الرئيسية » news bar » الرسوم القضائية…زيادات تقدر بعشرة أضعاف ووزير العدل يرفض التعليق ويوجه بحفظ استفسار … نقيب المحامين: لم نشارك بإعداد المرسوم

الرسوم القضائية…زيادات تقدر بعشرة أضعاف ووزير العدل يرفض التعليق ويوجه بحفظ استفسار … نقيب المحامين: لم نشارك بإعداد المرسوم

كثيرة الأصوات التي بدأت تعلو متحدثة عن غلاء الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية بالمحاكم ، حتى إن أحدهم أكد أن الدخول إلى القصر العدلي بات مكلفاً أكثر من ارتياد إحدى المنشآت السياحية الفاخرة وهنا نتساءل:‏

ما الذي جرى مؤخرا؟‏

مع صدور القانون 27 لعام 2010 والمتعلق بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية فقد ازدادت هذه الرسوم عن مثيلاتها بالسابق بحوالي 10 أضعاف، الأمر الذي استهجنه الكثيرين، حيث إن التقاضي بات مكلفا لدرجة كبيرة وأصبح من يريد التوجه للتقاضي يفكر ألف مرة خاصة إذا كان الحق المتنازع عليه يتعلق بمبالغ لاتتجاوز آلاف الليرات السورية وهنا نتساءل مجددا:‏

ما الاعتبارات التي وضعتها الجهات المعدة لهذا القانون أثناء إعداده؟‏

وما الهدف من هذه الزيادة الكبيرة بالرسوم والنفقات؟‏

وكيف أصبح الوضع بعد زيادة هذه الرسوم؟‏

الحقيقة أنه لا أحد ينكر حق الجهات المعنية بزيادة الرسوم والنفقات لكن هل من المعقول أن تتجاوز الزيادة عشرة أضعاف ماكانت عليه بالسابق؟‏

رسوم حسب قيمة الدعوى‏

البداية كانت مع بنود القانون 27 لعام 2010 الذي أعدته وزارة العدل حيث سنقوم بالتطرق لأهم مواده لمعرفة الحد الذي وصلت عليه الرسوم والنفقات القضائية المتعلقة بتعريفة محاكم الصلح، حيث باتت تطبق التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فمادون لاتخضع لأي رسم قضائي ويدفع ثلث الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.‏

أما الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي فتنقسم لثلاث فئات تتمثل الأولى بالتي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولاتتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية أما الثانية فهي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولاتتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية والثالثة فهي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية, وتخضع الدعاوى الصلحية التي لاتقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع,

هذا و يستوفى رسم قيد مقطوع قدره 25 ألف ليرة سورية عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تحديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وإسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والإسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تحديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض, ويستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى ولارسم على صورة الأوراق المعدة للتلبيغ والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.‏

‏رسم على الحجز الاحتياطي‏

وشمل التعديل أنه يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي رسم مقطوع قدره 200 ليرة سورية بالفئة الثالثة و350 ليرة سورية في الدعاوى المدنية وتخلية العقار و600 ليرة سورية فيما سوى ذلك,

ونصت المادة 27 على أن يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره 2% من البدل المصالح عليه على ألا يقل هذا الرسم عن 100 ليرة سورية ولايزيد على نصف الرسم المحدد بالمادة 29 من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعي به وإذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عندها رسم مقطوع قدره 250 ليرة سورية, ويستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل الأساسي أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره 150 ليرة سورية بالفئة الأولى و250 ليرة سورية بالفئة الثانية و350 ليرة سورية بالفئة الثالثة و500 ليرة سورية فيما سوى ذلك ولاتجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.‏‏

ويستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أم للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره 3% من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم وإذا زادت قيمة الدعوى على 150 ألف ليرة سورية استوفى الرسم وفق أحكام المادة 37 من هذا القانون ويستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره 350 ليرة سورية في دعوى الاحوال المدنية وتخلية العقار 750 ليرة سورية فيما سوى ذلك.‏

مكامن التناقضات‏

وللاطلاع على آراء الجهات المعنية التقينا المحامي نزار سكيف نقيب محامي سورية والذي أكد أنه وفور صدور هذا المرسوم انهالت على نقابة المحامين المركزية التساؤلات حول ردود أفعال المواطنين بما تضمنه هذا المرسوم من زيادة كبيرة بالرسوم القضائية، الأمر الذي جعله يرسل تعميماً لجميع فروع نقابة المحامين طالباً منهم تزويده بالدراسات القانونية حوله ومكامن التناقضات التي وقع فيها المشرع حين إعداده مع بعض القوانين الأخرى وآثاره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية كما دعا اللجنة القانونية المشكلة من قبل مجلس نقابة المحامين لإعداد دراسة حول ذلك.‏

