الرئيسية » news bar » لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد تركز على تبسيط شروط منح الترخيص للمطبوعة

لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد تركز على تبسيط شروط منح الترخيص للمطبوعة

تابعت اللجنة الإعلامية المكلفة صياغة قانون إعلام جديد اجتماعاتها اليوم لاستكمال وضع آليات الترخيص حيث ركزت على التبسيط في شروط منح الترخيص للمطبوعة سواء كان من فرد أو شركة وعدم استباحة مهنة الصحافة إضافة إلى اشتراط الخبرة في إدارة التحرير.

وحدد أعضاء اللجنة الشروط التي يجب توافرها في حال منح الترخيص باسم شخص بأن يكون سوريا أو من في حكمه منذ خمس سنوات وأن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يكون حائزا شهادة جامعية وغير محكوم بجرم شائن أو تم طرده من الوظيفة بحكم قضائي فيما أجازوا لصاحب الترخيص الجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة.

ورأت اللجنة أن لا حاجة لوجود ضمانة مالية لمنح الترخيص.

أما في حال كان منح الترخيص باسم شركة فيجب أن تكون الشركة سورية وفق قانون الشركات مقرها وعملها داخل سورية ويحمل جميع المؤسسين للشركة الجنسية السورية مع اشتراط أن يكون أكثرية المؤسسين من حملة الإجازة الجامعية.

وأقر أعضاء اللجنة بمعاملة وسائل الإعلام المرخصة معاملة المهن الفكرية إداريا وبذلك يجب على الوسيلة الإعلامية تسديد الضرائب المرتبة عليها ويرفع صاحب الترخيص بعد صدور قرار منح الترخيص إسمي المدير المسؤول ورئيس تحرير المطبوعة إلى المجلس الأعلى للإعلام على أن يكون المدير المسؤول حائزا إجازة صحفية ولديه بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين وإثبات ممارسته العمل الصحفي منذ ست سنوات وألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب وألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مطبوعة وفي المقابل أن يكون رئيس التحرير حاملا لإجازة جامعية أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية ولديه بطاقة صحفية ويمارس المهنة بما لا يقل عن عشر سنوات وألا يكون رئيسا لتحرير أكثر من مطبوعة يومية.

وعلى القائمين على المطبوعة في حال إجراء أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول ورئيس التحرير إعلام المجلس بهذا التغيير كتابة خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل.

واتفق الأعضاء على أن تلغى الرخصة إذا لم تصدر المطبوعة بصورة دورية خلال سنة من تاريخ منح قرار الترخيص بناء على طلب صاحب الرخصة وألا تغلق إلا بحكم قضائي أو أن يكون صدر بحقها ثلاثة أحكام جزائية خلال سنة.

وقال عبد الفتاح عوض عضو اللجنة في تصريح لسانا الموضوع مرتبط برسالة إعلامية فكرية راقية والمطلوب مشاركة رأس المال في الخدمة الإعلامية ولكن من غير المقبول سيطرة المال على العملية الإعلامية مبينا أنه يجب الموازنة بين الحاجات المالية للإعلام والوظيفة الفكرية للإعلام للوصول إلى ما نتطلع إليه من وضع قانون عصري يبدأ من حيث انتهى الآخرون.

بدوره قال ابراهيم ياخور عضو اللجنة كان هناك اتجاهان داخل اللجنة اتجاه يرى الإعلام اقتصادي الطابع بالدرجة الأولى واتجاه ثان يرى فيه مهنة لها ضوابط فكرية وثقافية مشيرا إلى أن الاتجاهين يلتقيان في الجوهر بأن يكون هناك حدود دنيا تحترم سلامة وحرفية المهنة والتي لا تأتي فقط من الإجازة الجامعية وإنما من تراكم الخبرة والحرفية مشيرا إلى أن الهدف هو تنظيم المهنة ببعض الضوابط التي تضمن سويتها المهنية.

شاهد أيضاً

التربية تحدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات وفق النظام الحديث أو القديم في العام الدراسي الجديد

شام تايمز – دمشق حددت وزارة التربية في تعميم لها الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات التعليم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.