الرئيسية » رياضة   » الرقابة في نادي الاتحاد ومطلوب البحث بعقود أوتو وتوريه

الرقابة في نادي الاتحاد ومطلوب البحث بعقود أوتو وتوريه

دقت ساعة الحقيقة وتحققت رغبة الجماهير الاتحادية والغيورين ونتيجة الضغط الإعلامي فقد رصدت تحركات داخل النادي ومنذ أيام لهيئة الرقابة والتفتيش بحلب التي باشرت عملها من خلال جمع الوثائق وبصورة مبدئية للنظر فيها حول مدى قانونيتها وصحة القرارات المتخذة بعد مناشدة طويلة لفرع حلب الذي لم يبادر لأي خطوة تسجل له بل ترك الأمور على حالها دون أي تدخل يذكر وهو رأس الهرم الرياضي بالمحافظة متجنبا أي خطوة ربما يراها غير مناسبة الآن وهكذا وصلنا من حديثهم تاركا الحبل على غاربه رغم تعالي الأصوات التي صمت الآذان لكنه أصر على موقفه الهش السلبي ما يوضح عدم جديته بالتعاطي مع جميع الأحداث التي مرت بالأسابيع المنصرمة وعصفت بالنادي نحو الهاوية تنظيميا وفنيا وإداريا وماليا فهل بقي أكثر من ذلك؟

وما حجتهم ودواعيهم لعدم الأخذ بما يتناوله الإعلام بجدية والتحقق منها؟ وهل يستطيعون تفسير وجودهم على كراسيهم والمهام المسندة لهم وصلاحية عملهم وسط تلك المناصب التي يحجزونها دون أي مساهمة فعلية وعدم كبح مكامن الفساد التي أصبحت كبحر تغرق فيه الأندية من رأسها حتى أخمص قدميها ودائماً (طنش تعش)، وسنعيد ونكرر دون يأس فالبلد تسير نحو الإصلاح وهو شيء أرسى قواعده السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد في خطابه الأخير وكل مسؤول بموقعه مهما كان حجمه أن لم يبادر للعمل بشفافية فسيكون وسط دائرة الاتهام بالتساهل وخرق التعليمات ولم تعد هناك حلول وسطى ولا مكان لأنصاف الرجال ولجنة مكافحة الفساد بطريقها لكي تبصر النور وعندها سنعمد لتقديم كل ما نملكه من وثائق ونترك الحكم لأصحاب الشأن والشاطر من يستطيع تبرئة ساحته ويخرج نظيف اليد طاهر الجيب فالأمانة الصحفية تحتم علينا نشر كل ما يصلنا دون زيادة أو نقصان لكوننا وكما نوه سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد معتبرا الإعلام يلعب دوراً مركزيا سيكون عين وصوت المواطن من خلال نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن ورغم تواصلنا ونشرنا الكثير من قضايا الفساد وضمن وثائق لكن هناك من يرغب بعدم فتحها كي لا تنبعث منها روائح مقززة وربما كي لا يطوله الحساب وإلا ما معنى عدم التجاوب، ومادامت الرقابة والتفتيش قد باشرت عملها بعد شكوى تقدم بها أحد أبناء النادي دون مراجعة فرع حلب على حين أكد البعض الآخر أن الحديث معهم غير مجد والفرع لا يجرأ على الصدام وتفنيد الأخطاء الحاصلة في الأندية بسبب ضعفه وقلة حيلته، إذا هي خطوة مهمة حيث رحبت بها الجماهير مانحة ثقتها للهيئة الرقابية بمحافظة حلب وشدت على يدها بانتظار ما يمكن الخروج به إثر جدل في قضايا عدة شابها الكثير من اللغط والتجاوزات القانونية والمالية سنمر عليها وبالوقت ذاته ستمنح مجلس الإدارة صك براءة بحال عدم وجود أي مخالفة تجاهها ويخلي ساحتها من كل شبهة طالتها كلاميا وكتابيا ويعزز من مسيرتها ويقوي استقرارها.

شرعية العقود
طبعاً أول ما يمكن الحديث عنه هو عقود اللاعبين المحترفين وحتى المحليين وهناك رغبة جامحة بإعادة فتح الملفات القديمة (الفنزويلي غوميز، الكاميروني أوتوبونغ، العاجي إبراهيم توريه، والسوريان عادل عبد اللـه وعبد القادر دكة) والبحث والتدقيق في عقودهم الخاص بهم من الشركة الراعية ونادي الاتحاد (ومدى صحة وقانونية ونظامية عقود التمويل) وهل كل ما حدث تم تثبيته بمحاضر جلسات نظامية وهل عقد اتفاق التمويل بحاجة إلى تصديق من لجنة الاحتراف لتصبح سارية المفعول؟ وحسبما يشاع توصل الطرفان ( الشركة والنادي) لبراءة ذمة بينهما وقد حققت الشركة فوائد مالية ممتازة لقاء عمليات البيع ومنها لم يبلغ السعر الحقيقي كي لا ينال النادي حصته باعتباره طرفاً ثانياً والسؤال هل جميع عقود اللاعبين لا تحمل ختم لجنة الاحتراف أم الموضوع اقتصر على عقد توريه فقط علماً أن جميعها أشبه بعقود استثمار؟