وأضاف: وفعلا وردتني الدراسات وكان من أهم النتائج أن هناك تناقضات بين بعض النصوص لهذا القانون ونصوص قوانين أخرى وعلى سبيل المثال فقد تعارضت المادة (6) من هذا القانون مع المادة (209) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأيضا تناقضت المادة (50) منه مع المادة (75) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما يوجد تناقض بين المادة (30) من قانون رفع الرسوم مع المادة (75) من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المادة (50) لايمكن أن تنطبق على الأحكام الصلحية إضافة لوجود تناقض بين المادة (43/ا) مع المادة 449 من قانون التجارة لأن مصطلح تاريخ الحجز الواردة بالمادة (43/ا) لن يرد ذكره بدعوى الإفلاس المنصوص عنه بقانون التجارة،

وكذلك الأمر ثمة تناقض بين المادة (46) من القانون مع المادة (3) من قانون الشركات لأنه ألغى محكمة البداية وحصر صلاحية تسجيل الشركات وشهرها بالسجل التجاري ناهيك عن التناقض بين المادة (16) والمادة (53) من قانون المحاماة وتناقض أيضا بين المادتين (16) و(13) من قانون كتاب العدل المتعلقة بالاختصاص لأنه فيما عدا الوكالات النقابية فكاتب العدل هو صاحب الصلاحية في تنظيم الوكالات، ما يستوجب حقيقة إعادة النظر تشريعياً بنصوص القانون 27 المتعلق بالرسوم القضائية.‏‏

المرسوم لايتناسب‏ مع الحالة الاقتصادية‏

وقال: نحن كنقابة ومحامين وعلى الرغم من أننا نعتبر الجزء الثاني من العملية القضائية لم نشارك عبر إبداء الرأي بالقانون 27 لا من الناحيتين القانونية والتشريعية ولامن الناحية الاجتماعية، حيث إن أحكامه لاتتلاءم مع متوسط دخل الفرد وكان يفترض الموازنة بين الرسوم القضائية ومتوسط دخل الفرد ونحن لانقول بمجانية التقاضي لأن هذا غير وارد تشريعيا لكن من حق الجميع مراجعة القضاء واللجوء إليه في حال وجود أي خصومات مدنية أو جزائية ويفترض أن يكون القضاء الملجأ الوحيد والحقيقي في حل الخصومات،

وأي معيار استقرار المجتمع وتوازنه يكمن في قوة قضائه على اعتبار أن القوانين والتشريعات لاتصدر من فراغ, وبالتالي فإن القانون 27 قد انعكس على واقع عمل المحامين والذي انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على صناديق نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات، وقد لوحظ تراجع كبير بنسب تنظيم الوكالات والتي هي بالنتيجة أساسا مهما لموارد هذه الصناديق.‏‏

رسم على كل شيء‏

وفيما يتعلق بتعريفة محاكم البداية فبات يستوفى رسم مقطوع قدره 50 ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وإسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعين أو يبرزها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن,

ويستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة, ويستوفى رسم مقطوع قدره 100 ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و200 ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة تخص الطرفين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة, ويستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم ويستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان أم مقطوعاً وينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها,

في حين أنه يستوفى رسم مقطوع قدره 250 ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناء على طلب أحد الطرفين ولايستوفى رسم على تأكيد هذه الرسالة, وأيضا يستوفى رسم مقطوع قدره 100 ليرة سورية عن كل تقدير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهامه ولايستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق,

و يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أم للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو المتدخل والقرارات المتصمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره 3% من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز 250 ألف ليرة سورية ويعتبر كسر المئة كالمئة وإذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة ويحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.‏

رسم على الصور أيضاً‏

ولوحظ بالتعديل الذي نحن بصدده أن الرسوم قد فرضت على الصور أيضا حيث يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره 25 ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء ومايبرز من وثائق ويستوفى من الظنيين رسم قدره 25 ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف او الطعن ويستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة, ونص القانون على رسم الحكم الصلحي 100 ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة و400 ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم ونصت المادة 55 على أن يستوفى رسم قدره 25 ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.‏

