الرئيسية » news bar » الحكومة تقر مشروع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم وتشكيل لجنة لإصلاح القضاء ولإدارة العامة

الحكومة تقر مشروع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم وتشكيل لجنة لإصلاح القضاء ولإدارة العامة

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة عادل سفر مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة في الجهات العامة ولجميع الفئات، وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجبه محدثة حكماً لهذه الغاية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن الحكومة قررت معالجة وضع العمال المتعاقدين بعقود مؤقتة بإقرار مشروع قانون يجيز إعادة تعيين وتثبيت العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 عام 2004 دون التقيد بأحكام المواد 8- 9- 10- 11 من القانون المذكور.

وأكد الحبيب أن هذا القانون سيشمل شريحة واسعة جداً من المواطنين الذين لديهم عقود مؤقتة إذ كان القانون الأساسي يحول دون تثبيتهم، لافتاً إلى أن هناك شروطاً تتضمن من يقوم بطبيعة عمل دائمة ولكنها بعقد مؤقت، وأن يكون قد مضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون عند صدوره سنتين من العمل بصفة دائمة لدى الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاء العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه لديها لمدة لا تقل عن 4 سنوات فيها.

وكذلك أن يتم إعادة هؤلاء المؤقتين عندما يتم تثبيتهم وفقاً لأحكام هذا القانون عند صدوره في إحدى وظائف الفئات المذكورة في المادة الخامسة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.

ولفت الحبيب إلى أنه «من خلال هذا المشروع لا نعيد التثبيت على الوظائف الشاغرة وإنما تعتبر إعادة للتعيين على وظائف محدثة حكماً.

وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هذا القانون سيشمل عمال البونات والفاتورة.. اكد الحبيب ان هذا القانون لن يشمل تسوية اوضاع هؤلاء العمال ولكنه في الوقت نفسه عاد واكد ان الوزارة مهتمة بتسوية اوضاعهم وايجاد حل لهم في المدى القريب والهدف من ذلك اشعار المواطن السوري الشريف بالاستقرار وفي رد على سؤال اخر بخصوص وجود بعض العمال المؤقتين الذين مضى على التعاقد معهم مدة سنة وعشرة اشهر مثلاً فكيف سيتم التعامل معهم..هنا اكد السيد الوزير ان الحكومة جادة بطي هذا الملف وايجاد الحلول الجذرية لكافة العمال المؤقتين،

وفي رد على سؤال اخر حول اتباع البعض لاساليب الغش في الحصول على بطاقة معاق ليتسنى له التعيين في المؤسسات العامة وهو معافى وبالتالي يأخذ حق غيره من المعاقين اقر السيد الوزير بأن هذا الموضوع حصل وارجع السبب الى الفساد والذي تعمل الحكومة الحالية على محاربته بشتى السبل.. وطلب وزير العمل من السادة الوزراء التأكد من هذه المواضيع كل في وزارته معتبراً ان المعاقين لهم حق على الدولة ويجب الاهتمام بهم وتأمين حياة كريمة لهم وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد وابدى عناية خاصة به.‏

وفي رد على سؤال اخر حول تعيين الخريجين الشباب عبر تأمين عشرة الاف فرصة عمل سنوياً بالتعاون مع القطاع الخاص وحصر السن بثلاثين عاماً فقط.. اكد السيد الوزير أنه من خلال الدراسة والتقصي تبين ان النسبة العظمى من العاطلين عن العمل تتراوح اعمارهم بين الـ 22 عاماً والـ30 عاماً..وبالتالي كانت الخطة باستهداف هذه الشريحة.. واضاف السيد الوزير ان وزارة العمل دورها الحالي ليس تسجيل الدور بل رصد سوق العمل وتأمين فرص عمل بشكل مستمر حتى نصل الى مرحلة استهداف كافة الشرائح.‏

من جانبه كشف وزير الإعلام عدنان محمود أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لإصلاح الجهاز القضائي تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمختلف مستوياته بما فيها مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة النافذة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء إضافة إلى اقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها من عدد القضاة وزيادة عدد المحاكم وتوفير البنى التحتية.

وتحدث محمود عن قرار الحكومة تشكيل لجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في الدولة وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العامة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات الإدارية في الجهات العامة بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء.

وبين محمود أنه من مهام هذه اللجنة أيضاً اقتراح الآليات اللازمة لإصلاح أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة المسبقة بما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد.

وفي بيان لوكالة الأنباء السورية «سانا» وافقت الحكومة بعد مناقشتها مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على التوجهات الأساسية لخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومقترحاتها للتطوير وتحديث الأداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.

وتركز توجهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل بعض التشريعات النافذة في المجال الزراعي وإصدار تشريعات جديدة وأولوية عمل الوزارة وآلية وبرامج تنفيذ الأهداف والسياسات والإستراتيجيات والمشاريع المقررة بالخطة الخمسية الحادية عشرة.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مقترحاتها لتطوير وتحديث أداء القطاع السياحي حسب الأولويات المعتمدة لخطة عام 2011 وبرامج ونشاطات الوزارة في هذا المجال والإجراءات اللازمة لتنفيذها ولاسيما تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية ومعالجة أوضاع بعض المشاريع المتعثرة وبرامج الترويج والتأهيل والتدريب.

حسان هاشم

شاهد أيضاً

قطاع الدواء “مريض” والمنظومة الصحية تعاني خللاً هيكلياً

شام تايمز – دمشق أكد عضو مجلس الشعب “صفوان القربي”، أن “قطاع الدواء مريض وفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.