الرئيسية » news bar » أهالي جوبر يطالبون ومحافظة دمشق تماطل …أحكام قضائية قطعية لا تنفذ

أهالي جوبر يطالبون ومحافظة دمشق تماطل …أحكام قضائية قطعية لا تنفذ

يبدو أن المسؤولين المتنفذين في محافظة دمشق نصبوا من أنفسهم فقهاء وعلماء في القانون يفسرون الأحكام والبلاغات الوزارية، بما يوافق آراءهم الشخصية وأمزجتهم ومصلحتهم ويتواكب مع رغبتم النهمة في ابتزاز المواطنين بجملة من الحجج الواهية والدفوع المقتصرة لمسندها من القانون والنظام.

فمحافظ دمشق يرفض تطبيق الأحكام القطعية وكأن الأحكام القضائية القطعية الصادرة باسم الشعب العربي السوري ليست واجبة التنفيذ إذا تعارضت مع مصالح البعض فيها.

وهو ما تجلى في مطلب أساسي من جملة مطالب ناقشها أهالي جوبر في لقائهم مع رئيس الجمهورية بداية هذا الشهر لم تجد آذاناً مصغية لدى المحافظ على الرغم من التوجيه الرئاسي لمحافظ المدينة بوجوب العمل فوراً على تنفيذ جميع مطالب أهالي جوبر، والتجلي الوحيد لهذه المطالب كان بلقاء المحافظ مع وفد الأهالي ووعدهم بتنفيذ مطالبهم قبل التاسع من الشهر الحالي، إلا أن الموعد أزف منذ أكثر من خمسة عشر يوماً دون أن تلقى أي تطبيق على أرض الواقع.

فالاهتمام بالمسائل الخدمية والذي كان أبسط مطالب الأهالي لم يجد تطبيقه على الأرض (من تعبيد وتزفيت ونظافة). وذلك إضافة إلى مطالبتهم بتسوية الأوضاع العالقة فيما يخص الاستملاك وتوابعه في أراضي جوبر شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وفي وسط البلدة، ووجوب إنصاف الأهالي المستملكة أراضيهم من السكن البديل المخصص لهم في منطقة برزة وإعطائهم البدلات العادلة لقاء استملاك عقاراتهم وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والمبرمة.

علماً أنه يوجد أراضٍ مستملكة لمصلحة المواصلات والأفران الاحتياطية من ثلاثين سنة لم يقبض مالكوها بدل استملاكها لكونه لا يتناسب مع الأسعار الرائجة. ويؤكد أهالي جوبر وجوب عدم حرمانهم من استحقاق السكن البديل في مشروع الطريق الموازي للدباغات.

ويطالب الأهالي بإبرام وإنجاز العقود التنفيذية للمخصصين بمساكن بديلة بمنطقة باب شرقي (للمتضررين من شق طريق الدباغات – عقدة القابون).

ويؤكد ممثلو الأهالي أن مدير القضايا في محافظة دمشق رفض التوقيع على المذكرة المشتركة بخصوص هذا الشأن من دون مبرر أو مستند قانوني خلافاً لتوجيهات المحافظ بمعالجة هذا الملف. لذا فإن هذا المطلب بكف يد مدير القضايا والشؤون القانونية في محافظة دمشق يأتي على رأس مطالبهم.

ومن المطالب التي يرفض أهالي جوبر التنازل عنها أيضاً: عدم تحويل الحدائق المخصصة للنساء والأطفال إلى حدائق عامة للعموم.. وضرورة المباشرة بشق وتعبيد بشارع أنور كامل. وكذلك إتمام إنجاز الطريق الموازي للمتحلق الجنوبي (طريق الدباغات). وتسليم الشقة السكنية (سكن بديل) لوالدة الشهيد حسن الناطور زينب عارف القيس علماً أنها سحبت القرعة منذ أكثر من شهرين من محافظة دمشق دائرة الإسكان. وكذلك تسليم عماد محمود حبال بشقة سكنية (سكن بديل) بأحد أبراج قدسيا لأنه مخصص بضاحية قدسيا من قبل محافظة دمشق دائرة الإسكان. وأخيراً ضرورة إنشاء مشفى حكومي في محلة جوبر.

