الرئيسية » news bar » رداً على خطاب الملك محمد السادس.. حركة 20 فبراير تدعو إلى مظاهرات جديدة الأحد

رداً على خطاب الملك محمد السادس.. حركة 20 فبراير تدعو إلى مظاهرات جديدة الأحد

دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب السبت 18/6/2011، إلى التظاهر الأحد في مدن عدة احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس.

وقال نجيب شوقي أحد أعضاء فرع الحركة في الرباط السبت حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”: “إن التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الأحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية، إن المشروع لا يستجيب لمطالبنا”.

وأضاف “إن المشروع مثلما اقترحه الملك أمس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلمياً الأحد على هذا المشروع”.

وأوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك أن هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط).

وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء “إن تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلمياًً الأحد لان الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه أمر مقلق جداً”.

وأضاف مدياني “إن الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد أصبنا بخيبة الأمل”، وأكدت عضو في حركة 20 فبراير في الرباط “سنتظاهر في الدار البيضاء والرباط خصوصا ضد مشروع الدستور الذي لا يغير شيئاً مهماً قياساً إلى النص الحالي”، وتابع “ملكية مواطنة وملك مواطن”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس ألقى يوم أمس خطابا للأمة في خضم الحراك الشعبي والسياسي الذي يعرفه المغرب منذ أربعة أشهر، استعرض فيه حزمة من التدابير الإصلاحية تحد من صلاحياته و تنص على نقل المغرب إلى عهد “ملكية مواطنة وملك مواطن” على حد تعبيره.

وبترقب واهتمام كبيرين, اتجهت أنظار الشعب المغربي ووسائل الإعلام إلى خطاب الملك وهو الثاني من نوعه منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات في عدة مدن من المملكة في شهر فبراير المنصرم، وكشف الخطاب الذي وصف بـ “التاريخي” عن الخطوط العريضة لمشروع دستور جديد.

على المستوى التنفيذي يتضمن الدستور المغربي الجديد حداً من صلاحيات الملك لفائدة رئيس الوزراء الذي بات يحمل اسم “رئيس الحكومة” والذي سينبثق من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب.

صلاحيات لرئيس الحكومة
يتمتع “رئيس الحكومة” بصلاحيات تخول له حل مجلس النواب الشيء الذي ينفرد به الملك في إطار الدستور الحالي للبلاد

تضمن الميثاق الجديد التركيز على استقلالية القضاء وفصله عن السلطة التشريعية والتنفيذية كما حث على واجب احترام حقوق الإنسان وضمان ممارستها.

هذا وقد تم إقرار التمثيل النسبي البرلماني تعزيزاً لدور المعارضة البرلمانية في إثراء المشهد السياسي في المغرب وتجريم التعذيب وكل أشكال التمييز المهينة للكرامة البشرية.

الإسلام دين الدولة والأمازيغية لغة رسمية
على مستوى الهوية الوطنية, يقوم الإصلاح الدستوري بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية وإدماجها في البرامج التعليمية. وقد أكد الخطاب الملكي على أن الإسلام دين الدولة حيث لم يلامس مبدأ “حرية المعتقد”, الشيء الذي زرع نوعاً من الارتياح في أوساط التيارات الإسلامية, تحديداً “حزب العدالة” الذي سبق وأن هدد بمقاطعة الدستور في حالة تضمن هذا الأخير بنود تفقد المغرب هويته الإسلامية.

و بموجب التعديل يبقي الملك على مركزه الديني كـ “أمير للمؤمنين” وممثل أعلى للسلطة الدينية في البلاد كما أن التعيينات العسكرية تبقى اختصاصا حصريا وسياديا له كونه القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.

“أجل، أقول نعم لهذا المشروع”، هكذا أعرب العاهل المغربي عن اتفاقه على فحوى الدستور الجديد داعياً إلى تعبئة الرأي العام من أجل التصويت على التعديل في إطار استفتاء عام سيجري في الفاتح من تموز المقبل.

و في تعقيب على الخطاب، دعا بدوره وزير الاتصال المغربي خالد الناصري وفقاً لـ”فرانس برس” إلى ضرورة مواكبة الأحزاب السياسية في المغرب لمشروع التعديل الجديد، في وقت صرح فيه أحد أعضاء “حركة 20 فبراير” أن جزء كبير من مطالب الحركة لم يرد في مضمون الخطاب وأن التعديل جاء بمبدأ لـ “تقاسم السلط” لا بفصلها.

شاهد أيضاً

وزير التربية يؤكد على الاهتمام بالتعليم المهني لتأمين مستلزمات سوق العمل وتأسيس مشاريع صغيرة

شام تايمز ـ القنيطرة تفقد وزير التربية “دارم طباع” ومحافظ القنيطرة “محمد طارق كريشاتي”، ومدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.