الرئيسية » رياضة   » (( رياضي )) يترشح لمنصب قيادي يفشل في تأكيد مصداقية شهاداته والقضاء يرد دعواه

(( رياضي )) يترشح لمنصب قيادي يفشل في تأكيد مصداقية شهاداته والقضاء يرد دعواه

 لأن موضوع الشهادات العلمية التي تعتبر من أهم شروط الترشيح كان هناك «تكويعة» على قانون الانتخابات الرياضية, أبطالها مازالوا موجودين في اتحاداتهم على رأس عملهم يمارسون نشاطاتهم وكأن الأمر لا يعنيهم إذا ما كان لهم الأحقية في الترشح والبقاء في مناصبهم على حساب أصحاب الخبرات الرياضية الحقيقية التي استبعدت عن اتحاداتها بسبب هؤلاء الذين تحايلوا على القانون وقدموا وثائق مزورة عن شهادات علمية من دون جهد أو تعب ودراسة، بل كان للمال لغته الخاصة وسحره على الآخرين فحصلوا على الشهادات العلمية الإعدادية والثانوية والدراسة الجامعية من أهم المدارس والجامعات العالمية.

‏ والأغرب من كل ذلك كيف تم التصديق عليها أصولاً من الوزارات المعنية بالتصديق دون أن تكشف هذه الأوراق المزورة الواضحة وضوح الشمس ولا يمكن أن تنطلي على موظف عادي في دوائر التصديق الرسمية للشهادات إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها. ‏

لنتابع قصة أحد رؤساء الاتحادات الرياضية الموجود حالياً في عمله كرئيس لاتحاد كرة الطاولة، وكيف بدأ ت قصته بتزوير الوثائق الانتخابية ووصل إلى منصبه القيادي الرياضي؟ ‏

بداية وقبل كل شيء لكي لا يفهم الأمر تهجماً على القيادة الرياضية الحالية المتمثلة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام الذي يعتبر اتحاد كرة الطاولة من منظومته، فإن المكتب التنفيذي الحالي لا يتحمل مسؤولية وصول هذا الشخص إلى رئاسة الاتحاد المذكور بل المكتب التنفيذي السابق واللجنة المؤقتة التي تم تكليفها بتسيير أمور الاتحاد الرياضي العام بعد حل المكتب التنفيذي الذي سبق وجود اللجنة المؤقتة، بل ما يتحمله المكتب التنفيذي الحالي هو معرفته بالخطأ القانوني والمخالفات التي ارتكبت ورغم ذلك لم يحرك ساكناً، وسكت عن الحق..!!.

‏لنعد إلى قصة تزوير الشهادات العلمية من قبل هذا القيادي الرياضي من أجل الوصول إلى رئاسة اتحاد الكرة الطاولة ضارباً عرض الحائط بالأخلاق الرياضية وبخبراتها الرياضية وغير آبه لما تسببه في إبعاد رفاقه أصحاب الخبرة والشهادات والإنجازات الرياضية، وكل ذلك إرضاءً لغروره في منصب قيادي. ‏

كيف بدأت قصة التزوير..؟ ‏

البداية كانت عندما صدرت شروط التقدم للانتخابات في المكتب التنفيذي السابق عام /2005/ ومن أهم الشروط للترشح لرئاسة الاتحادات الرياضية على مختلف أنواعها بأن يكون حائزاً على شهادة علمية أقلها الثانوية العامة أو أن يكون بطلاً ومسجلاً في سجل الأبطال الحائزين على أحد المراكز الأولى عربياً أو قارياً، وبعد أن يتقدم المرشح بطلبه رسمياً وحسب الأصول بطلب ترشيح إلى الجهات المختصة بذلك. ‏

وبالفعل تقدم القيادي الرياضي المذكور بطلب الترشيح حسب الأصول وأخذ رقماً من ديوان المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام تحت رقم 336 تاريخ 3/2/2005 ذكر من خلاله كل المعلومات المطلوبة دون أن يذكر الشهادة الدراسية التي حصل عليها، بل اكتفى بسيرته الرياضية التي ضمنها أنه حاز على المركز الثاني في فريق الرجال في البطولة العربية التي أقيمت في دمشق عام /1980/ والمركز الثالث قي البطولة العربية في المغرب للرجال عام /1983/، مستنداً إلى ذلك من الوثيقة رقم /533/ص تاريخ 28/11/2004 الصادرة عن الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة، وبعد تقديم الطلب ودراسته، تكشف أن هذه المعلومات غير صحيحة وذلك بناءً على مذكرة طعن مقدمة عن طريق التسلسل إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام من قبل اتحاد كرة الطاولة في تاريخ 26/12/2005 ومذيلة بتوقيع أحد أعضاء الاتحاد السابق لكرة الطاولة ومما جاء في هذه المذكرة: ‏

