الرئيسية » news bar » الأمم المتحدة تتهم السلطات السورية بارتكاب ما أسمته انتهاكات خطيرة ضد متظاهرين

الأمم المتحدة تتهم السلطات السورية بارتكاب ما أسمته انتهاكات خطيرة ضد متظاهرين

اتهم تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، السلطات في سورية بارتكاب ما أسمته بـ “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان ضد متظاهرين، معتمدا على شهادات ما أسماهم “ضحايا” وشهود عيان وجماعات حقوقية، فيما اعتبر عضو في مجلس الشعب التقرير “من مفاعيل المؤامرة”، ولـ “الضغط على سورية للتأثير على قرارها الوطني”.

وذكرت تقارير إعلامية أن التقرير، الذي استند على مزاعم تلقاها من نشطاء وجماعات حقوقية، إضافة إلى بعض من أسماهم “الضحايا” وشهود العيان، أشار إلى أن “مئات قتلوا فيما اعتقل آلاف خلال الشهور الثلاثة الماضية”.

ولفت إلى أن هناك “استخدام للذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك رصاص القناصة الذين يتمركزن على أسطح المباني العامة”.

وتتهم منظمات حقوقية ونشطاء النظام باستخدام العنف لاسكات صوت الاحتجاجات في سوريا ، فيما تقدم السلطات الرسمية ادلة عبر اعترفات بثها التلفزيون في اكثر من مرة عن تورط عناصر مسلحة من المواطنين السوريين تم تجنيدهم من قبل قوة خارجية لاثارة الفوضى وزعزعة امن واستقرار سوريا.

وكرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطالبة سورية بالسماح ببعثة لتقصي الحقائق بدخول أراضيها للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان”، في وقت أوضح فيه أن عدد من الموظفين التابعين له في تركيا لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء عن وصول خبراء من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الثلاثاء إلى لواء اسكندرون لجمع شهادات من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى هناك هربا من مسلحين، في وقت لم توافق السلطات السورية بعد على طلبات لدخول لجنة تقصي حقائق إلى البلاد.

من جهته، وصف عضو في مجلس الشعب، نعمان حمود، التقرير بأن “من مفاعيل المؤامرة” الدولية ضد سورية، و”محاولة للضغط على سورية للتأثير على قرارها الوطني”.

وقال حمود إن “التقرير ما هو إلا أداة بيد أمريكا و الغرب للتآمر على سورية والمقاومة، ونحن لا نطلب إلا الرأي المنطقي كالذي وجدناه في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار فيه إلى أن هناك عصابات في سورية، ولا يمكن لدولة أن تسكت عن وجود عصابات على أراضيها”.

وتدخل الجيش في أكثر من منطقة للتصدي لـ “مجموعات إرهابية” تتهمها السلطات بأنها كانت وراء الأحداث، وتم بث اعترافات عبر التلفزيون الرسمي لأفراد قدموا معلومات عن قيامهم بأعمال قتل وترويع لمدنيين وعسكريين بالاتفاق مع قوى خارجية معادية.

وعن اعتماد التقرير على شهادات وأدلة جماعات حقوقية ونشطاء، أوضح البرلماني أننا “نتعامل مع وقائع على الأرض، فأنا شخصيا أعرف مئات من عائلات الشهداء، وهذه الوقائع تدحض شهادات شهود العيان”، مضيفا أن “هناك مطالب مقنعة ومحقة للناس، ولكن حرق مؤسسات ودوائر الدولة والاعتداء يعد أمرا غير مقبول”.

وبالنسبة لدخول لجنة تقصي حقائق أممية، لفت عضو مجلس الشعب أن “هناك موقف مبدئي بأن أي عمل لأي لجنة أو منظمة فيه مساس بالسيادة الوطنية فإننا لن نقبله، وقبول استقبال اللجان أو عدمه يخضع لمعيار السيادة”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اصدر في أواخر نيسان الماضي بيانا ادان ما اسماه “العنف ضد المتظاهرين في سورية”، وطالب بإرسال بعثة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق.

وحول الأرقام التي أوردها التقرير عن أعداد قتلى ومعتقلين، قال حمود إن “هذه الأرقام لا تملك مصداقية، ولا أستطيع تبنيها، لأنها كلام إعلامي فقط”، معتبرا أن “الأزمة الآن هي أزمة أمة وليس المهم الأعداد، وحتى إن تم ذكر بعض الأرقام من الجهات الرسمية فقد يستخدم كذريعة، لذلك فإن التكتم على الأرقام هو من الحكمة بمكان، والمهم كيف يتم التخلص من هذه المؤامرة وأن تتوقف”.

وتشهد العديد من مدن سورية مظاهرات منذ حوالي 3 أشهر تنادي بالحرية وبشعارات سياسية، تركزت يوم الجمعة, فيما تزامن خروج بعض هذه المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، دون وجود إحصائية دقيقة لأعدادهم.

شاهد أيضاً

إخماد حريق بأراض زراعية في السويداء

شام تايمز – السويداء  أخمدت وحدة إطفاء “صلخد” بالتعاون مع الأهالي حريقاً نشب بأراض زراعية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.