الرئيسية » news bar » 80 %من المستهلكين السوريين لا يعرفون قانون حماية المستهلك

80 %من المستهلكين السوريين لا يعرفون قانون حماية المستهلك

ذكر مدير حماية المستهلك عماد الأصيل أن هناك ضعفاً في انتشار الوعي حول قانون حماية المستهلك فقد أجري استطلاع في الفترة الماضية أظهر أن هناك 80% من المواطنين يجهلون حقوقهم التي كفلها لهم القانون وأن هناك 18 إلى 20% فقط من المواطنين علموا بوجود قانون حماية المستهلك الذي مضى على صدوره قرابة ثلاث سنوات.

ولفت الأصيل وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا إلى وجود تعديلات على قانون حماية المستهلك 2 لعام 2008 يتوقع أن تقر قريباً، إضافة إلى وضع سند قانوني للقائمتين السوداء والبيضاء من المأمول أن تدفع بعملية حماية المستهلك بشكل أكبر وتخفف من المخالفات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن التعديلات التي وضعها المجلس الاستشاري لحماية المستهلك تشمل إيجاد آلية لإنشاء القائمة البيضاء والقائمة السوداء، ووجود قوائم فرعية تصنف البائعين والمنتجين إلى فئة تقدم سلعاً، وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين، والفئة الثانية وتتضمن المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم والمنتجين والبائعين تحت المراقبة والمنتجات المشكوك فيها.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات وتتيح التمييز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني: “إن المأمول من القائمة السوداء أن تشكل رادعاً حقيقياً ونوعاً من الشدة في التعامل مع من تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك، والتعامل بحزم تجاه أي مخالفة تقع في الأسواق المحلية، مشيراً وفقاً لما نقلته الوكالة السورية إلى ضرورة إيجاد محاكم مختصة تتعلق بقضايا تموينية تبت بالمخالفات مباشرة وإعادة الحق إلى صاحبه سواء كان الأمر مرتبطاً بمخالفات خدمية أو سلعية لكن بعد التدقيق والحكم المبرم حتى لا تكون هناك إساءة للمنتج الوطني بالمقابل يجب أن تكون الجهة الرقابية على مستوى من الأمانة والمسؤولية.‏

وشدد قانون حماية المستهلك رقم ( 2 ) لعام 2008 العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها والذي أفرد فصلاً خاصاً متعلقاً بسلامة ومطابقة المنتجات وتتعاون مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مع 17 مكتب ارتباط في عدد من الوزارات، حيث تقوم آليات عمل المكاتب على حماية المستهلك في كل وزارة بحسب اختصاصها إلى جانب عمل ودور مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات.

شاهد أيضاً

الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق بجريمة القتل في طرطوس

شام تايمز – طرطوس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد بجريمة قتل وُصفت بـ “المروعة” بحي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.