الرئيسية » news bar » لجنة صياغة قانون الإعلام تناقش المخالفات وأصول المحاكمات وتخفف الغرامات على المخالفات

لجنة صياغة قانون الإعلام تناقش المخالفات وأصول المحاكمات وتخفف الغرامات على المخالفات

تابعت اللجنة المكلفة صياغة مشروع قانون جديد للإعلام أعمالها اليوم بمناقشة المخالفات وأصول المحاكمات بحضور الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة.

وقال الوزير الصابوني أن العلاقة بين الجانب الفني والمحتوى الإعلامي هي علاقة وثيقة بعد الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام وبالنظر إلى أن معظم ما يوضع على الإنترنت له محتوى إعلامي وحتى يكون قابلاً للتنظيم يجب أن تنطبق عليه القواعد العامة التي تنطبق على تنظيم المعلومات عموماً مبيناً أن التأكد من وجود معلومة على الإنترنت يحتاج إلى قواعد تنظيمية توضع على مزودي الخدمات بالزام الشخص أو الجهة المعنية بالاحتفاظ بنسخة لمدة زمنية معينة.

وأضاف الصابوني خلافاً إلى كل ما نشر حول قانون التواصل مع العموم الذي تم العمل عليه فان النواظم التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية موجودة ومعتمدة في كل دول العالم بحيث أن صاحب الموقع ملزم بالتعريف عن نفسه ومع أي مضيف يعمل ويحتفظ بنسخة من التداولات التي مرت معه لمدة زمنية يحددها القانون وهذه القواعد هي التي تسمح للقضاء بالتحقق من صحة الشكوى في حال حدوث أي خلاف.

وأوضح الوزير الصابوني فيما يخص الإعلام المسموع والمرئي أن هناك مجموعة من القضايا التي تحكم الطيف الترددي معظمها يخضع لاتفاقيات دولية اضافة إلى القوانين المحلية مشيراً إلى وجود هيئات مسؤولة سواء في أوروبا ودول عربية عن وسائط الإعلام من الناحية الفنية بتخصيص الترددات للاذاعات والقنوات التلفزيونية وقضايا التنسيق والتداخل والتشويش.

وأشار إلى أن التطور الحالي سيفرض على كل من يعمل في الاتصالات تقديم محتوى حيث هناك تداخل كبير من ناحية المحتوى والناحية الفنية ما بين الاتصالات والإعلام خصوصا على الإنترنت وعلى السمعي والبصري يبقى الموضوع الذي يخرج تماما عن هذا التداخل هو قضية السياسة العامة فيما يخص اليوم حرية الإعلام والترخيص ومحظورات النشر وغيرها.

وقال ان وضع قانون موحد للإعلام يحتاج إلى صياغة دقيقة في حال الفصل ما بين الجانب التنظيمي الفني وما بين السياسات وإلى حد ما تنظيم المحتوى مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لعمل المضيف ومزود خدمات الإنترنت وآلية الطلب واسترجاع المعلومة وتطبيق حد أدنى من الضبط كما هو معمول فيه في كل الدول.

وأشار الوزير الصابوني إلى ضرورة التمييز بين المواقع المحترفة وغير المحترفة من حيث تطبيق القواعد والضوابط التي تنظم عملها لافتاً إلى أن كل الدول تطبق سياسات حجب على مواقع الإنترنت كلي أو جزئي ترتكز في ذلك على قاعدة أن يكون ذلك بقرار قضائي بعد ارتكاب مخالفة ما تتناقض مع احكام القانون.

وناقشت اللجنة المخالفات وأصول المحاكمات والتي هي جميعها غرامات مالية كعقوبات ردعية لعدم الوقوع في الحظر وتتعلق بالتعرض إلى خصوصية الأفراد بما يخالف أحكام القانون وقبول الوسيلة الإعلامية أو الإعلامي للتبرعات واخفاء أو التمنع عن إظهار الدفاتر المشار إليها في القانون ومخالفة محظورات النشر وجلب الإعلانات ومخالفة أحكام النشر والتصحيح والمباشرة في أعمال النشر أو البث قبل منح الرخصة واغفال البيانات الواجب ذكرها فيما يتعلق باسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة واسم المدير ورئيس التحرير والعنوان وتاريخ صدور المطبوعة وشروط التملك وإلغاء الترخيص وغيرها من المخالفات.

وارتأت اللجنة تخفيف قيمة الغرامات على مجمل المخالفات فيما أكدت ضرورة رفع المخالفات فيما يتعلق بمخالفة المحظورات التي تضمنها مشروع القانون وهي الاساءة إلى الديانات السماوية أو المساس بالوحدة الوطنية واثارة النعرات الطائفية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو تسهيل أعمال العنف والارهاب أو التحريض على الكراهية أو العنصرية وتضمين المحتوى لمشاهد أو حوارات اباحية صريحة تخدش الحياء العام وكل ما يمكن أن يحرض الجمهور على الفساد الاخلاقي أو الذهني أو الاشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها والاخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن وزارة الدفاع وتسمح بنشرها.

شاهد أيضاً

غصن زيتون يدخل بعين مواطن

شام تايمز – طرطوس كشف مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل الدكتور “اسكندر عمار”عن مريض راجع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.