الرئيسية » news bar » لدعم الثقة بالليرة.. رفع الفوائد وتخفيض الاحتياطي و السماح بالادخار بالعملات الأجنبية و تسليم الحوالات

لدعم الثقة بالليرة.. رفع الفوائد وتخفيض الاحتياطي و السماح بالادخار بالعملات الأجنبية و تسليم الحوالات

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أنه بهدف تعزيز استقرار السوق المالي والنقدي ودعم الثقة بالعملة المحلية و استكمالاً لحزمة الإجراءات

التي اتخذها المصرف وانسجاماً مع سعيه المستمر لتفعيل دور سياسة أسعار الفائدة بوصفها الأداة الرئيسية للتأثير في الاقتصاد المحلي, وفي إطار سعيه لخلق هيكل أسعار فائدة يسهم في خلق قاعدة متينة ومستقرة من الودائع لدى المصارف العاملة من جهة ويعمل على تشجيع الادخار وحشد السيولة لتمويل الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية .
قامت لجنة إدارة المصرف برفع توصيتها رقم 610/ ل أ تاريخ 28/4/2011 إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية, بالإضافة إلى تحديد أسعار فائدة مشجعة على الودائع بالدولار واليورو، وعليه صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5937 تاريخ 2/5/2011 المتضمن:‏

رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من(5-7%)±2% إلى (7-9%)±1% أي بمقدار نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق 2% بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدد المصرف على هذه الودائع.‏

رفع أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح 7% ± 0.5% بدلاًُ من 5% ±1%, ورفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية للمودع الواحد، ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق.‏

رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين ليصبح 7% بدلاً من 5%.‏

وبين الدكتور ميالة أن هذا التعديل يأتي بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي وتشجيع عملية الادخار وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية وضمان قيمة مدخراتهم مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار.‏

فوائد جاذية‏

كما تضمن القرار أيضاً تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار واليورو, بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج, حيث تم تحديد أسعار فوائد جاذبة على كل من الدولار الأمريكي واليورو وبما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود بحوزة الأفراد, إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد على الشكل التالي:‏

(libor + 2% – libor + 3%) على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة أن لا يقل الفارق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%.‏

(libor + 1% – libor + 2%) على الودائع لأجل باليورو حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة أن لا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 2%.‏

ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو قيام المصرف المركزي بمراعاة أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لدى الدول المجاورة بحيث تقدم السوق السورية فرصاً مغرية بالنسبة لرؤوس الأموال الراغبة بدخولها، ومن جانب آخر فقد تم مراعاة إعطاء ميزة للمدخرات بالليرة السورية من خلال الإبقاء على هامش جوهري بين معدلات الفائدة على الليرة السورية وتلك المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية.‏

تشجيع الإدخار‏

من ناحية أخرى فقد تضمن القرار المذكور تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية, وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان حيث تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع بموجب القرار المذكور على النحو التالي:‏

شهادات الإيداع لمدة سنة 10% سنوياً.‏

شهادات الإيداع لمدة سنتين 10,5% سنوياً.‏

شهادات الإيداع لمدة ثلاث سنوات 11% سنويا.‏

ويذكر أن القرار سيسهم في المرحلة الراهنة في خلق حالة من الاستقرار والثقة بالليرة السورية لاسيما في ظل الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية وما يحاول البعض إثارته من ترهيب للمواطنين بهدف زعزعة ثقتهم بالعملة المحلية ودفعهم إلى سحب مدخراتهم بالليرة السورية وزيادة طلبهم على العملات الأجنبية أو اكتنازها في البيوت وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة جهة تعريض أصحابها للسرقة أو للخسارة من جراء تقلبات سعر الصرف أو للتورط في عمليات مشبوهة في حال محاولة إخراجها خارج القطر.‏

وأضاف الدكتور ميالة :واستكمالاً منه للجهود المبذولة إلى تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وزيادة قدرة المصارف على مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وطمأنة المواطن على قدرته وفي أي وقت يشاء لسحب قيمة مدخراته وتسييلها .

فقد قام مصرف سورية المركزي بإصدار قرار يقضي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي إلى 5% من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل (مستثنياً منه ودائع الادخار السكني) بدلاً من 10%, مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى 0% بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.‏

كذلك فقد أعاد القرار النظر بالمدة التي يتم وفقها مراجعة الاحتياطي الإلزامي حيث تم تخفيضها إلى أسبوع واحد بدلاً من أسبوعين مما يزيد هامش المرونة لدى المصارف وقدرتها على التحكم بسيولتها وتلبية طلبات زبائنها.‏

ضبط سوق القطع‏

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أنه ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها المصرف بهدف ضبط سوق القطع الأجنبي وتلبية احتياجات المواطنين سواء للأغراض التجارية وغير التجارية، واستكمالاً للخطوات المتخذة للحد من الآثار السلبية للحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية ولتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية ودعم سيولة القطاع المصرفي وتلبية كافة احتياجات المواطنين سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية وبث الثقة بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني،

فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5936) بتاريخ 2/5/2011 بناء على توصية لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 610/ل أ تاريخ 82/4/2011, والذي ينص على السماح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين (ومن في حكمهم) ولمرة واحدة فقط (دولار أمريكي أو يورو)، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي, وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة تحدد بناءً على المبلغ المباع, وقد تضمن القرار تحديداً لشرائح الودائع بالقطع الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها العميل والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته؛‏

من جانب آخر فقد نص القرار على احتساب الفوائد على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وإضافتها إلى الحسابات بشكل شهري ودفعها للمودعين بتاريخ الاستحقاق.‏

كما أعطى القرار الحق لأصحاب هذه الحسابات بعد انتهاء مدة الإيداع بتجديد الإيداع أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية, أو بيعها للمصرف والحصول على قيمتها المقابلة بالليرة السورية.‏

و سمح القرار لأصحاب هذه الودائع سحب قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق تحت طائلة إلغاء الفوائد المترتبة عليها في حال لم يمض على استحقاق هذه الفوائد مدة ثلاثة أشهر ودفع قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الإيداع.‏

منتج مصرفي جديد‏

وأوضح ميالة أن هذا القرار قدم منتجاً مصرفيا جديداً للسوق المصرفي التي ما زالت متعطشة إلى المزيد من المنتجات العصرية, حيث يوفر هذا القرار مزايا لكل من المصرف والمواطن على حد سواء, فبالنسبة للمصرف يوفرالقرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنها على العملات الأجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الأجنبي, من جانب آخر فإن هذا المنتج يوفر وسيلة آمنة للإدخار وذلك بالنسبة للمواطن الذي يرغب بالاحتفاظ بمدخراته بالقطع الأجنبي مع ضمان عائد مجز عليها ودون التعرض لتقلبات سعر الصرف.‏

تسليم الحوالات حسب نشرة أسعار الصرف‏

كما أوضح الدكتور ميالة أنه في إطار الجهود التي يقوم بها المصرف من أجل تأمين استقرار السوق النقدي والمالي والحفاظ على قيمة الليرة السورية وضبط التلاعب في سوق القطع الأجنبي وحماية العملاء من حالات التجاوز التي تحدث في السوق ومنها إلزام المواطن استلام قيمة الحوالات الخارجية الواردة بالليرة السورية حصراً مع تحديد سعر صرف الحوالة وفق سعر صرف تم الاتفاق عليه بشكل مسبق مع المصرف أو شركة الصرافة الخارجية؛

صدر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 609 ل أ تاريخ 28/4/2011 والذي تضمن إلزام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بعدم قبول أو تنفيذ أي حوالة واردة من الخارج إذا كانت محررة بالليرة السورية, أو مشروط تسليمها بالليرة السورية, أو مذكور قيمتها بالليرة السورية وإن كانت محررة بالقطع الأجنبي,

هذا بالإضافة إلى عدم جواز قيام المصرف أو شركة الصرافة بالاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة أو الصادرة, وبموجب هذا القرار أصبحت المصارف وشركات الصرافة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الحوالات الواردة بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي,

وبالتالي ضمان عدم وجود أي تلاعب في سعر الصرف المستخدم لاحتساب قيمة الحوالة الواردة بالليرة السورية، إلى جانب منع أي من الجهات الخارجية من التدخل في آلية تحديد سعر الصرف والتي يتولى القيام بها مصرف سورية المركزي الأمر الذي يضمن تنفيذ الحوالات للمواطنين بأسعار عادلة.‏

وبين ان هذا القرار أعطى الحق للمستفيد من الحوالة (المرسل إليه) باستلام الحوالة بالعملة الأصلية للحوالة أو بأي عملة أجنبية رئيسية أخرى, أو قيد هذه الحوالة في الحساب بالنسبة للمصارف للتصرف بها وفق أنظمة القطع، أو استلام قيمتها مباشرة في حال عدم وجود حساب للمواطن لدى المصرف,

كما تضمن القرار السماح للمصارف وشركات الصرافة شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي, حيث يعود هذا الخيار إلى المستفيد من الحوالة وليس إلى المصرف أو شركة الصرافة.‏

وأضاف :واستكمالاً لهذا القرار فقد بدأ المصرف المركزي التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسة العامة للبريد لاستخدام فروع المؤسسة المذكورة والمنتشرة في كافة المحافظات بهدف تسليم قيمة الحوالات الخارجية الواردة بالليرة السورية للراغبين بذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولا سيما في المناطق النائية التي لا يوجد فيها فروع للمصارف وشركات الصرافة العاملة.‏

كما وتجدر الإشارة إلى أن المصارف وشركات الصرافة ملتزمة بشكل كامل بالإعلان عن مضمون هذا القرار في المركز الرئيسي للمصارف وشركات الصرافة وكافة فروعها, كما أن مصرف سورية المركزي على استعداد تام لتلقي أي شكوى من المواطنين عن التجاوزات التي قد يتعرضون إليها, وبالتالي معالجة هذه الحالات بشكل فوري, وفرض عقوبات بحق المخالفين.‏

الثورة

شاهد أيضاً

وزير التربية يؤكد على الاهتمام بالتعليم المهني لتأمين مستلزمات سوق العمل وتأسيس مشاريع صغيرة

شام تايمز ـ القنيطرة تفقد وزير التربية “دارم طباع” ومحافظ القنيطرة “محمد طارق كريشاتي”، ومدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.