الرئيسية » news bar » مناقشة مقترحات مشروع قانون الإدارة المحلية في سورية

مناقشة مقترحات مشروع قانون الإدارة المحلية في سورية

ناقش المشاركون في اجتماع عقد برئاسة وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي ومشاركة محافظي دمشق وريفها وطرطوس وأعضاء اللجنة المعنية بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية المقترحات التي وردت على المشروع والتي تشكل قيمة مضافة له وذلك بعد وضعه على كل من موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة الإلكتروني وتوزيعه على جميع الجهات المعنية.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا أن اللجنة قدمت دراسة تفصيلية لجميع المقترحات بغية إغناء مشروع القانون وتركز النقاش حول منح صلاحيات واختصاصات واضحة ومحددة للمحافظين والوحدات الإدارية خاصة في المواضيع الخدمية ذات الصلة بالوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة، وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات الأخرى ولاسيما النقل والري والإسكان والتعمير والصحة والتربية، وضرورة وجود نص واضح وصريح ضمن القانون يحدد دور مراكز خدمة المواطن في تأمين الخدمات والحد من الفساد وتوضيح دور مجلس التخطيط الاقتصادي الاجتماعي للوحدات الإدارية وتحديد الدعم المادي اللازم له والصلاحيات المنوطة به لتفعيله بشكل اكبر والأخذ بمفهوم مراكز الدعم المجتمعي والمساهمة بالنهوض بها ودعمها مادياً.

وطرح المشاركون إمكانية إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية على أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير الإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بهدف البت في بعض المواضيع والقضايا التشريعية والخدمية والتنموية الطارئة.

وأشار غلاونجي إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف لتحقيق تغيرات جذرية في حياة المواطن والمجتمع من خلال تعزيز اللامركزية والديمقراطية الشعبية وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل والعمل على تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية من خلال الحصول على إيرادات مالية وزيادتها عبر الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الدولة أو من خلال إقامة استثمارات مستقلة بالوحدات الإدارية أو مشاركة القطاع الخاص بمشاريع تنموية خدمية وبما يحقق التكامل بين دورها الخدمي والتنموي.

وأكد المحافظون أن تعديل القانون يتضمن نظرة مستقبلية متطورة للإدارة المحلية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطن وتطوير واقع الوحدات الإدارية التنموية والخدمية.
وفي سياق متصل تركز اجتماع الوزير غلاونجي مع عدد من رؤساء البلديات في محافظة ريف دمشق على الإسراع بإصدار المخططات التنظيمية وتوسيع بعضها الآخر في المحافظة وتعديل الحدود الإدارية لبعض المناطق ومعالجة موضوع الاستملاكات والتوزيع الإجباري.

وناقش المشاركون مخالفات البناء وضرورة توسيع الملاكات العددية لبعض بلديات الدرجة الرابعة ومنح إعانات مالية لبعض الوحدات الإدارية نظرا لقلة مواردها وتأمين آليات نظافة وغيرها من المطالب والقضايا الخدمية.

وأكد غلاونجي ضرورة بذل الجهد الخلاق والجاد من الجميع لتقديم أفضل خدمة ممكنة وعمل ايجابي للانتقال إلى حالة أفضل يشارك فيها المسؤول والمواطن وتنهي حالة الترهل والفساد، مشيراً إلى أهم النقاط التي يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية كونه سيحدث تغيرات جذرية في حياة المواطنين.

ودعا رؤساء وممثلي البلديات إلى ضرورة تحملهم المسؤولية كاملة في وحداتهم الإدارية لأنهم أصحاب قرار فيها والعمل على معالجة المواضيع المتعلقة المخططات التنظيمية وإجراء التعديلات اللازمة عليها من خلال اللجان الإقليمية كونها لجاناً محلية برئاسة المحافظ وأعضاء يمثلون المجتمع المحلي والوزارة وطرح جميع المواضيع من خلالها.

وأشار غلاونجي إلى المرسوم رقم/5/ الذي يتعلق بإعداد وتعديل وتصديق المخططات التنظيمية وإلى إعداد البرنامج التخطيطي الزراعي والسياحي والصناعي الذي يشكل أساس أعداد المخطط التنظيمي والذي تضعه الوحدة الإدارية بمشاركة المجتمع المحلي موضحا وجود لجنة تدرس تعديل القانونين/26/ و/9/ بما يحقق عدالة اكبر للمواطنين ويسهم في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المتوقفة وتقديم خدمة نفع عام.

وأكد إمكانية توسيع المخططات التنظيمية والتوسع الشاقولي شريطة أن تكون البنى التحتية تستوعب الزيادة العمرانية والسكانية وزيادة الملاكات العددية وتأمين آليات النظافة بالتعاون مع المحافظة، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت من المحافظين إحداث مكتب لمتابعة قضايا المواطنين حرصا على تنفيذها وتلبيتها بالشكل الأمثل..

شاهد أيضاً

تسجيل إصابات جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا

شام تايمز ـ دمشق سجلت “وزارة الصحة”، الجمعة، 35 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.