الرئيسية » news bar » لجنة صياغة قانون الإعلام تدعو جميع الإعلاميين من المعارضة للمشاركة في جلساتها

لجنة صياغة قانون الإعلام تدعو جميع الإعلاميين من المعارضة للمشاركة في جلساتها

أوضح رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد، طالب قاضي أمين، أن اللجنة تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها، وهي دعت جميع الزملاء الإعلاميين من المعارضة، ليشاركوا في الجلسات التي تقوم بها.

وأوضح قاضي أمين، خلال ندوة عن قانون الإعلام الجديد في سورية بثها التلفزيون السوري أمس السبت، أن اللجنة المشكلة من 17 شخصا ليست لجنة حكومية وأعضاؤها يمثلون أنفسهم وخبراتهم ومعارفهم ومهاراتهم في مجال الإعلام وهم ليسوا موظفين حكوميين، ومن يعمل في مجال الإعلام الحكومي وعضو في اللجنة يشارك فيها بخبرته فقط وليس من خلال وظيفته.

ولفت إلى أن اللجنة مكلفة مهمتين الأولى صياغة قانون للإعلام بشكل عام والثانية إعادة هيكلة الإعلام الوطني السوري بأشكاله كافة المسموع والمرئي والمقروء والالكتروني، مضيفا أن اللجنة تقوم برفع نتائج عملها خلال شهرين إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الإعلام، وحتى وزارة الإعلام ليس لها علاقة في عمل هذه اللجنة، وهذه اللجنة وطنية تعمل وتسعى لانجاز قانون للإعلام لأبناء الوطن.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر أصدر في 24 أيار الماضي قرارا بتشكيل هذه اللجنة، حيث تضطلع بإنجاز مهمتين، الأولى صياغة قانون إعلام جديد، والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام، التي يتضمنها القانون الجديد، والدور المنوط بهذه المنظومة، وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.

وبيّن قاضي أمين أن مصداقية اللجنة وآلية عملها هي التوافق بين الأعضاء على كل شيء من خلال التصويت، وهو أحد الأساسيات التي بدأت اللجنة عملها على أساسها، وحتى اختيار رئيس اللجنة تم بالانتخاب وليس بالتسمية أو بالتعيين.

وتضم اللجنة مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص، وترفع اللجنة نتائج عملها إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.

وأشار قاضي أمين إلى أن الشيء المهم في عمل اللجنة حتى الآن هي أنها تتعامل مع مجموعة كبيرة من نتائج عمل اللجان السابقة حيث أخذت مجموعة مقترحات رفعتها لجان سابقة إضافة إلى مجموعة قوانين عربية وأجنبية تم توزيعها على أعضاء اللجنة كافة كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تقديم خدمات لوجستية للجنة كما أن اللجنة دعت منذ اليوم الأول لتشكيلها كل من يرغب بحضور اجتماعاتها وكانت هناك تغطية إعلامية.

وأردف أن اللجنة تقوم بوضع كل النصوص الكاملة لكل النقاشات على الانترنت والمحاضر الآن متداولة ما يعني أن العمل يتم بشفافية كاملة لأن دور وعمل اللجنة المطلوب منها هو مهمة وطنية قبل كل شيء وتأكيد لجدية الدولة.

وأوضح أنه تم في اللجنة مناقشة إلى أين سيصل الإعلام الالكتروني خلال السنوات القادمة والإعلام الإذاعي والتلفزيوني فالانترنت سيكتسح كل أشكال العمل الإعلامي، مبينا أن أعضاء اللجنة يقومون بتقديم خبراتهم وهم يفكرون للمستقبل فهناك الآن الإعلام الوطني وهو تجربة جديدة في سورية وهناك 17 إذاعة خاصة وتلفزيون خاص يعمل في المنطقة الحرة.

