الرئيسية » slide » “المرصد السوري”: تركيا أرسلت 300 طفل للقتال في ليبيا

“المرصد السوري”: تركيا أرسلت 300 طفل للقتال في ليبيا

شام تايمز – دمشق

كشف ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة السراج في ليبيا، حيث جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار عودة مئات المقاتلين منهم إلى سورية، بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لقوات حكومة السراج.

وبحسب المرصد، ارتفعت أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 15 ألفا من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 3200 إلى سورية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم بحسب موقع “تركيا الآن”.

وذكر المرصد أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 – والـ 18 غالبيتهم مما تسمى فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي، في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوربا، وقد دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

 

مرتزقة سوريون

 

وفي سياق متصل، جرى توثيق مقتل 15 مقاتلا من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 432 مقاتلا بينهم 30 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

 

حماية الأطفال في القانون الدولي

 

وتنص البروتوكولات الدولية واتفاقات جنيف لعام 1977 على حظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية. واشترط البروتوكول الأول في حالة التجنيد العسكري للأطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة في النزاعات الدولية المسلحة، إعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.

ولكن البروتوكول الاختياري لعام 2000، والمضاف لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة، ولا يجوز للجماعات المسلحة استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال.

 

جريمة حرب 

 

ويرى ناشطون حقوقيون أن ما يقوم به الاحتلال التركي من تجنيد الأطفال السوريين وإرسالهم إلى القتال في مناطق النزاع مثل ليبيا واليمن يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

ويؤكدون أن قانون حقوق الطفل أكّد على حماية الأطفال، وجميع الدول الموقّعة على هذه الاتفاقيات والحقوق ملزمة بتطبيقها وتنفيذها، علماً أنّ الأمم المتحدة أطلقت نداء إلى جميع الأطراف المتصارعة في سورية بعدم تجنيد القاصرين

شاهد أيضاً

أوراق “إخفاق الحكومة” في جلسة المراجعة الأولى

رئيس التحرير: حيدر مصطفى ضبطت الحكومة وهي توهن عزيمة الشعب مجدداً، سلسلة قرارات أصدرتها مؤخراً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.