لقد تقدم السيد «م. ك» بوثيقة تتضمن أنه حاز على المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة العربية السابعة للفرق التي جرت في دمشق عام /1980/ وأنوه هنا بأنني كنت حكم البعثة السورية آنذاك، لذلك أود أن أنوه بأن الوثيقة المقدمة من قبل «م. ك» عن طريق اتحاد الطاولة تضمنت بيانات مزورة وغير صحيحة وهي ما يلي: ‏

– شاركت سورية بهذه البطولة بفريقين (أ- ب) لكونها دولة مستضيفة حسب اللوائح الداخلية للاتحاد العربي لكرة الطاولة وقد تألف فريق (أ) من اللاعبين عماد قباني- عبد الملك فنصة- جمال ريشي. ‏

والفريق (ب) من اللاعبين جمال خياط- حمزة أمونة- ومأمون كلاس. ‏

والفريق الذي أحرز المركز الثاني في هذه البطولة هو الفريق (أ) الذي لا يتضمن اسم مأمون كلاس، أما الفريق (ب) فلم يحرز أي مركز وكان خارج الترتيب وهناك كتاب مرفق من الاتحاد العربي يتعلق بالبطولة نفسها ما يعني أن هذه الوثيقة مزورة بشكل كامل وصادرة عن أمين السر السابق يوسف الحصري. ‏

وبناءً على ذلك تم رفض هذه الوثيقة عبر حاشية موثقة لدينا من قبل اللجنة الدارسة لطلبات الترشيح. ‏

التزوير الثاني أكثر خطورة ‏

وعلى ما يبدو فإن اكتشاف التزوير في بطولات رياضية لم تثنه عن طرق باب الشهادة العلمية التي يمكن أن توصله إلى حلمه برئاسة اتحاد كرة الطاولة، فكانت رحلته التزويرية على مبدأ المثل القائل «شر البلية ما يضحك»، ولحل أحجية تشبه إلى حد ما (اللغز) الذي بقي دون جواب لسنوات طويلة، لأن هذا (اللغز) تجاوز حدود (النبوغ) إلى حالة تشبه حالة (الإبداع).. فهو لم يكن هذا ولا ذاك أفلا يحق لنا حينها أن نطلق عليه (اللغز) الذي يشبه حالة الإبداع، لا تستغربوا من هذه المقدمة لأن المتابع لها إلى النهاية ستصيبه الدهشة أيضاً..؟؟ ‏

لأن صاحب القضية ما شاء الله..؟؟ استفاق عن عمر (48) عاماً ليتذكر بأنه لا يحمل الشهادة الإعدادية وهي مطلوبة منه إن أراد الترشيح لعضوية اتحاد لعبته.. ولكن هناك (معضلة) أخرى تتمثل في أنه إذا أراد الترشيح لرئاسة الاتحاد فيجب أن تكون الشهادة ثانوية، ونحن هنا بالطبع نتحدث عن انتخابات الاتحاد الرياضي لدورة /2005/.. ولأن الغاية تبرر الوسيلة فقد استعمل صاحبنا نبوغه الذي كاد أن يلامس الإبداع وإليكم التفاصيل وعليكم أن تحكموا بعد ذلك: ‏

تقدم إلى لجنة الانتخابات في الاتحاد الرياضي بوثيقة تشهد بأنه نال (الإعدادية) من جمهورية (قرغيزستان) عام /2002/.. وكذلك (الثانوية) من البلد ذاته في عام /2003/..؟؟.. ولكي تعلم عزيزي القارئ مقدار العناء الذي تكبده صاحب الشهادات من الجهد والعرق لنيل الشهادتين المذكورتين خلال عام تقريباً، فالمعروف عندنا أن بين الشهادتين ثلاث سنوات، وإذا ما أضفنا أنه كان من عداد طلاب الدراسة الليلية.. وأن الوثيقة التفصيلية بنجاحه تضمنت أنه أحرز علامة تامة في مادة /تاريخ روسيا/ وكذلك في علوم /اللغة الروسية/. ‏

ومن المفارقات الأخرى أن كلا الشهادتين تحملان الرقم المتسلسل نفسه..؟؟. ‏

وزيادة في النبوغ والإبداع فقد أبرز وثيقة تثبت أنه طالب في السنة الثالثة بكلية التربية الرياضية في جامعة (ياش) الرومانية للعام الدراسي /2004/. ‏

