الرئيسية » news bar » المصرف العقاري : قرض السكن مستمر مع تفعيل شرط الوديعة

المصرف العقاري : قرض السكن مستمر مع تفعيل شرط الوديعة

جددت مصادر مطلعة في المصرف العقاري تأكيدها استمرار البنك في منح قروض السكن للأفراد، بعد أن أشارت إلى تفعيل شرط الوديعة لمدة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض نقطة مئوية من سعر الفائدة في إجراء للحفاظ على سيولة المصرف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الطلبات المرفوضة لطالبي قرض السكن وتأكيد الكثيرين على تشديد إجراءات قرض العقاري.‏

ونفت مصادر اتباع المصرف سياسة اقتراضية متشددة في ظل الظروف الراهنة فيما استبعدت في الوقت ذاته طرح أسهمه للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة متأثراً بأزمة سيولة محتملة، بعد أن أكدت أن السحوبات الأخيرة للودائع لم تؤثر على سيولة البنك.‏

واتبع العقاري سياسة استثمارية صحيحة خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن السياسة التسليفية المتخفظة -بحسب مديره العام- يعرض البنك لخسائر وهو أمر سيء للمصرف والاقتصاد لاسيما أن المرحلة الحالية تتطلب دوراً أساسياً للتوظيفات في مشاريع إنتاجية تساعد في زيادة الناتج المحلي ولا تؤدي إلى ضغوط تضخمية.‏

هذا ويرى متابعون أن الوقت لا زال مبكراً لطرح أسهم المصارف العامة للاكتتاب العام طالما أن الأخيرة قادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأرباح سنوية تساهم في دعم خزينة الدولة وزيادة الإنفاق الاستثماري.‏

وفيما يؤيد مديرو مصارف عامة فكرة الفصل بين مجلس الإدارة كجهة عليا ترسم السياسة وبين المدير العام الذي له سلطة تنفيذية ووظيفية ويطبق السياسات، ويشير هؤلاء أن فتح رأسمال المصارف على الاكتتاب العام يحتاج إلى قانون يحول المصارف إلى مؤسسات مساهمة تملك الدولة الجزء الأكبر منها.‏

ويعني فصل الملكية عن الإدارة أن يكون المالك شخصاً والإدارة شخصاً اعتبارياً آخر، فالمصارف العامة ملكيتها للدولة وجميع الموظفين من العاملين في الدولة وليس من جهات أخرى.‏

وكان المصرف المركزي رفع رأسمال بعض المصارف العامة منذ أكثر من سنتين تماشياً مع متطلبات اتفاقية بازل لتكون النسبة كافية حدية للرأسمال تعادل نسبة معينة من الموجودات الثابتة أو أصول المصرف لجهة افتتاح خدمات واتجاهات مثل التعامل في استثمارات وإقامة شركات من خلال تمويلها بشكل مباشر والتوسع في الضمانات بمختلف أنواع الإجراءات اللازمة للضمان فوق المصرف.‏

والأهم عدم الاكتفاء بتوظيف السيولة المتوفرة في المصرف ضمن الإجراءات التقليدية التي تقدم تسهيلات مصرفية أو توظيفات في الودائع والذهاب نحو استثمارات تغطي إيرادات أكبر.‏

أمل السبط

شاهد أيضاً

الاحتلال التركي يخلي نقطة “مورك” بالتنسيق مع روسيا

شام تايمز – حماه   بدأت قوات الاحتلال التركي الثلاثاء، عملية انسحابها من “نقطة المراقبة” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.