الرئيسية » news bar » مناقشة عدم التدخل في عمل القضاء وربط ترفيع القاضي بنتائج التفتيش وسرعة البت في القضايا

مناقشة عدم التدخل في عمل القضاء وربط ترفيع القاضي بنتائج التفتيش وسرعة البت في القضايا

توالي لجنة الإصلاح القضائي عقد اجتماعاتها بهدف صياغة إستراتيجية متكاملة لإصلاح جهاز القضاء بمستوياته المختلفة بما في ذلك مراجعة القوانين ذات الصلة ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم مؤسسته.

وقال معاون وزير العدل الدكتور نجم الأحمد رئيس اللجنة في تصريح لسانا ان اللجنة اطلعت على دراسات عدة قدمها أعضاؤها والقضاة والمحامون وأساتذة القانون في الجامعات وبحثت فيها وتبنت العديد من التوصيات.

وأضاف.. عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تحديد الأسس التي يتعين على وزارة العدل العمل بالاستناد إليها وبيان اختصاصاتها وضرورة تعديل نظام إدارة التشريع وتفعيل دورها وتعاقدها مع عدد من القضاة المتقاعدين والمحامين وأساتذة الجامعات وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي وعدم التدخل في عمل القضاء وربط ترفيع القاضي بنتائج التفتيش وتقرير الكفاءة الذي يجب أن يركز على النوع وزيادة عدد المفتشين القضائيين والكتابيين في كل عدلية.

وأوضح الأحمد أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن وصول المواطن إلى حقه بالسرعة المطلوبة أمر لا يقل أهمية عن الحق ذاته كون سرعة الوصول إلى العدالة جزءاً مهما من تحقيقها مشيراً إلى الأسباب التي تؤدي إلى طول أمد التقاضي ومنها الكم الهائل من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مقارنة بعدد القضاة وقدم الوسائل الفنية في المحاكم لجهة النسخ والأرشفة وقلة عدد المساعدين العدليين وضيق قصور العدل والمجمعات القضائية وأسلوب عمل المحضرين وإجراءات مؤسسات الخبرة.

وأكد أن اللجنة تطرقت إلى ضرورة إيلاء القضاة لموضوع التوقيف عنايتهم الفائقة لاسيما أمام دوائر التحقيق والمحاكم الجنائية بما يعزز الحرية الشخصية التي هي أصل دستوري ترسخه القوانين النافذة وتخصيص بعض قضاة النيابة العامة لتفتيش السجون ووضع آليات لاختصار إجراءات التنفيذ وإصدار قانون جديد للكتاب بالعدل وتأهيلهم وتدريبهم.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت في إصدار قانون للطب الشرعي وزيادة عدد الأطباء الشرعيين وتحسين وضعهم المادي وتوفير مستلزمات الطب الشرعي من كادر إداري ومخابر وخبراء وزيادة غرف الإحالة في محكمة النقض وتعديل قانون أصول المحاكمات واختصار إجراءات التنفيذ وتفعيل دور المحضرين داخل المحاكم وانتقاء الخبراء أمام المحاكم بعناية ونشر الثقافة القانونية وتأهيل القاضي المستمر وتنمية معارفه وإطلاعه على ما توصل إليه الفقه والاجتهاد وإيجاد وسائل تكفل ذلك.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل بموجب القرار رقم 6721 تاريخ 17-5-2011 لجنة لصياغة إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمستوياته المختلفة ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها.

شاهد أيضاً

معلومات عن فتح منفد جابر الأردني الحدودي مع سورية

شام تايمز ـ دمشق أفاد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية “عبد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.