حقائق وأرقام
العاجي إبراهيم توريه كما سرب لنا بعض المطلعين ارتبط بعقد لمدة عام ونصف العام مع نادي الاتحاد ومن ثم تم التمديد له لموسم آخر حيث صدق العقد الأول بشكل نظامي وبقي الثاني طي الكتمان (حتى اليوم الأول الذي تسلمه فيه مجلس الإدارة الحالي مهامه حيث سارع لتصديق عقد التمديد) من اللجنة الفنية بحلب أي إنه بقي حبيس الأدراج خلال إدارتين سابقتين ولا أحد يعلم مكانه سوى الأطراف التي قامت بالتوقيع مع اللاعب علماً أنه كان خارج القطر في جمهورية مصر العربية بعد التوقيع مع نادي المقاصة المصري وكان ملتزم ضمن الحصص التدريبية مع الفريق ومع تصديق عقده أصبح على ملاك نادي الاتحاد، ما سقناه مجرد تساؤلات نضعها بيد من بدأ التحقيق والتدقيق في تلك الأوراق وعلى أي أساس تصادق اللجنة الفنية بحلب على العقد وتوريه غير موجود في حين رفضت لجنة الاحتراف هذا الأمر حين عرض عليها وبعد ذلك لا نعلم ماذا حدث لكن هل التصديق بتلك الطريقة يعتبر أصوليا وهل النظام الدوليFIFA TMS الخاص بملف العاجي توريه يحمل ختم اللجنة الاحترافية لاتحاد كرة القدم وهناك من يشير إلى أن عملية بيع توريه قد بلغت (520) ألف دولار (300) ألف قبضت نقدا والباقي على دفعتين عبر شيكين صدرا من البنك الأهلي المصري من شركة مصر للمقاصة الأول بمبلغ (100) ألف دولار تاريخ (5/1/2011) والثاني بقيمة (120) ألف دولار بتاريخ (5/7/2011) أي يوم الثلاثاء القادم وحملا الأرقام التالية (00109011461490 والثاني 00109011461491) على حين تم بيع الكاميروني أوتوبونغ بمبلغ (172) ألف دولار (59500) قبضت نقدا والباقي على دفعتين أيضاً عبر شيكين صدرا عن بنك قناة السويس بالإسكندرية الأول بقيمة (55000) دولار تاريخ (1/1/2011) والثاني (57500) دولار تاريخ (1/10/2011) وحملا الأرقام التالية (20000320716 والثاني 20000320715).

أسئلة شرعية
لقاء بيع أوتوبونغ وتوريه هل نال الاتحاديون حصتهم من عملية البيع أم لا؟ فجميع العقود كما يتردد تمنح نادي الاتحاد حصة محددة وهي نسبة (40%) هذا إذا ما فترضنا جدلاً صحة العقد الموقع مع الشركة الراعية، وصحتها من عدمها تحدده هيئة الرقابة والتفتيش كما حدث سابقا مع (عادل عبد اللـه وعبد القادر دكة) والأخير لم تدخل حصة النادي كاملة حتى هذا اليوم وشهدت عملية بيعه أيضاً إشكالات عدة سنمر عليها بمواضيع منفصلة وما القيمة الرقمية الحقيقة التي بيع فيها غوميز ونالها الاتحاد لقاء بيعه لنادي كركاس الفنزويلي؟ وهل عملية قبض الأموال من الأندية التي يتم بيع اللاعبين لها جرت بصورة نظامية وأصولية عبر دخولها صندوق النادي وتثبيتها بمحاضر جلسات ومن ثم إخراجها وفق الأصول عبر إشعارات منذ سنوات وحتى يومنا هذا؟ أم إن الشركة الراعية هي القابضة من جانبها للأموال ما يعني حدوث أخطاء قانونية داخل منظمة الاتحاد الرياضي العام ويتم السكوت عنها وقد آن الوقت لفتح جميع تلك الملفات واستبيان الحقيقة خالصة من الهيئة الرقابية.

ملفات مهمة
مادام هناك بحث وتدقيق في نادي الاتحاد فلا بأس بالتذكير بمواضيع مهمة يجب على موظفي الهيئة المسندة لهم المهمة التأكد من قانونية عقود لاعبي كرة القدم وكرة السلة ويجب أن تطول المدربين أيضاً والاطلاع على جداول الصرف فهناك من يغمز عن قبض مرتبات لأسماء وهمية يتم زجها بأوامر الصرف وطبعا تلك ليست اتهامات من جانبنا ولكنه حديث الشارع الرياضي ولا بأس باستطلاع واقع الإعلان الذي تم لصقه لمسبح النادي حول عملية استثماره وجرى بطريق المزايدة لحوض السباحة والعروض التي وصلت ومدى قانونية هذا العمل حيث كان مصيره الفشل لعدم وصول أمر الموافقة عليه من المسوؤلين نتيجة الخلل الذي حدث وهل الأمر الإداري رقم (23) الذي تم بموجبه منح عدد من مدربي السباحة مكافآت عن موسم (2009) يعتبر شرعياً، نهاية كل ما سقناه مجرد تساؤلات نضعها بيد هيئة الرقابة والتفتيش للبحث فيه وحتى ينال كل إنسان حقه إن كان مقصراً أو مجداً في عمله تمشيا مع توجيهات السيد الرئيس الذي أكد بخطابه الأخير على بناء مستقبل تسوده العدالة والشفافية والنزاهة وهي العناوين التي ينشدها وهذا ما ننشده أيضاً نحن كمواطنين وإعلام نعمل تحت سقف هذا الوطن مؤيدين تلك التوجهات التي ستنتشلنا نحو الأفضل وكي نتخلص من قضايا فساد كثيرة تجتاح أنديتنا ومؤسساتنا الرياضية.

شاهد أيضاً

نصف نهائي ساخن غداً في دورة تشرين الكروية

تقام غداً الأربعاء في استاد الباسل باللاذقية مباراتي الدور نصف النهائي من النسخة الـ 20 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.