الرئيسية » news bar » الاقتصاد السورية تمنح المزيد من التفويضات والصلاحيات للمدراء

الاقتصاد السورية تمنح المزيد من التفويضات والصلاحيات للمدراء

عادت إجراءات الانتقال من مرحلة المركزية إلى توزيع الصلاحيات الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة السورية إلى الواجهة من جديد، فبعد تكليف رئيس الحكومة عادل سفر لوزير الاقتصاد محمد نضال الشعار بممارسة الصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بالإشراف على عمل مصرف سورية المركزي، عاد الأخير وأصدر قراراً بتفويض مدراء الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض المهام والصلاحيات، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل أمور المواطنين وتجاوز المركزية في العمل ذات الأثر السلبي على حد قول الوزارة.

قرار التفويض شمل عدة نواحٍ أهمها أنه عهد للمدراء التابعين للوزارة في المحافظات ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في مديريته والمتعلقة بعدة أمور كمنح تعويض الانتقال المقطوع وفق أحكام المادة / 115 / من القانون رقم / 50 / لعام 2004 وتعلم الوزارة وصرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لذلك وتعلم الوزارة، بالإضافة إلى منح السلف النقدية على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة / 93 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 والتعليمات الناظمة لذلك وصرف التعويضات التالية “العمل الإضافي – الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال – العمل الفني المتخصص” وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 وقرار مجلس الوزراء رقم / 20 / تاريخ25 / 5 / 2005 .

ولم تقف التفويضات عند هذا الحد وإنما شملت أيضاً منح تعويض الرقابة التموينية وفق أحكام القانون رقم / 123 / لعام 1960 والمعدل بالقانون رقم /123 / لعام 2000 ومنح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى وفق أحكام المادة / 7 / الفقرة / و / من القانون رقم /50/لعام / 2004 والتحقيق بالشكاوى الخاصة بحماية الملكية التجارية و الصناعية المحالة إليها من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالإدارة المركزية للوزارة أو من النيابة العامة في المحافظة بعد إعلام مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالإدارة المركزية للوزارة بالشكوى المحالة من النيابة العامة بالمحافظة للتحقق من المعلومات الواردة فيها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة وتعلم الوزارة بنتائج التحقيق .

كما تضمنت الصلاحيات منح تعويض لقاء المخاطر التي يتحملها العاملون لدى دوائر الشؤون الفنية والجودة والمخابر وفقاً للمرسوم رقم / 346 / لعام 2006 والموافقة على التسليم والاستلام لمدة شهر واحد فقط ( الشهر الأول ) وفقاً للمادة / 98 / من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم / 50 / لعام 2004، إلى جانب منح العاملين لدى دوائر الشؤون الفنية والجودة والمخابر بالمديريات الوجبة الغذائية الوقائية بمعدل / 30 / ل.س عن كل يوم دوام بعد صدور التعليمات اللازمة بهذا الخصوص من قبل الوزارة.

وفوض مدراء الاقتصاد والتجارة بالمحافظات أيضاً بقبول طلبات تأسيس الشركات المحددة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية والتوقيع عليها وعلى الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وتوقيع مشاريع قرارات تصديق أنظمتها الأساسية وتوقيع مشاريع قرارات التصديق على محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات المحدودة المسؤولية، كما فوضوا بتوقيع كافة الكتب والمراسلات الإجرائية الخاصة بعمل هذه الشركات ومتابعة كافة أمور الشركات المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل المديرية المعنية في المحافظة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29 / تاريخ 14 / 2 /2011.

واتسعت دائرة التفويض لتشمل التوقيع نيابة عن المدراء على إجازات الاستيراد والكتب والمراسلات المتعلقة بالكتب والمراسلات مع الجهات العامة المتعلقة بمنح إجازة استيراد وتصحيحها وتعديلها وتصحيح الخطأ المادي والمبين في تصحيح الخطأ المادي والبت بتخليص المواد التي ترد بصحبة مسافر على سبيل الهدية أو النماذج لغاية غير تجارية والبت بطلبات تعدد المصدر أو جمرك التخليص بالنسبة لإجازات القطاع العام.

شاهد أيضاً

الفروج يحزم أمتعته مجدداً عن موائد السوريين

شام تايمز- دمشق أكد عضو لجنة مربي الدواجن “حكمت حداد” ارتفاع سعر الفروج مجدداً بعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.