والمدهش حقاً بعد كل ذلك أنه تقدم للترشيح لرئاسة اتحاد اللعبة عام /2005/، ولأن اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات شكت بالأمر قبلت ترشيحه (شرطياً) لحين إثبات إدعائه بالشهادات التي تقدم بها.. وأُعطي حينها مهلة عام كامل لإثبات التعديل.. وطبعاً لم يستطع وبالتالي صدر قرار عن المكتب التنفيذي بإعفائه من رئاسة الاتحاد ومن عضوية المجلس المركزي لعدم تقدمه ما يثبت حصوله على الشهادة المطلوبة، حيث صدر بحقه قرار رقم /491/ تاريخ 30/3/2006 والذي نص على مايلي: ‏

مادة 1- إعفاء السيد «م. ك» من رئاسة الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة لفشله وعدم قدرته على تطوير العمل وتحقيق الانسجام ضمن مؤسسته ولعدم قيامة بالمهام الموكلة إليه. ‏

مادة 2- إعفاؤه من عضوية المجلس المركزي لعدم تقديمه وثائق تثبت حصوله على الشهادة المطلوبة وذلك بعد انقضاء الفترة الممنوحة له لإبراز شهادته أصولاً. ‏

اللجوء إلى المحاكم وتضليل العدالة

ولكن لم يستكن لما أصدره المكتب التنفيذي وظل يحاول اللعب في الخفاء إلى أن وصل ورفع دعوى قضائية على الدكتور فيصل البصري لكونه رئيساً للاتحاد الرياضي العام في تلك الفترة، ولكن لم يستفد من ذلك لأن محكمة النقض في دعوى أساس /1056/ هيئة عامة قرار /240/ لعام /2009/ حكمت لمصلحة الاتحاد الرياضي العام مستندة إلى المادة /147/ من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام والتي تعطي الحق للمكتب التنفيذي في فصل العضو وكان قرار المحكمة بالإجماع: ‏

قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 3181 أساس /4668/ تاريخ 27/8/2007 واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض، وإعادة التأمين لمسلفه وتضمين المدعى عليه «م. ك» الرسم والنفقات. ‏

المضحك المبكي من الفصل الأخير من مسرحية التزوير ‏

وعندما حلت انتخابات /2010/ التي أشرفت عليها اللجنة المؤقتة لتسيير الأمور تقدم السيد «م. ك» بورقة تعديل لشهاداته (القيرغيزستانية) صادرة عن وزارة التربية مديرية الامتحانات لجنة تعديل الشهادات تحمل الرقم 1308/4 تاريخ 22/آذار/2007 موجهة إلى الاتحاد الرياضي العام ومذيلة بعبارة صالحة فقط للتقدم للترشيح لرئاسة اتحاد اللعبة ولا تستعمل في أي مجال آخر..! ‏

وبهذه الوثيقة التي تلفها الضبابية ولا ندري إذا ما كان التعديل صحيحاً أم لا، ولكن عبارة لا يمكن لصاحبها استعمالها في أماكن أخرى دليل على أن وراء الأكمة ما وراءها. ‏

وحرصاً على الرأي والرأي الآخر أجرت «تشرين» اتصالاً مع رئيس مكتب التنظيم المركزي في المكتب التنفيذي السابق الدكتور إبراهيم أبازيد الذي حدثنا عن هذه الحالة قائلاً : ‏

طلبنا من السيد «م. ك» الشهادة المطلوبة ومنحناه مدة من أجل إحضارها ولكنه لم يأت بها رغم أن المدة قد زادت عن الفترة الممنوحة, وهنا اتخذ المكتب التنفيذي السابق قراراً بإعفائه آنذاك . ‏

أما رئيس مكتب التنظيم المركزي الحالي معتز قوتلي فقال عن هذه الحالة : ‏

نحن في مكتب التنظيم المركزي الحالي جئنا إلى المكتب والحالة موجودة حيث إن السيد «م. ك» كان تقدم بقرار تبليغ تعادل «معادلة» لشهادته موجه من وزارة التربية إلى الاتحاد الرياضي العام وكانت اللجنة المؤقتة آنذاك هي التي تقود مهام المكتب التنفيذي وهي وافقت بدورها على هذا القرار لدخول الانتخابات . ‏

وبدورنا نؤكد بأننا قمنا بزيارة لوزارة التربية للاطلاع على هذا الموضوع ومشكور كل من حاول أن يقدم المساعدة لنا فيه ولكن لابد من ذكر أن الكثير ممن شاهدوا شهادة المعادلة فوجئوا كما نحن بما تضمنت هذه المعادلة : ‏

