الرئيسية » news bar » ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الأحزاب .. د. محمد غسَّان طيارة

ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الأحزاب .. د. محمد غسَّان طيارة

يتبين للقارئ الوطني أن مشروع قانون الأحزاب يتميز بالبساطة والوضوح، كما سيستنتج بأنه في شكْله الحالي مناسب لتشكيل أحزاب وطنية تعمل على تنظيم الحياة السياسية في سورية التي تسْمح ببناء حياة ديمقراطية شفافة فيها .

ومع ذلك ومن خلال الحرص على منع بعض التفسيرات المغرضة وجدت من المناسب مناقشة مواد مشروع بهدوء ووضع بعض المقترحات والاستفسارات أمام اللجنة التي قامت بإعداد المشروع.

ففي بند تعريف الحزب من المادة الأولى التالي:

الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.

يُفضَّل إضافة حرف /أو/ بعد /و/ قبل كلمة /المشاركة وتصبح كما يلي :  أو المشاركة،بهدف تأمين الحالات التالية: ـــ تداول السلطة، تداول السلطة مع المشاركة في السلطة، المشاركة في السلطة.

أقترح إضافة الفقرة الواردة بين قوسين على المادة الرابعة من مشروع القانون لتصْبح على الشكل التالي:
المادة (4) يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف (تداول السلطة و أو )المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

نعْتبر نص البند / و / من المادة (5) التالي:

المادة (5) ‌و ـــ ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.

متميزاً وهذا أمراً جوهرياً ولكن قد يؤدي إلى بعض الاستفسارات التالية:

يُعْتبر الجيش العربي السوري جيْشاً عقائدياً وينْتشِر حزب البعث العربي الاشتراكي بين قياداته وبين الجنود المتطوعين والمجندين وهذا سيؤدي إلى توجيه انتقادات كثيرة لدور الجيش في تداول السلطة , ولهذا أجد أن هناك عدة مخارج من هذه الحالة:

1ـــ يمتنع على القيادات والأفراد في الجيش العربي السوري من ممارسة النشاط السياسي وينطبق ذلك على أبناء الوطن أثناء الخدمة الإجبارية.

2ـــ لا يُقْبل التطوع في الجيش للمنتسبين لأي حزب سياسي وفي عدم تطبيق هذا المبدأ سنجد أن هناك توزيع سياسي لأبناء القوات المسلحة مما يجعل الشك في ولاءاتها عند أي صراع سياسي بين الأحزاب السياسية.

ونستنتج من الأفضل إعادة صياغة عقائدية الجيش إلى العقيدة الوطنية غير ملتزم سياسياً بأي حزب سياسي، ويمكن تثبيت ذلك في القسم الذي يؤديه منتسبي القوات المسلحة.

إن نص الفقرة / ز / من المادة الخامسة التالية تحتاج إلى توضيح:

‌ز ـــ أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

يوجد قيادة قومية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تنسق مع قيادات قطرية للحزب في بلادنا العربية ولا بد من توضيح هذا الدور ضمن مشروع القانون كأن نعطي الحق لجميع الأحزاب توقيع اتفاقات تعاون مع أحزاب عربية أو دولية وفق أحكام الدستور ومن دون وضع أي التزام على سورية.

ومن الأمثلة: للحزب الشيوعي / وليس فقط لحزب البعث العربي الاشتراكي/ علاقات صداقة مع أحزاب شيوعية عربية وغربية، وقد تساعد هذه العلاقات على مساندة المواقف الوطنية السورية ولهذا يجب توضيح هذه الفكرة في مشروع القانون على أن يتم تحذير الأحزاب من أي علاقة مع أحزاب، مهما كانت مواقفها، في الدول المعادية لسورية.

لقد وضع مشروع قانون الانتخابات الرقابة على الانتخابات بيد وزارة العدل ولهذا نقترح تشكيل لجنة شؤون الأحزاب على الشكل التالي، وذلك عوضاً عن المادة السابعة من مشروع القانون:

المادة (7) أ‌ـــ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي:

1- رئيس محكمة النقض رئيساً .

2-معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية عضواً .

3- ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء,

إن نقل قيادة اللجنة إلى محكمة النقض أفضل، وتمنع تدخل وزير من السلطة النافذة عند تقديم الطلبات من قبل أحزاب لا يريدها أو يعارضها الحزب في السلطة.

لقد منعت الفقرة / ب / من المادة (10) تواجد مقرات للحزب ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

وهذا المنع متميِّزاً ولكن علينا أن نتساءل ماذا سيكون عليه وضع مقرات حزب البعث العربي الاشتراكي في جميع الوزارات والإدارات العامة وشركات القطاع العام الاقتصادي كما نتساءل عن وضع مقرات الحزب في الجامعات وغيرها من الهيئات التعليمية المختلفة.

