الرئيسية » news bar » 300 طلب زواج في دمشق يومياً

300 طلب زواج في دمشق يومياً

كشف نقيب أطباء دمشق أن  عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج يصل إلى ثلاثمئة مراجع يومياً. بمعدل ساعة ونصف الساعة يومياً موزعة على أربع جلسات عقدت على مدار أربعة أيام وبمحصلة أقل من سبع ساعات رأس منها محافظ المدينة بشر الصبان أربعين دقيقة اختتم مجلس محافظة دمشق أمس أعمال دورته العادية الثالثة لعام 2011.

ونال الوضع الصحي في مدينة دمشق النصيب الأكبر من مداخلات الأعضاء ووقت الجلسة، التي زادها حماسة تهرب نقيب أطباء دمشق من الإجابة المباشرة والواضحة على اعتراض نقابته على عزم محافظة دمشق افتتاح عيادة لفحوص ما قبل الزواج تتبع لمديرية صحة المحافظة.
المسألة أثارها عضو مجلس المحافظة سليمان حجازي الذي بين مبررات المحافظة في عزمها على متابعة مشروعها في حصر دمشق وريفها بعيادة واحدة والأزمة التي تشكلها لناحية الإسراع بالإجراءات إلى ذلك فإن المسألة الأهم وفقاً لحجازي هي التكاليف العالية التي يدفعها صاحب العلاقة والتي تصل إلى 2500 ليرة.
وأوضح حجازي أن كل ذلك دفع مجلس المحافظة لاقتراح افتتاح عيادة على نفقة المحافظة وبالتعاون مع مديرية الصحة فيها، والذي رصدت له المحافظة من موازنة هذا العام مبلغ خمسة عشر مليون ليرة. وذلك بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية، لكننا كأعضاء مجلس فوجئنا برفض نقابة الأطباء لذلك الأمر ولا يمكن تفسير ذلك الرفض إلا لغايات استثمارية، لا علاقة لها بخدمة المواطن وتسهيل إجراءات الحصول على نتائج الفحص، وتخفيف العبء المادي عن كاهله.
محاولات نقيب أطباء دمشق يوسف اسعد في إقناع المجلس بعدم الحاجة لهذه العيادة، عبر الحديث عن أمور لا علاقة لها بالنقطة المطروحة للنقاش، وباءت بالفشل وخصوصاً أنه استند في طرحه إلى أن غاية نقابة الأطباء من هذه العيادة ليست ربحية وأنه تم تمديد ساعات العمل لخدمة المراجعين الذين يزيد عددهم على 600 مراجع يومياً، وهو الأمر الذي رأى فيه عضو المجلس سعيد حمدان غاية ربحية بحد ذاتها فألفان وخمسمئة ليرة من ستمئة مراجع يومياً يعني أكثر من ستمئة ألف ليرة تعود على الأطباء ونقابتهم وليس على المواطن.
كما أن تأكيدات نقيب أطباء دمشق حول أهمية فحص ما قبل الزواج في كشف أمراض الإيدز وأن العيادة كشفت خلال عملها أربع حالات إيدز لمواطنين سوريين رد عليها عضو مجلس المحافظة سليمان حجازي مستنداً إلى تعاميم وزارة الصحة التي تؤكد إلزامية فحص الإيدز لغير السوريين فقط، كما أن من يرغب من السوريين بإجراء هذا الفحص يذهب إلى المركز ويجريه مقابل مبلغ خمسمئة ليرة.
ورد عضو المجلس سعيد حمدان على تأكيد نقيب الأطباء بأن تكلفة أجهزة عيادة فحص ما قبل الزواج وصلت إلى 65 مليون ليرة سورية. بأن هذا المبلغ هو ثمن الأجهزة والبناء على حين أن التكلفة الحقيقية للأجهزة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية. متمنياً على نقيب الأطباء أن يتحدث، حديثاً معقولاً، وألا يبخس أعضاء المجلس حقهم فبينهم الطبيب والمهندس والتاجر الذي يعرف السوق وما يباع ويشترى وبكم.
