الرئيسية » news bar » لجنة لمراجعة شاملة لقانون الايجار ..دورة تدريبية حول جرائم الاتجار بالأشخاص

لجنة لمراجعة شاملة لقانون الايجار ..دورة تدريبية حول جرائم الاتجار بالأشخاص

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أمس قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 واقتراح ما يلزم بشأنه.

وتضم اللجنة في عضويتها المستشار في محكمة النقض القاضي كمال جنيات رئيسا وكلا من معن فاكوش وعيد النبوتي ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والدكتور فواز الصالح ممثلا عن كلية الحقوق بجامعة دمشق والمحامي محمد بشير جزائرلي ممثلا عن نقابة المحامين ونصوح نابلسي مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق ومحمد عقيد رئيس الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق.

ونص القرار على أن اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر كحد أقصى.

ركزت الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة العدل أمس للقضاة المتدربين بالمعهد العالي القضائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على جرائم الاتجار بالأشخاص من حيث الأركان والعقوبات المنصوصة بحق مرتكبيها وكيفية إدارة مكافحتها في سورية.

وأكد وزير العدل نجم الأحمد خلال افتتاح الدورة بالمعهد العالي للقضاء ان المشرع السوري راعى في المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص جميع المبادئ والأسس التوجيهية الخاصة بحقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بهذا المجال مشيرا إلى أن سورية تعمل على تكريس المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الانسان في قوانينها وتشريعاتها الوطنية.

وأضاف وزير العدل إن المشرع حرص من خلال مرسوم مكافحة الاتجار بالأشخاص على إيلاء أهمية خاصة لضحايا هذه الجرائم من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إدماجهم بالمجتمع وحمايتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والنقابات والجمعيات الأهلية.

وبين الوزير الأحمد أن التشريع السوري يضمن سرية المعلومات الخاصة بأسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وتأمين العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات المتعلقة بضحايا هذه الجرائم من النساء إلى جانب توفير المشورة المناسبة للضحايا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالابلاغ عن جرائم الاتجار وحماية الشهود وأفراد أسرهم وتأمين دور الرعاية الخاصة بالضحايا إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الجرائم والعمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من جرائم الاتجار.

ولفت الوزير إلى أن سورية انضمت إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مؤكدا أن المؤسسة القضائية في سورية “قوية ومتماسكة رغم كل ما تعرضت له من اعتداءات إرهابية” مثل إحراق قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم ولا سيما الجزائية منها وتعرض العديد من القضاة للخطف والتعذيب والتنكيل والقتل.

وبين الوزير الأحمد أن السوريين المقيمين في المخيمات خارج الحدود “يتعرضون إلى امتهان للكرامة الانسانية وخاصة النساء” مؤكدا أن الوزارة “لن تدخر جهدا في سبيل ملاحقة كل من أساء إلى السوريين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا خارج الحدود مع وجود وثائق ومستندات لجرائم الاتجار بالأشخاص”.

بدوره ذكر مدير المعهد العالي للقضاء محمد ديب المقطرن أن الدورة تعرف المتدربين بأركان جرائم الاتجار بالأشخاص وكيفية التعرف على الضحايا والتحقيق معهم وإجراءات المحاكمة وحماية أطراف الدعوى والتفريق بين جريمة الاتجار والجرائم المرتبطة بها. 20140210-180234.jpg

من جانبه أشار ديفيد بيركاسيو من المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الدورة تقام ضمن سلسلة من نشاطات المنظمة الرامية إلى تعزيز سوية الوعي حول قضايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سورية.

من جهته تطرق مدير إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف إلى دور الإدارة ومهامها في مكافحة الاتجار بالأشخاص والية عملها في تنظيم وتوفير قاعدة بيانات إحصائية حول الشبكات المتورطة في جرائم الاتجار واتخاذ التدابير المناسبة للتنسيق الدولي مع المنظمات المعنية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت سورية عليها.

وأوضح اللواء معروف أن سورية من الدول السباقة في إحداث إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار وصادقت على الاتفاقيات الدولية بهذا المجال وأصدرت القوانين والتشريعات الكفيلة بمكافحة هذه الجريمة وهو ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 والذي جاء مكملا لسلسلة من القوانين التي سبقته في هذا الإطار.

بدوره أكد استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتورعيسى المخول أن التشريع في سورية يتميز بمكافحته للجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وذلك من خلال المرسوم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي يرتكز على منع فعل استغلال الانسان بأي شكل من الأشكال.

ولفت الدكتور المخول إلى أركان جريمة الاتجار والعقوبات المطبقة على مرتكبيها والجرائم الملحقة بها كالامتناع عن التبليغ والانتفاع ماديا او معنويا من خدمات الضحية أو الانضمام إلى جماعة إجرامية يكون من بين أهدافها الاتجار.

وتناقش الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام كيفية التفريق بين جرائم الاتجار والجرائم المشابهة لها من النواحي القانونية والمنصوص عليها في التشريعات الجزائية الخاصة وتحديات تطبيق قانون الاتجار وكيفية التعرف على الضحية والتحقيق معها.

وكانت سورية استضافت عام 2010 موءتمر الأنتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية وتمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes?ref=hl

شاهد أيضاً

“قسد” تختطف عدداً من المدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

شام تايمز – سورية  اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، عدداً من المدنيين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.