الرئيسية » news bar » وزارة المالية تشكل لجنة لإعادة النظر في رسوم الرهن.. وعقاري سوري يطالب بتخفيضها

وزارة المالية تشكل لجنة لإعادة النظر في رسوم الرهن.. وعقاري سوري يطالب بتخفيضها

بعد أن شهدت الفترة الماضية تزايد أعداد اللجان المشكلة فيها لإعادة النظر في عدة أمور ولاسيما في ميدان الضرائب والرسوم الجمركية، أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير لشؤون الإيرادات لإعادة النظر برسم الرهن عند تقديم العقارات كضمانة للحصول على تسهيلات مصرفية، في خطوةٍ من المفترض أن تؤثر إيجاباً بحسب رأي الخبراء على قطاعي العقارات والمصارف على حدٍ سواء.

نسب مرتفعة

هنا يمكن القول إن أكثر ما يميز رسوم الرهن العقاري المعمول بها حالياً هو ارتفاعها الكبير المقدر بـ14.30 بالألف من قيمة القرض الممنوح، يضاف إليها 2 بالألف كرسم طابع في المصارف العامة والخاصة، مقابل نسبة 4.29 بالألف في المصارف العقارية، وهو الرسم الذي رأى فيه الباحث العقاري الدكتور عمار يوسف أعباءً إضافية تثقل كاهل المواطن السوري بطريقةٍ تجعله في كثيرٍ من الأحيان يحجم عن القروض السكنية، لافتاً إلى أن الاختلاف بين رسوم الرهن في المصارف العامة والخاصة وبين المصرف العقاري يرجع إلى أن العقاري يمول عمليات القطاع السكني في سورية.

وأوضح يوسف أن الفرق بقيمة الرهن في المصارف الخاصة والعامة من جهة وبين المصارف العقارية من جهةٍ أخرى تقود السوريين مجبرين على التوجه إلى المصرف العقاري على الرغم من كل تعقيداته الإدارية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى خلل بخارطة القروض في سورية.

ضرورات التخفيض

أمام كل ذلك الارتفاع في النسب طالب يوسف بضرورة أن تقوم اللجنة المشكلة بتخفيض هذه النسب، ذلك على اعتبار أن تخفيض أو حتى مساواة نسب مصارف القطاعين العام والخاص بنسبة المصرف العقاري سيشجع المتعاملين مع المصارف على استجرار القروض منها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً من وجهة نظره على حركة بيع وشراء العقارات، من خلال ما سيوفره التخفيض من قيم قد تصل إلى 12 بالألف من الرهن العقاري.

كما أضاف يوسف: “في المجمل تخفيض الرسوم يؤدي إلى زيادة التعامل مع المصارف بما يعود بالنفع على الوضع العقاري عموماً من خلال تأمين السكن المناسب للمواطن السوري، إلى جانب الوضع الاجتماعي الذي يقود إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع السوري”.

يذكر أن مهمة اللجنة سابقة الذكر تمتد لتشمل إعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أصدرت وزارة المالية في الوقت ذاته قراراً آخر يقضي بتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم تكون مهمتها دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وغير المصنعة محلياً، على أن يكون للجنتين حق الاستعانة بمن تراهما مناسباً من القطاعين العام والخاص لإنجاز مهمتهما خلال مدة شهر ورفع التعديلات المقترحة إلى الوزارة.

حسام حميدي

ديبرس

شاهد أيضاً

قطاع الدواء “مريض” والمنظومة الصحية تعاني خللاً هيكلياً

شام تايمز – دمشق أكد عضو مجلس الشعب “صفوان القربي”، أن “قطاع الدواء مريض وفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.