطار احتياجات هذه المؤسسات من حيث الأدوية الإسعافية، «وهو ما يكسبها مرونة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ولاسيما أننا ما زلنا نبحث عن مصادر تمويل لمؤسساتنا الصحية».

وبهدف الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشافي الوطنية تحدث الوزير عن تحديد ما نسبته 65% على الأقل من عدد أسرّة هذه المشافي مجانية، و35 % مأجورة ضمن تسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة .

وحدد الوزير في ظل الامتداد الأفقي للمشافي الوطنية عدد الأسرة في وزارة الصحة البالغة 14 ألف سرير، ونسبة الإشغال فيها إلى الآن لا تتجاوز 53.51% وهو دليل على وجود فائض فيها، وقال: تشير الإحصائيات إلى أن عدد أيام الإقامة تراجعت من 7 أيام وسطياً إلى معدل 2.4 يوم وهو ما يزيد في فائض الأسرة خارج إطار التشغيل.

وبخصوص شركات الدواء الوطنية وصلت، هناك 68 معملاً وطنياً للأدوية ومشاريع تراخيص لأكثر من 70 معملاً حالياً، واستطاعت هذه المعامل تغطية 91% من احتياجات القطاع الوطني الدوائية بعد أن استهدفت أكثر من 55 دولة في العالم.

حسان هاشم

«الوطن»

شاهد أيضاً

غصن زيتون يدخل بعين مواطن

شام تايمز – طرطوس كشف مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل الدكتور “اسكندر عمار”عن مريض راجع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.