الرئيسية » news bar » الحكومة تحدد الضوابط والمواصفات للسيارات الشاحنة المستعملة للاستبدال أو الاستيراد

الحكومة تحدد الضوابط والمواصفات للسيارات الشاحنة المستعملة للاستبدال أو الاستيراد

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة على الضوابط والمواصفات التي يجب توفرها في السيارات الشاحنة المستعملة بغرض الاستبدال أو الاستيراد العادي بحيث تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع وعلى السماح باستيراد آليات الأشغال العامة المستعملة للقطاعين العام والخاص بحيث تكون سنة صنع هذه الآليات 7 سنوات عدا سنة الصنع.

ونقلت وكالة (سانا) عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار قوله، في تصريح للصحفيين، إن “المجلس وافق أيضا على إنشاء أسطول نقل بري قادر على وصل دول الجوار ببعضها ما يجعل من سورية مركزا للشحن والنقل البري في المنطقة ويحقق جدوى وجدارة اقتصادية”.

وأوضح الشعار أن “المجلس سمح في هذا الإطار باستيراد واستبدال سيارات الشحن باستطاعات كبيرة على أن تكون هذه السيارات مستعملة ضمن مدة 6 سنوات إضافة إلى سنة الصنع وفق مواصفات مرنة تضمن استيراد سيارات ذات جودة وكفاءة عالي”.

وأشار الشعار إلى أن “الحكومة سمحت أيضا باستيراد جميع الآليات الهندسية المستعملة على أن تكون مستخدمة ضمن مدة 7 سنوات إضافة إلى سنة الصنع الأمر الذي يسهم في تقليص تكلفة شراء هذه الآليات وبالتالي تخفيض تكلفة المشاريع العمرانية بما ينعكس إيجابا على الحركة العمرانية التي ستشهدها سورية في كل النواحي في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق لتحريك العجلة الاقتصادية وزيادة فرص العمل”.

وكانت وزارة النقل أصدرت، في العام 2007، قرارا يتضمن شروطا تفصيلية بالنسبة للسيارات الشاحنة والميكروباصات العاملة على المازوت والتي وزنها القائم من 4 أطنان ولغاية 8 أطنان وحجم محركها اكبر من 2450 سم.3

وأوضح الشعار أن “المجلس وافق على معالجة موضوع المتروكات والمحجوزات في المناطق الحرة التي شكلت عبئا عليها خلال الأعوام السابقة من خلال صك تشريعي مناسب الأمر الذي يسهم في تحرير مساحات منها يمكن استثمارها من خلال منحها لمستثمرين وخلق فرص إنتاجية جديدة وبالتالي تنشيط العملية التجارية في سورية بشكل عام”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، مؤخرا، مرسوما يقضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003، الذي يتضمن نظام استثمار المناطق الحرة في سورية.

وينتشر في سورية عدد من المناطق الحرة، حيث تعتبر كل منطقة الحرة جزءا من الأراضي الوطنية محددة ومسورة بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيها البضائع، وتعتبر هذه البضائع خارج الأراضي الوطنية ولا عمل لدوائر الجمارك داخل المنطقة الحرة و تكتفي الجمارك بمراقبة إطارها ومنافذها لمنع أي إخراج منها بصورة التهريب.

وبدأت المؤسسة العامة للمناطق الحرة باتخاذ عدد من الإجراءات لاستقطاب المستثمرين والحد من انتقالهم إلى المناطق الحرة في الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات أكبر لمستثمريها.

وحول اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الإيرانية، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن “الاتفاقية تحقق التكامل الاقتصادي والتنافسية بين البلدين وتعزز التبادل التجاري بينهما”.

أشارت وكالة أنباء إيرانية، يوم السبت، إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قدم لمجلس الشورى “البرلمان” مشروع قانون التجارة الحرة مع سورية، وذلك بهدف دراسته والتصديق عليه.

وتم العام الماضي بحضور الرئيس بشار الأسد ونظيره الإيراني نجاد التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين سورية وإيران تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على كل السلع المتبادلة بين البلدين خلال مدة خمس سنوات وبشكل تدريجي.

وشهدت الأعوام الأخيرة تسارعا كبيرا لمستوى العلاقات السورية الإيرانية على مختلف الصعد، خاصة منذ وصول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى الحكم في إيران عام 2005.

شاهد أيضاً

قطاع الدواء “مريض” والمنظومة الصحية تعاني خللاً هيكلياً

شام تايمز – دمشق أكد عضو مجلس الشعب “صفوان القربي”، أن “قطاع الدواء مريض وفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.