ممثلو أهالي جوبر طالبوا بتشكيل لجنة عليا مؤلفة من نائب محافظ دمشق عادل علبي وأمين السر العام خالد الشماع وعضو المكتب التنفيذي لشؤون الإسكان حسن اللحام ومدير مكتب المحافظة أسعد مهنا وتكليفها مهمة متابعة وإنجاز كل مطالب أهالي حي جوبر.

وبالعودة إلى تفاصيل مطالبة أهالي جوبر بإقالة مدير القضايا في محافظة دمشق، فهي تتجلى في قصة الحق الضائع التي يسرد بعضاً من تفاصيلها مع محافظة دمشق أكرم عواطة الذي يبين أن مأواه هدم ومحل سكناه من محافظة دمشق – لغاية إحداث مشروع خدمي عام إنشاء طريق.

ويطالب بسكن بديل من محل سكناه المزال واستخدم في سلوك هذه المطالبة الطرق القضائية والقانونية، وحصل على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية صدر عن محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق تحت رقم /1362/ أساس 45226/ تاريخ 19/7/2007. والذي انتهى إلى أحقيته بتلقي جميع الحقوق والاستحقاقات الناتجة عن الإنذار بالإخلاء رقم 40310/ص.5.ق.أ تاريخ 15/7/2004 فيما يخص الوحدة 24/2971 من منطقة جوبر الصادر عن محافظة دمشق – وأرسل هذا الحكم في حينه إلى محافظة دمشق عن طريق مديرية تنفيذ دمشق لتنفيذ مقتضاه أصولاً.

وبناء عليه أكدت اللجنة المشتركة لجنة دراسة الوثائق في دائرة الإسكان في محافظة دمشق بمحضرها رقم /111/ و. ق لعام 2004 استحقاقه للسكن البديل استناداً لرأي مجلس الدولة رقم 352/ لسنة 1963 الذي نص على أحقية الشاغل المنذر بالهدم بالتخلي عن إنذاره لشاغل آخر وبأن الشاغل الجديد يتمتع بحقوق وواجبات الشاغل السابق. إلا أن الحكم المذكور – كما يؤكد عواطة – وإحالات مديرية التنفيذ بوزارة العدل قد ذهبت سدى وضاعت بين أيدي مديري محافظة دمشق ومسؤوليها.

ويدلل عواطة إضافة إلى كل ما سبق على أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق بجلسته رقم /57/ لعام 2004. قد أقر بكتابه رقم 50348/ص.5.أ تاريخ 5/9/2004 حفظ حق الشاغلين لمشروع توسيع طريق جوبر بمساكن بديلة في برزة.

وهو ما يدعو عواطة للتساؤل إذا ما كان المسؤولون في محافظة دمشق مستقلين عن أي سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية بحيث يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية القطعية المكتسبة الدرجة القطعية، ويتجاهلون ليس فقط القضاء وسلطته لا بل حتى السلطة التنفيذية فبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ومنها البلاغ 19/ب/342/15 تاريخ 19/2/1980 أكدت عدم مناقشة الأحكام القضائية القطعية بما فصلت به، وعدم التجاهل في تنفيذها لأنها تمثل عين الحقيقة وعنوانها.

وفي تأكيدات ممثلي أهالي جوبر على مخالفة محافظة دمشق للأنظمة والقوانين في هذا المجال يضيفون إلى ما سبق أمثلة واضحة وصريحة منها: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية. بمخالفة المراسيم التشريعية وخاصة المرسوم /17/ لعام 1979، مخالفة القرارات التنظيمية ولاسيما القرار 1570/ لعام 1984 والقرار 1124/ لعام 2004، مخالفة رأي مجلس الدولة رقم /352/ لعام 1963، مخالفة تصميم وزير العدل المتعلق بأصول المخاطبات والمراسلات، مخالفة بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /19/ب/3420/25/ تاريخ 19/2/1980. مخالفة محضر لجنة دراسة الوثائق بمديرية الإسكان رقم /111/و. ق، مخالفة قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق رقم /52/ لعام 2002. مخالفة كتاب المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق رقم /5034/ص.5.أ تاريخ 5/4/2004.

عبد المنعم مسعود

شاهد أيضاً

“شهبا حلب” يُقيم حفلة تخريج لطلاب “ايبلا”

شام تايمز – حلب أقام فندق شهبا حلب حفلة تخريج لدفعة من طلاب مركز “ايبلا” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.