الرئيسية » news bar » المناطق الحرة تقترح إعفاء المستثمرين من البدلات والرسوم المتراكمة

المناطق الحرة تقترح إعفاء المستثمرين من البدلات والرسوم المتراكمة

جملة من المحاور ضمنتها المؤسسة العامة للمناطق الحرة في شرحها لوزير الاقتصاد والتجارة عن الواقع الاستثماري في المناطق الحرة السورية، تأسيساً على ما تقدمت به اللجنة العليا للمستثمرين من إيضاحات واقتراحات لهذه المسألة التي خلصوا فيها إلى تدهور العمل الاستثماري في المناطق الحرة لأسباب عدة عزوها للأزمة المالية العالمية وضعف القدرة التنافسية للمناطق الحرة السورية مع المناطق الحرة العربية المجاورة وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات ولاسيما البيانات الجمركية.

المؤسسة أيدت مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وضعف القدرة التنافسية، وبعض الإجراءات التي تحتاج إلى تبسيط وخاصةً المتعلقة بإجراءات الإدخال والإخراج والنقل، مع العلم أن إدارة المؤسسة تقوم بأتمتة العمل في كل المناطق الحرة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

ونظراً لأن الكثير من الإجراءات مرتبط بتعديل نظام الاستثمار فقد باشرت المؤسسة جملة من الإجراءات الإصلاحية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالاهتمام بمصالح المواطنين وتيسير معاملاتهم ووضع احتياجاتهم في قمة الأولويات، حيث قامت المؤسسة برفع مشروع قانون جديد للمناطق الحرة السورية يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات في المناطق الحرة، ولاسيما الاستثمار الصناعي من خلال منحه بعض المزايا التفضيلية، إضافة إلى رفع مشروع مرسوم بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تسديدهم بدلات الإشغال والإيداع وبعض الالتزامات الأخرى.

كما أعدت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مشروع مرسوم لبيع المتروكات الموجودة في فروع المناطق الحرة منذ سنوات عدة، وهو مرسوم من شأنه المساهمة في تحقيق إيرادات للمؤسسة نتيجة عمليات البيع وتوفير مساحات استثمارية جديدة يتم طرحها على المستثمرين لممارسة نشاطاتهم الاستثمارية المختلفة، وقد تم التعميم على جميع فروع المؤسسة لاختصار التواقيع لمعاملات المستثمرين والإبقاء فقط على التوقيع الضروري ريثما يتم الانتهاء من وضع برنامج أتمتة أعمال المؤسسة في الخدمة.

ومن المقرر في حال موافقة وزير الاقتصاد والتجارة عقد اجتماع مع الوزير بحضور أعضاء اللجنة العليا للاستثمار لدراسة جميع الأمور المتعلقة بالعمل الاستثماري في المناطق الحرة السورية.
وفيما يتعلق بالبضائع المتروكة في المناطق الحرة، أوضحت مصادر المؤسسة أنها طلبت من خلال مشروع المرسوم معالجة وضع البضائع هذه بشكل عاجل أسوة بما تم بالنسبة للبضائع الموجودة في المرافئ، حيث يعالج المرسوم مسألة البضائع المتروكة أو المحجوزة في المناطق الحرة التي مضى على وجودها سنوات عدة قامت المؤسسة خلالها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لبيعها بالمزاد العلني استناداً لأحكام المادة 28 من نظام الاستثمار إضافة إلى البضائع المحجوزة لمصلحة مديرية الجمارك العامة والموجودة أيضاً ضمن حرم المناطق الحرة، التي لم تتم تسوية أوضاعها أو إخراجها منذ عدة سنوات، ما أضاع على المؤسسة فرصة إيجاد مساحات استثمارية جديدة، نظراً لوجود تلك البضائع المتروكة أو المحجوزة في ساحات المناطق الحرة.

شاهد أيضاً

من خلال برنامج تدريبي في التثقيف الصحي: وزارة التربية تؤكد على تعزيز الوعي الصحي لطلابها

شام تايمز – دمشق التركيز على التوعية الصحية بمختلف جوانب الحياة، محور أساسي ضمن اهتمام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.