نقْترح حزب الفقرة / ح/ من المادة (10) التالية:

‌ح ـــ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

لأن قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري يجب أن توضح في مشروع القانون وموحدة لجميع الأحزاب وليست مختلفة بين حزب وآخر، أي وضع مادة واضحة تبين هذه الإجراءات.

يجب وضع شرط الجنسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للأعضاء المنتسبين عند التأسيس غير المحددة في الفقرة /ب/ من المادة  (11) وفق التالي: العبارة المضافة دخل قوسين ‌المادة (11) ب ـــ عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا (سوريين لمدة لا تقل عن خمس سنوات و) من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

يجب تعديل الفقرة /هــ / من المادة (11) وفق الإضافات الموجودة بين قوسين وكما يلي:

هـــ ـــ 00000ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره (اعتباراً من تاريخ النشر وتنتهي) خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

يجب وضع شروط على الحد الأقصى للاشتراكات الحزبية /الفقرة / أ / من المادة (14) منعاً من تهريب بعض الاشتراكات من حدود التبرعات0 بإضافة النص التالي على تلك الفقرة / وتكون الاشتراكات واحدة لكل فئة من فئات المنتسبين ( طلاب، فلاحين وعمال، باقي المنتسبين) .

‌المقترح: المادة (14) أ ـــ اشتراكات أعضائه. / وتكون الاشتراكات واحدة لكل فئة من فئات المنتسبين ( طلاب، فلاحين وعمال، باقي المنتسبين) .

يجب إضافة العبارة التالية إلى الفقرة / ز/ من المادة (14): في السنة الواحدة، وتصبح كما يلي:

‌ز ـــ لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة في السنة الواحدة.

أقترح تعديل نص الفقرة / أ / من المادة (16) وفق ما يلي:

الأصل: المادة (16) أ‌ـــ40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.

المقترح: أ‌ـــ40% توزع على الأحزاب بالتساوي.

وفي ذلك دعماً للأحزاب مع بدايات تطبيق مشروع القانون.

إضافة كلمة / ضعف/ في نص المادة (17) لتصبح كما يلي: الكلمة المضافة بين قوسين

المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة  (ضعف) إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.

نقترح تعديل المادة (23) وفق التالي:

الأصل: المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.

المقترح: المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف يتضمن كافة ممتلكاته عند تأسيسه، وفي كل سنة تضاف أو تنقص تلك الممتلكات، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.

وفي ذلك تخفيف الأعباء والروتين عن الحزب وعن اللجنة.

نقترح تعديل المادة (27) وفق التالي:

المقترح: مادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

المقترح : المادة (27) لكل حزب حق إصدار العد المناسب له من الصحف ومحطة إذاعية واحدة ومحطة تلفزيون أرضية أو فضائية واحدة للتعبير عن آرائه … والباقي من دون تعديل.

المقترح:تعديل المادة (28) وفق التالي:

الأصل: المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المقترح : المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام العامة الحكومية تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل ..والباقي من دون تعْديل.

لا يجوز أن نطالب وسائل إعلام الأحزاب الأخرى أن تنشر مواضيع دعائية لحزب منافس ويبقى ذلك من مهام وسائل الإعلام العامة والحكومية.

نقترح دمج الفقرتين /ج/ ود/ من المادة (31) وفق التالي:

‌الأصلي: المادة (31) ‌ج ـــ إذا اندمج في حزب جديد.

د ـــ إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.

المقترح: المادة (31) /ج/ إذا اندمج أو انضم إلى حزب آخر.

تتحدث المادة (34) عن العقوبات والغرامات التي يمكن فرضها على الحزب عند حدوث مخالفات يرتكبها الحزب، وقد يرتكب قيادي في الحزب تلك المخالفات لقانون تشكيل الأحزاب ولا علاقة للحزب بها، ولهذا لا بد في البداية من التأكيد على أن المخالفة قامت بها قيادة الحزب تصرفاً أو قراراً ولهذا اقترح تعديل صياغة الفقرة / أ / من المادة (34) وفق الآتي:

الأصل: المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.

المقترح: المادة (34) أ ـــ بعد أن تتأكد اللجنة من مخالفة الحزب لأحكام هذا القانون توجه له إنذاراً خطياً لإزالة تلك المخالفة خلال مدة تحددها ضمن الإنذار.

وأخيراً يجب التأكيد على ما يلي: إن تنفيذ هذا المشروع بشكلً كامل يحتاج بالفعل إلى وضع دستور جديد للوطن يتناسب مع هذا المشروع ويساعد على تفعيل الحياة السياسية في جميع أرجاء الوطن.

شاهد أيضاً

دورة تدريبية للفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون بين التربية ومؤسسة الآغا خان واليونيسيف

شام تايمز – دمشق أكد وزير التربية “دارم طباع” خلال افتتاحه الأحد، الدورة التدريبية التخصصية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.