«إن هذا القرار لا يصلح إلا للغرض الذي ….. ومن أجله الشهادة ويحظر إعطاءه لصاحب العلاقة». هذا الكلام صراحة يثير الفضول كيف أن مثل هذه المعادلة يحظر إعطاؤها لصاحب العلاقة فهل يعقل أن تعادل شهادة وتمنح وزارة التربية معادلة لها ويحظر إعطاؤها لصاحب العلاقة.. شيء مستغرب أليس كذلك !!؟؟. ‏

خير الكلام ما قلّ ودل ‏

والسؤال الذي يبقى مطروحاً.. هل عجز الاتحاد الرياضي عن معالجة هذه القضية والحد من الحالات التي تسيء إلى صورته كمنظمة قبل أن تسيء إلى الرياضة السورية؟! وإذا كان التزوير وسيلة البعض للوصول إلى مفاصل قيادية في الرياضة السورية فهل سنشهد لا سمح الله حالات غير شرعية وموضوعية في اختيار اللاعبين مثلاً؟! أو تنفيذ المشروعات الاستثمارية؟! ‏

هذه الأسئلة وغيرها نضعها برسم المكتب التنفيذي الذي نأمل منه أن يتحرك وبكل الاتجاهات لكشف المستور والإشارة بالأصابع إلى هؤلاء الذين يدّعون الخبرة الرياضية وهم بعيدون عنها، ومَن وراءهم في المكتب التنفيذي الذين يتسترون على ممارساتهم الخاطئة غير آبهين بالأخلاق الرياضية وجماليتها. ‏

وبعد كل ما ذكر حول هذا الموضوع وحتى لا يكون هناك أي شك به يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقيق بالموضوع للتأكد من كل ما هو مطلوب ولاسيما مصداقية الشهادات التي يحملها المذكور لأنه من المعيب أن يكون الصمت تجاه هذا الموضوع هو العنوان الأبرز مع العلم أن الجميع يعرف قصته ولا ندري هنا من يضحك على من ويجب أن تقوم اللجنة أيضاً بالتأكد من ‏

الأوراق المطلوبة لمعادلة الشهادة الثانوية الأجنبية غير العربية وهي: ‏

ـ الشهادة الثانوية الأصلية مصدقة حسب الأصول مع كشف المواد الدراسية . ‏

ـ صورة عن الشهادة الثانوية وكشف المواد الدراسية مصدقة من وزارة الخارجية السورية بدمشق . ‏

ـ صورة عن الشهادة الإعدادية مصدقة حسب الأصول . ‏

ـ تسلسل دراسي للصفين العاشر والحادي عشر . ‏

ـ إذا كانت الشهادة صادرة عن مدرسة أجنبية في بلد عربي فيجب إحضار كتاب وزارة التربية والتعليم من ذلك البلد يشعر بأن الشهادة الممنوحة من هذه المدرسة معادلة للشهادة الثانوية العامة الرسمية الممنوحة من تلك الوزارة . ‏

ـ صورة عن جواز السفر للصفحات المشعرة بالدخول والخروج من وإلى البلد المانح للشهادة خلال مدة الدراسة. ‏

ـ صورة عن الهوية الشخصية. ‏

ـ يخضع الطالب العربي إلى امتحان متمم بإحدى الدورات المخصصة لذلك في الأشهر التالية: ‏

شباط ـ آب ـ تشرين الثاني بالمواد التالية من منهاج الثانوية العامة السورية: ‏

ـ اللغة العربية / الفرع العلمي / . ‏

ـ تاريخ الوطن العربي / الفرع الأدبي / . ‏

ـ جغرافية الوطن العربي / الفرع الأدبي /. ‏

ـ التربية القومية الاشتراكية. ‏

والتأكيد على كل ما جاء آنفاً من أوراق مطلوبة لمعادلة الشهادة هو المطلوب حتى لا يفسر الأمر بطرق أخرى . ‏

ونحن على يقين تام بأن القيادة الرياضية التي تعتبر الكرة بملعبها ستكون عند حسن ظن الجميع بها في عدم السكوت عن مثل هذه الأخطاء والتي تصب في النهاية في خانة الفساد فيما لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح لكون أن الجميع يعرف كل ما دار حول هذا الموضوع وكل ما يدور حالياً وبالتأكيد كل ما سيدور به لاحقاً لأن أكثر كوادر اللعبة ستتجه وكما علمنا من البعض منهم إلى الجهات المعنية التي من الممكن ستتابع الموضوع نظراً لأهميته من ناحية خلق ثغرات في الأنظمة والقوانين والاتحاد الرياضي بغنى عنها. ‏

شاهد أيضاً

جريمة مروعة بحق حكم إيطالي وصديقته داخل شقتهما

حدثت جريمة قتل في مدينة ليتشي الإيطالية، راح ضحيتها حكم دوري الدرجة الثانية والثالثة لكرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.