الرئيسية » news bar » حمدان: لا يمكن إلزام الشركات المدرجة بعملية تجزئة الأسهم

حمدان: لا يمكن إلزام الشركات المدرجة بعملية تجزئة الأسهم

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان: إن ما تسعى لأجله إدارة سوق دمشق في المرحلة القادمة هو تسهيل عمليات إدراج الشركات المساهمة ما أمكن في سوق دمشق للأوراق المالية، والعمل على جذب مستثمرين جدد لتأسيس شركات مساهمة، إضافة إلى المساهمة ما أمكن في تشجيع كل الجهات والوزارات عندما يطرحون تأسيس شركات أن تكون شركة مساهمة.

وأكد حمدان وفقاً للصحيفة الوطن السورية أنه لا يمكن إلزام الشركات المدرجة بعملية التجزئة، ونتمنى أن يتم توحيد القيمة الاسمية للسهم حتى تصبح 100 ليرة سورية، لكي تصبح المعلومة أسهل للمقارنة والدراسة، ويستطيع المساهم المقارنة ومعرفة أصل السهم، ولكن موضوع تجزئة الأسهم للشركات القديمة لن يلعب الدور الحاسم، لأن المقارنة تتم عادة بين القيمة السوقية اليوم أو أمس واتخاذ القرار يتم بناءً على ذلك.

وأضاف إن هذه الإجراءات ليست فقط من أجل البورصة، وإنما من أجل توسيع قاعدة الملكية في سورية، وهذا ما يعد مكسباً كبيراً عندما تتم إتاحة الفرصة لأي مواطن لإمكانية استثمار أمواله وحتى لو كانت ضئيلة.
وأوضح حمدان أن الاتجاه نحو جعل الأسهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يتيح الفرصة لأي مواطن للتعامل بالأوراق المالية، ووفق القانون فإن العديد من الشركات المساهمة يستعد لتجزئة الأسهم وقد وضعت لذلك جدولاً زمنياً.

من جهة أخرى وفي سياق متصل أشارت مصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح لـ«الوطن» إلى أن بعض الشركات المساهمة حصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي على تجزئة الأسهم حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع ولا مشكلة في هذا الموضوع.

ولفت المصدر إلى أن تجزئة الأسهم بالأسس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.

وأشار المصدر إلى أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، مع العلم أن المشرع أعطى الشركات فترة عامين وانطلق من أن لدى بعض الشركات المساهمة عدداً كبيراً من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.

يذكر أن تجزئة الأسهم بالأسس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون، وحددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.

وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصدرت تعليمات بتجزئة الأسهم ودمجها، وتضمنت تلك التعليمات إلزام الشركة المساهمة العامة بالتقدم بطلب إلى الهيئة لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية التي قررت تعديلها وتحديد تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية للسهم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على التجزئة أو الدمج بحيث يتم وفي حال كان اليوم المذكور يوم عطلة رسمية اعتبر نهاية يوم العمل التالي هو تاريخ التنفيذ.

شاهد أيضاً

“السياحة” تُناقش خطة 2021!

شام تايمز – دمشق ناقش وزير السياحة “محمد مرتيني” خلال اجتماع مع المديريات المركزية، خطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.