الرئيسية » news bar » قضية المدرب الفرنسي لوروا مرة أخرى…اتحاد الكرة يصف الإعلام بعدم المهنية والرؤية القاصرة

قضية المدرب الفرنسي لوروا مرة أخرى…اتحاد الكرة يصف الإعلام بعدم المهنية والرؤية القاصرة

عمم اتحاد كرة القدم على وسائل الإعلام رداً على ما أثير في وسائل الإعلام حول خبر فسخ عقد المدرب الفرنسي لوروا، متهماً معالجة وسائل الإعلام بغير المهنية لأنها استندت إلى معطيات قاصرة (كما يقول البيان)، وعملاً بقانون المطبوعات ننشر الرد، كما جاءنا ولنا تعقيب بعده.

رد اتحاد كرة القدم

تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً بطريقة غير مهنية خبر فسخ عقد الفرنسي (كلود لوروا) الذي تعاقد معه الاتحاد العربي السوري لكرة القدم في وقت سابق وحاولت الغمز من قناة الاتحاد وفق معطيات قاصرة لا يمكن بناء الأحكام عليها ولذلك فإننا نوضح للجميع ومن خلال هذا البيان ملابسات هذا الموضوع حسماً للأمور وتوضيحاً للحقيقة الكاملة:

1- إن التعاقد مع مدرب عالمي له سمعته الكبيرة كالفرنسي (كلود لوروا) لتدريب منتخب سورية كان مطلباً شعبياً وإعلامياً.

2- الوعود الحكومية من السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بدعم هذه الخطوة كان سبباً حقيقياً لتقوية موقف الاتحاد في التعاقد مع (لوروا) برقم كبير على المستوى المحلي وصل إلى حدود (مليون دولار) سنوياً لكنه رقم عادي جداً قياساً لما يُدفع في الدول العربية والخليجية منها على وجه الخصوص.

3- إن الاتحاد وبعد تغيير الحكومة وجد نفسه وحيداً في مواجهة متطلبات المدرب الذي تنص المادة الرابعة من العقد الموقع معه على أن يتسلم مبلغاً وقدره 180000 يورو بعد عشرة أيام من توقيع العقد أي ما يعادل 13 مليون ليرة سورية تقريباً إضافة إلى تأمين سيارة (دفع رباعي) من أحدث الأنواع وبقيمة لاتقل عن 3 ملايين ليرة عدا الشقة السكنية بمواصفات خاصة لا يقل إيجارها السنوي عن 3 ملايين ليرة سورية والأمر ذاته ينطبق على مساعديه بالنسبة للبيت والسيارة أي إن مجموع المبالغ المستحقة على الاتحاد تقارب الـ30 مليون ليرة سورية خلال 10 أيام فقط من مباشرة المدرب لعمله.

4- إن المادة (11) من العقد تنص على أن للمدرب الحق في فسخ عقده ما لم يتم تنفيذ مضمون الفقرتين (4 و5) من العقد المتعلقة باستلامه مقدم تعاقده وكذلك البيت والسيارة له ولمساعديه خلال الوقت المحدد وعليه كان بإمكانه طلب فسخ العقد ومطالبتنا بدفع ما يقارب 200 ألف يورو.

5- عندما تقدم المدرب بطلب خطي لفسخ العقد نظراً لطلب خارجية بلاده منه مغادرة سورية قمنا بمفاوضته والاتفاق على أن يقبض مبلغاً وقدره 30000 دولار أميركي كتعويض عن فترة عمله في سورية وهو ما وفر علينا مبالغ كبيرة جداً كنا سندفعها لو لم نتوصل لهذا الاتفاق رغم عدم قناعته بهذا الحل ومطالبتنا بتنفيذ بنود العقد التي تجاوزنا فيها الزمن المحدد للفقرتين 4 و5 كما سبق شرحه.

6- إن خطاب المدرب (لوروا) للاتحاد السوري لكرة القدم حمل في سطوره عبارات الثناء والتقدير للجهود التي بذلها الاتحاد لتوفير كل مستلزمات نجاح عمله كمدرب للمنتخب مؤكداً فيه أنه كان يشعر بتفاؤل كبير لتحقيق إنجاز مع منتخب سورية وفق المعطيات التي كانت بين يديه.

رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم

فاروق ســرية

تعقيب :
لم نجد في بنود الرد الستة، أي دليل لاتحاد كرة القدم يبرئه من السقوط في عقد المدرب الفرنسي لوروا، ونحن نصرّ في ردنا على ما نشرناه سابقاً، ونعتقد أن اتحاد كرة القدم أساء إلى السلطة الممنوحة له، وفوقها استمر في هدر المال العام، وأضاع على كرتنا أكثر من 17 مليون ليرة سورية، وهو مال عام لا يجوز لفرد أن يحرم الوطن منه وأن يبدده عشوائياً.