وأكد قاضي أمين أن اللجنة دعت جميع الزملاء الإعلاميين من المعارضة ليشاركوا في الجلسات التي تقوم بها، وجزء كبير من الإعلاميين حضروا واطلعوا على كل النقاشات التي توضع على الانترنت بشكل شفاف.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة، في الأول من الشهر الجاري، مبدئيا على صياغة قانون جديد للإعلام بالاطلاع على مسودات القوانين التي درستها اللجان المشكلة سابقا من قبل وزارة الإعلام، والاستفادة من اتفاق التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة، والاطلاع على قوانين الإعلام العربية والأجنبية وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالإعلام لتكون بمثابة مرجعية لعملها، إضافة إلى مشاريع القوانين السورية.

بدوره، لفت عضو اللجنة أيمن الدقر إلى أن اللجنة استعانت بمحامين وحقوقيين للمساهمة في صياغة قانون الإعلام الجديد كما قامت بإنشاء موقع على الفيسبوك دعت فيه كل الإعلاميين والمتخصصين والمهتمين لإبداء آرائهم وماذا يريدون من الإعلام السوري، موضحا أن المادة التي تتفق عليها اللجنة في اجتماعاتها يتم عرضها على القانونيين لصياغتها بشكل قانوني.

وأشار الدقر إلى أن اللجنة وضعت شروطا يجب توافرها في مدير المؤسسة الإعلامية أو رئيس التحرير كالمستوى الثقافي ومدة ممارسة العمل الإعلامي والخبرة المتوافرة عنده، كما اقترحت إنشاء مجلس وطني للإعلام.

ولفت إلى أنه عند الانتهاء من عمل اللجنة المقرر في 23 تموز سيتم عرض القانون على الرأي العام، وسيتم وضعه على موقع التشاركية لمجلس الوزراء، وسيعلن وضعه على الانترنت بالصحف الرسمية، وهناك إمكانية لتعديل الفقرات التي يرى الرأي العام وجوب تعديلها.

وأردف أن قانون الإعلام الجديد ينص على أنه وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إذا تم رفض الترخيص لأي مطبوعة فيجب أن يكون الرفض معللا وإذا لم يقتنع صاحب المطبوعة بذلك فبإمكانه التوجه إلى المحكمة.

وبدأت اللجنة في وضع قواعد الترخيص للإعلام المطبوع بحيث يبت المجلس بقرار منح الترخيص خلال مدة 15 يوما عملا من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء المدة دون إصدار قرار من المجلس هو عدم اعتراض وفي حال صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن أو مقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.

ويوقع طلب الترخيص صاحب المطبوعة أو وكيله على أن يتضمن نوع المطبوعة واسمها والشركاء فيها مع الحرص على شفافية التمويل ومصادره حرصا على نزاهة الوسيلة الإعلامية وتبنى أعضاء اللجنة بندا ينص على انه يحق للدولة السورية تقديم مساعدات للوسائل الإعلامية من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الوسيلة الإعلامية الإعلان عن هذه المساعدة وقيمتها.

بدوره، قال عضو اللجنة، إبراهيم ياخور، إننا نعاني حاليا من نقص في حرية المبادرة والتعبير والأهم النقص في حق الوصول إلى المعلومة وهذه النقطة نعمل عليها حاليا باجتهاد كبير، مضيفا أن قانون الإعلام الجديد أخذ بعين الاعتبار الحالة المشخصة لواقع الإعلام السوري وقام بتصور حل لها كما منح القانون قوة للفعل الصحيح وخلق بيئة فكرية قانونية وتشريعية لعمل إعلامي صحيح.

وكان رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد قال، مؤخرا، إن قانون الإعلام الذي يجري الإعداد له حاليا سيكون مكملا لقانون الأحزاب، موضحا أنه تم اقتراح تعديل مضمون قانون الإعلام ليوافق التطور الكبير والمستجدات التقنية والعلمية التي اجتاحت عالم الإعلام والاتصالات خلال العقد الأخير.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بعدة محاور وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.

وكانت الحكومة السورية شكلت مؤخرا عدة لجان، منها لجنة مكافحة الفساد التي تهدف إلى اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.

شاهد أيضاً

وزير الزراعة يلتقي شخص قدم اقتراحاً علمياً عبر صفحة الوزارة على فيسبوك

شام تايمز- دمشق التقى وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” مع الدكتور “محمد المسالمة” الذي طرح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.