الرئيسية » slide » حلُ عقدة “البطاطا” يكشف مكامن الخلل.. تصديرٌ وهدرٌ على حساب من؟

حلُ عقدة “البطاطا” يكشف مكامن الخلل.. تصديرٌ وهدرٌ على حساب من؟

شام تايمز الاقتصادي – دمشق – زينب ضوا

تعاني الأسواق السورية من ارتفاع أسعار أبرز الحاجيّات الأساسية في الأسواق، وعلى رأس القائمة “البطاطا”، الوجبة التي كانت سابقاً الأكثَر إشباعاً وتوفُّراً وتوفيراً على جيب المواطن، لكن ككُلِّ شيء يخترقه جشع التجار والسماسرة، يشوب إنتاج وتسويق البطاطا بعض التساؤلات، أبرزها تفاوت توفّرها، وأسعارها خلال أشهر السنة.

وأكّد رئيس اتحاد الغرف الزراعيّة محمد كشتو لـ”شام تايمز” أنّ البطاطا تزرع ثلاث مرّات على مدار العام، يكون أوّلها العروة الربيعيّة التي تزرع بين منتصف كانون الثاني إلى منتصف شباط من كل عام وتحصد في بداية أيار، وهي أطول عروة، فيتمّ تخزين الفائض بالبرّادات، وبالنسبة للعروة الصيفيّة تزرع بين آذار ونيسان، وتحصد في شهر آب وتتّصف هذه العروة بقلّة إنتاجها، تليها العروة الخريفيّة التي تزرع منتصف تمّوز حتى منتصف آب، وتستمرّ لنهاية العام وتحصد في شهر تشرين الثاني.

موضحاً أنّ حجم إنتاج سورية سنوياً من البطاطا يقدّر بحوالي “750 ألف” طن، وهو حجم يحقق اكتفاءً ذاتياً لسورية، يتيح أيضاً تصدير الفائض، في حين توجد فترات لا يتم فيها تحقيق أي إنتاج كشهري “شباط وآذار”.

وحول الاكتفاء الذاتي في سورية وتناقُض المفهوم مع وجود عمليات استيراد برر “كشتو”.. إذا كان لديك اكتفاء ذاتي من محصول طازج، فهذا لا يعني توافره طوال العام وأيام القلّة أمر طبيعي فهذه محاصيل زراعيّة وليست صناعيّة، والبطاطا موجودة على مدار السنة وتخزّن وتستهلك، واليوم نصدّر البطاطا لأنّه لدينا إنتاج أكثر من طاقة استيعاب البرادات، لكن هذا لا يشكّل خللاً إذا أصبح بعد فترة لدينا نقص في البطاطا، وخلال فترة شهري “شباط وآذار” لا يوجد إنتاج بطاطا والمفروض أن يكون هناك تخزين في هذين الشهرين، هناك سنوات يقلّ فيها المخزون ونضطر للاستيراد، وفي كل سنة، الحكومة تصدّر البطاطا وأمر طبيعي أن تستورد، وبالنسبة للشهرين الثاني والثالث نستورد البطاطا مصريّة ونصدر إنتاجنا إلى لبنان، والخليج، والعراق، وغيرها”.

من جهته أكد مدير الحماية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “علي الخطيب” لـ “شام تايمز” أن سعر البطاطا يختلف من محافظة لأخرى، وذلك لعدّة عناصر، أبرزها وجود محافظات منتجة للبطاطا مثل محافظة “حمص” التي تكون فيها البطاطا بسعر أرخص من محافظة أخرى لا تنتج المادة، وبالتالي تخضع لزيادة في السعر نتيجة أجور النقل، وسمسرة التجّار.

وحول آلية تسعير البطاطا أوضح المسؤول الحكومي أن المكاتب التنفيذية في المديريات هي المسؤولة عن وضع تسعيرة البطاطا وغيرها من المواد الغذائية بما يتناسب مع السوق، وفي حال المخالفة يتم تنظيم ضبط بحق المخالف.

أما عن عملية التسعير قال “الخطيب”: إن مديريّة الأسعار في الوزارة هي التي تقوم بهذه المهمة، مضيفاً أنّ لجان التسعير في أسواق الهال، تتابع العمل على الأرض، وهي لجان مكلّفة من قِبل مديرية التموين.

وفيما يخصّ أشهر الشّح التي تعصف بالأسواق، اعتبر “الخطيب” أنه عندما يتم فقد البطاطا من السوق، من الطبيعي أن يرتفع سعرها، ويتمّ فقدها بسبب التصدير والاستهلاك الكبير للسوق، فهذا المنتج الزراعي يعتبر رئيسيّاً في سوريا بما أنّه غذاء عامة الشعب، لذلك نحن نعمل على توفيرها طيلة أشهر السنة، خصوصاً مع رفع شعار الاكتفاء الذاتي.

وأفاد مدير حماية المستهلك، حول الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة لتوفير البطاطا مؤكداً أن المخطط المستقبلي الذي نعمل عليه حاليّاً لتجنّب شح البطاطا في شهري “شباط وآذار” هو توفير أكبر عدد من برّادات السورية للتجارة، لتخزين البطاطا فيها بهدف استهلاكها والهروب من الاستيراد، بسبب الصعوبات التي نواجهها في ظل العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على سورية بما يتناسب مع قدرة المواطن الشرائيّة مؤخرّاً.

وبناءً عليه يمكن القول إن خللاً بنيوياً في عملية الإنتاج والتخزين والتسويق يحصل، وبسببه تصل الأسواق السورية إلى مرحلة تعاني فيها إما من نقص المادة المذكورة أو ارتفاع سعرها بشكل غير مقبول، ما يتطلب إعادة هيكلة لعملية التسعير والتصدير والاستيراد، تحقق الاكتفاء الذاتي وفي ذات الوقت تضمن فائضاً للتصدير، على اعتبار أن للسوريين الحق الأول في الحصول على طبقهم الرئيسي وما يمكن أن يحققه من دخل لخزينة الدولة.

شاهد أيضاً

أربعون ألف ليرة مقابل منح رخصة ذبح الأضاحي في المحلات

شام تايمز – دمشق أقر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قراراً يقضي بمنح رخصة ذبح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.