في الفقرة الأولى من الرد، فإن أحداً لا يختلف على أن التعاقد مع مدرب عالمي هو مطلب شعبي وجماهيري، ولكن هل هيأنا الأجواء المناسبة والمناخ الملائم لاستقبال هذا المدرب، وبالشكل العام واجهت المدرب العديد من الصعوبات الفنية والتقنية، ولعل أهمها: اعتذار عدد من اللاعبين عن المشاركة في معسكري المنتخب القصيرين، فضلاً عن عدم استجابة فريقي الاتحاد والجيش لدعوات الاتحاد فمنعا لاعبيها من المشاركة.

أما ما أثاره بيان الاتحاد في الفقرتين الثانية والثالثة، بوضع الاتهام في خانة رئاسة مجلس الوزراء، ووضع اللوم على تغيير الحكومة، فهذا أمر غريب وعجيب، فمتى كنا نبني عقودنا على الوعود، والمفترض قبل أن يتفاوض اتحاد الكرة مع أي مدرب أن يستحصل على قرار بالدعم، وهذا القرار سيبقى نافذاً مهما تغير وتبدل الأشخاص، والمصيبة أن اتحاد الكرة وقع العقد مع لوروا بعد تغيير الوزارة لا قبلها؟

في المادة الرابعة حاول اتحاد الكرة أن يوهمنا أن المدرب الفرنسي على حق لأن اتحاد كرة القدم لم ينفذ بنود العقد وخصوصاً ما يتعلق بالمادة 11 الفقرتين 4 و5، وكأنه يطلب أن نشكره ونرفع له آيات الثناء والتبجيل لأخلاقه الرفيعة العالية بعدم مطالبتنا بالشرط الجزائي.

ونسي اتحاد كرة القدم أنه أصدر في بيانه الأول (عبر المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني المهندس محمد نديم الجابي) ولدينا نسخة منه وأعلن فيه أن المدرب الفرنسي يرغب بفسخ العقد بناء على توصيات من السفارة الفرنسية بمغادرة رعاياها خلال 48 ساعة، وهنا نسأل: لماذا تغير السبب الآن؟ ونسأل أيضاً: لماذا تحفظ نائب رئيس اتحاد كرة القدم على طريقة فسخ العقد؟

والأهم من كل ذلك، لماذا لم يظهر اتحاد الكرة عقد المدرب الفرنسي لوروا لوسائل الإعلام، واكتفى بفقرتين من المادة 11، وهل في العقد أمر نخشى منه؟

الفقرة الخامسة، ناقض اتحاد كرة القدم نفسه فيها، فتحدث عن طلب المدرب الفرنسي فسخ عقده نظراً لطلب خارجية بلاده مغادرته سورية، لكنه اتبعها بقوله: (قمنا بمفاوضته) واستغربنا أنه يفاوضه على القبض، والمفترض أن يفاوضها على الدفع، فنحن نملك الحق، وعلى المدرب الفرنسي أن يدفع الشرط الجزائي لأنه طالب بفسخ العقد،

وكلنا تحدثنا أن المبررات غير مقنعة وخصوصاً أن الاتحاد يعتقد أن لوروا وجه كتاباً إلى اتحاد الكرة حمله فيها سطور الثناء والتقدير للجهود التي بذلها الاتحاد لتوفير جميع المستلزمات وأكد أنه كان يشعر بتفاؤل كبير، وهذا يعني أن اتحاد الكرة لم يقصر مع المدرب، وعليه أن يدفع الشرط الجزائي!

والمهم الذي أود أن أشير إليه عدم استشارة أي رجل قانوني عند فسخ العقد، ولو تم ذلك لصدر ضمن بيان فسخ العقد، وهذا يؤكد أن اتحاد الكرة يصرّ على عمله العشوائي والارتجالي، وهذا ما لمسناه عند توقيع العقد وعند فسخ العقد، وفي كلتا الحالتين كانت كرتنا خاسرة، وكان اتحاد الكرة يبدد المال العام دون حسيب أو رقيب.

حسم الجدل

وأخيراً حتى يتم حسم هذا الجدل، فإننا كإعلام ندعو الجهات الرقابية والتفتيشية إلى التحقيق في موضوع المدرب الفرنسي لوروا، وفي موضوع عقود المدربين السابقين حتى يحق الحق، ولتفصل هذه القضية المهمة وليتم إيقاف النزيف المالي الذي يهدره اتحاد كرة القدم بشكل متواصل وخاطئ ودون أي مرجعية قانونية، وكأن أموال اتحاد كرة القدم مال خاص!

ناصر النجار

شاهد أيضاً

نصف نهائي ساخن غداً في دورة تشرين الكروية

تقام غداً الأربعاء في استاد الباسل باللاذقية مباراتي الدور نصف النهائي من النسخة الـ 20 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.