التأثير على سير الدعاوى‏

المحامي (ف- ح) أشار إلى أن زيادة الرسوم القضائية قد ساهمت إلى حد ما على سير الدعاوى بالقصر العدلي وهو قد أثر بشكل كبير على بعض الدعاوى مثل الشرعية وبعض الدعاوى المدنية، حيث إنه ثمة دعاوى يقدر فيها الشيء المتنازع عليه بحوالي عشرات آلاف وبالتالي ووفق الرسوم الجديدة فإن الرسوم القضائية باتت تكلف مابين النصف والربع من هذا الحد ليصبح الأمر بين المحامي الذي لم يعد يستطع المطالبة بأتعابه المعهودة أو صاحب الدعوى الذي بات أمام حالتين إما أن يدفع الرسوم وأتعاب المحامي دون أن يستفيد هو من الحد المتوقع أو يطنش المحامي أو يتقاسم اتعابه معه.‏

أما المحامي (أ-ح) فبين أن زيادة الرسوم القضائية لم تكن مدروسة بالشكل الكافي، حيث إن ثمة رسوم قد زادت بأكثر من 300% وهو أمر غير منطقي مما دعا بالكثيرين بالتوجه لخارج القصر العدلي لحل خلافاتهم وهو أمر غير جيد، وخاصة أن الزيادة قد سجلت أرقاما كبيرة حتى تصوير الوثائق لم يسلم من دفع الرسوم والطوابع.‏

وبدوره أكد المحامي (ع-ح) عزوف الكثير من أصحاب الحقوق والدعاوى نظرا للزيادة الكبيرة التي شهدتها الرسوم القضائية حتى إن جزءاً كبيراً ممن كانت لهم دعاوى مدنية باتوا يلجؤون للمصالحة حفاظا على حقوقهم، وخاصة مع قلة عدد القضاة وطول إجراءات التقاضي الذي أثر سلبا على الحقوق المتنازع بشأنها وهاهي الرسوم قد زادت ليصبح الأمر أكثر صعوبة.‏

المحامي (ط-ا) بين أن الهدف من زيادة الرسوم القضائية يتمثل في أمرين اثنين يتمثل الأول بزيادة الايرادات للخزينة العامة عبر وزارة العدل في حين أن الثاني متعلق بتخفيف الضغط على سلك القضاء والمحاكم خاصة مع النقص الظاهر بكوادر القضاء من قضاة وكتاب وغيرهم، إلا أن الأمر قد أثر بشكل سلبي على المواطنين بشكل عام والمحامين والنقابة بشكل خاص.‏

الوزير يوجه بالحفظ..؟!‏

تجدر الإشارة إلى أننا قد توجهنا للجهة المعنية بإعداد هذا القانون والمتمثلة بوزارة العدل بهدف معرفة الأسباب الموجبة للزيادة الكبيرة بالرسوم القضائية والهدف من وراء ذلك وفعلا راجعنا المكتب الصحفي بالوزارة، حيث بلغنا أن الأمر بحاجة لتقديم طلب وتسجيله لدى الديوان وانتظار الرد ولكننا وبعد تقديمنا للطلب وتسجيله كما طلب المكتب الصحفي لم يأتنا الرد، علماً أننا انتظرنا حوالي الأسبوع وبعد مراجعتنا للوزارة يوم الخميس الماضي 12/5/2011 أعلمونا أن السيد الوزير وجه بحفظ الكتاب..؟!‏

أخيرا:‏

ثمة من يؤكد أن الرسوم والنفقات التي نحن بصددها مخالفة للعرف والمنطق من ناحية أن التقاضي مجاني ولامبرر من فرض الرسوم منذ البداية ومن ثم رفعها لدرجة تتجاوز 10 أضعاف.‏

وثمة من يؤكد أن الزيادة الأخيرة بالرسوم تتعلق برغبة وزارة العدل بزيادة دخلها وتحقيق المزيد من العائد للوزارة لتغطية النفقات، وخاصة بعد زيادة أجور وعائدات القضاة لحضهم على الاستقامة والابتعاد عن الكسب غير المشروع ولكن دعونا نتساءل:‏

ألم تبالغ وزارة العدل برفع الرسم والنفقات والتأمينات؟‏

سؤال برسم الجهات المعنية….‏

تحقيق : باسل معلا

الثورة

شاهد أيضاً

وزير الصحة يبحث الواقع الصحي لمحافظة الرقة

شام تايمز – دمشق بحث وزير الصحة الدكتور “حسن الغباش” مع عدد من أعضاء مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.