الرئيسية » news bar » الحكومة:للجهات العامة حق الإعلان عن شغل وظائف لديها دون طلب الترشيح من مكاتب التشغيل

الحكومة:للجهات العامة حق الإعلان عن شغل وظائف لديها دون طلب الترشيح من مكاتب التشغيل

بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنة رؤيتها للبدائل المقترحة لعمل مكاتب التوظيف والتشغيل المحدثة بالقانون رقم 3 لعام 2001.

ووافق المجلس في ضوء المناقشة العامة على الابقاء على مكاتب التشغيل مع تغيير الالية المعمول بها حاليا بحيث يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين او التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل ويكتفى بشهادة قيد العمل التي يحملها المتقدم لشغل الوظيفة التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل على أن تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم اسماء المعينين او المتعاقدين لديها ليصار إلى شطب قيودهم في مكاتب التشغيل.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تصديق اتفاقية القرض بتمويل مشروع انشاء محطة كهرباء دير الزور الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف هذا المشروع الى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية من خلال توسيع محطة كهرباء دير الزور وزيادة قدرتها الكهربائية من خلال انشاء محطة توليد كهربائية “غازية وبخارية” تعمل بالدورة المركبة.

ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها خلال عام 2011 والبرامج الزمنية والمادية لتنفيذ هذه الخطة في مجالات التشريع والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاسكان والتعمير المتضمنة اقتراحها مشروع نظام العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.

وفي ضوء المناقشة لمشروع القرار تمت احالته الى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستكمال دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.

وقال الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان الحكومة تركز على الجانب الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وإزالة كل المعوقات أمام توجهاتها في هذا الجانب.

وأوضح الوزير الحبيب أن الآلية الجديدة التي وافق عليها المجلس تتيح للجهات العامة التوظيف دون اعتماد مبدأ الدور والرقم في مكاتب التشغيل ودون الحاجة الى الترشيح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة ان تكون شهادة قيد العمل التي تمنحها المكاتب إحدى الوثائق الثبوتية المطلوبة للتوظيف وان يكون المتقدمون لشغل الوظائف في الجهات العامة من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على تقدير لنسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤهم فرصة التقدم لهذه الوظائف.

وأكد الوزير الحبيب أن هذا الإجراء يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح للجهة العامة اختيار الاكفأ والأقدر لشغل الوظيفة ليكون العمل في هذا القطاع مثالا يحتذى به.

وأشار الوزير الحبيب الى ان الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات قبول طالبي العمل في الوظائف العامة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة الى جانب عملها لتفعيل مبادرات المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية في مجال خلق فرص العمل من خلال اطر قانونية تتيح لها الانتقال الى دور تنموي تكون قادرة من خلاله على خلق فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير الحبيب إلى أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل داعم لخلق فرص العمل وإعادة النظر في كل التجارب السابقة لان التطوير يعتمد على دراسة تنفيذ القوانين لتلافي السلبيات التي تظهر عند تطبيقها مشيرا الى ان الوزارة تقوم بدور المنسق بين طالب فرصة العمل والجهة الراغبة بالتوظيف وتدريب الأشخاص غير المؤهلين وغير القادرين على الاندماج بسوق العمل.

شاهد أيضاً

مرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد بصرف منحة لمرة واحدة.

شام تايمز – دمشق الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.