وهو الأمر الذي استدعى من نائب رئيس المجلس عادل العلبي الذي أدار الجلسة أن يوضح لنقيب الأطباء أن من حدد مبلغ الخمسة عشر مليوناً كتكلفة لعيادة فحوص ما قبل الزواج هو مدير صحة دمشق السابق، وهو من أجرى الدراسة. وتابع العلبي: إن وجود عيادة ثانية في المدينة يخفف من الازدحام، كما أنه يمكن أن يكون لنقابة الأطباء دور ما، خصوصاً أن الغاية هي تخفيف الازدحام وخدمة المواطن وتسريع أعماله. وليس العكس. مؤكداً أن الموضوع ستتم متابعته مع محافظ المدينة.
من ناحية أخرى أوضح مدير صحة دمشق أحمد خليفاوي حصول تأخير في توزيع الأدوية على المراكز الصحية يتم العمل على تداركه وسينتهي النقص قريباً جداً لأن المشكلة يتم معالجتها وتتمثل بوجود خلل في مناقصة الدواء الذي تسعى المديرية لاستقدامه. علماً أن المديرية تعمل على معرفة الحاجات الدوائية للعام القادم في المراكز الصحية. التي ستسلم خططها للمديرية خلال شهر.
وأوضح مدير الصحة أن وزير الصحة وجه بدراسة تراخيص الدواء بشكل جيد قبل تجديدها، حتى لا يكون هناك أي شك بأي دواء بعد ذلك.
وأوضح مدير الصحة رداً على تساؤل عضو مجلس المحافظة أحمد الصغير حول إمكانية استمرار العمل مساء في مركز القابون الصحي، أن المديرية يمكن أن تدرس الجدوى من ذلك.
كما بيّن خليفاوي رداً على تساؤل أحد أعضاء المجلس حول إمكانية إعادة مشفى الشرطة في مشروع دمر إلى مبنى عيادات شاملة وخصوصاً أن وزارة الداخلية حولته إلى مستودع، مؤكداً أن ذلك حق للقاطنين في مشروع دمر كما أنه حق لمديرية الصحة يجري العمل على تسلمه.
وكشف عضو المجلس هاشم عيسى العضو في اللجنة الصحية أن هذه اللجنة لم تدع إلى اجتماع منذ تشكيلها وحتى الآن.
كما كشف عضو المجلس مهنا جبارة عن فاتورة طبية من مشفى دار الشفاء بدمشق تبلغ قيمتها مئتين وخمسين ألفاً، اشتكى صاحبها إلى وزارة الصحة معترضا على التسعيرة، ووفقاً لكتاب وزارة الصحة المؤرخ في 27/4/2011 والذي يحمل الرقم 775/و/18. والذي تؤكد فيه الوزارة وجوب إعادة مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ليرة لصاحب العلاقة بالذات، وإلا فإن الوزارة ستلجأ إلى إنذار المشفى وخصوصاً أنه تم تنبيهه أكثر من مرة.
ووفقاً لعضو المجلس مهنا جبارة فإن المشفى امتنعت عن الدفع لصاحب العلاقة. فأحال نائب رئيس المجلس المسألة إلى مدير الصحة الذي أكد على أن هذا الموضوع سيعالج وبسرعة وأنه في حال عدم امتثال المشفى لذلك فإن العقوبة قد تصل إلى الإغلاق.
لقطات
• نقيب أطباء دمشق: عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج يصل إلى ثلاثمئة مراجع يومياً.
• عضو المجلس سعيد حمدان: ثلاثمئة مراجع يعني ستمئة ألف ليرة يومياً تدخل إلى جيب نقابة أطباء دمشق.
• عضو المجلس سليمان حجازي: حصر دمشق وريفها بعيادة واحدة إجحاف بحق المواطن.
• نائب رئيس المجلس عادل العلبي: الغاية من وجود أكثر من عيادة هو تخفيف الازدحام وخدمة المواطن وتسريع أعماله.
• عضو المجلس مهنا جبارة: مشفى خاص يرفض الامتثال لكتاب وزارة الصحة.
• مدير صحة دمشق أحمد خليفاوي: سيتم قريباً رفد المراكز الصحية بالأدوية اللازمة.

عبد المنعم مسعود

شاهد أيضاً

الخارجية السورية تدين بشدة محاولات الإرهابيين فبركة مسرحية كيميائية في إدلب

شام تايمز – دمشق كشفت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإرهابيين بالتعاون مع جماعة “الخوذ البيضاء” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.