الرئيسية » news bar » الحكومة تشعر أن الضرائب أقل مما ينبغي..الحلقي يطالب بنسخة عن العقود

الحكومة تشعر أن الضرائب أقل مما ينبغي..الحلقي يطالب بنسخة عن العقود

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بلاغاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ويطلب البلاغ من مختلف جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والاتحادات والنقابات والمنظمات والشركات الأجنبية موافاة مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية بنسخة عن العقود وملاحقها المبرمة من قبلها وبكل أنواعها، يتضمن رقم العقد وتاريخه وقيمته الإجمالية وموضوع العقد واسم المتعاقد الثلاثي وعنوانه بالتفصيل وصوره عن سجله التجاري أو أي وثيقة رسمية تثبت شخصيته مع بيان اسم الوكيل الرسمي وعنوانه أو اسم الشخص الذي يتابع هذه العقود ويلاحق معاملتها.

وذلك نظراً لكون إيرادات ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور المتأتية من تطبيق أحكام القانون رقم 60 لعام 2004 الخاص بتعديل القانون الناظم لضريبة الدخل على المقاولات والتعهدات والعقود تشكل رافداً كبيراً للخزينة العامة للدولة، في حين أن مؤشرات حصيلة الضرائب المتأتية منه لا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي والنفقات التي تنفقها الجهات المشملة بأحكام القانون المذكور.

كما طلب البلاغ حرصاً على تطبيق آلية رقابة فعالة على حسن تطبيق وتنفيذ أحكام القانون المذكور واستناداً إلى أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والمتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بتكليف مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية بالقيام بمهمات تحريك على الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 للتأكد من حسن تطبيق أحكام القانون المذكور وتنظيم محاضر ضبوط تهرب ضريبي بحق الجهات المخالفة وفقاً للقانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي،

على ألا تخل الالتزامات الواردة في هذا البلاغ بأي التزامات أخرى واردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة أو بالواجبات المناطة بشعب القانون 60 لدى الدوائر المالية، وعلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية إعلام مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية بالمخالفات المكتشفة من قبلهم لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيّن البلاغ أن مخالفة أحكام القانون رقم 60 لعام 2004 أو عدم التقيد بما ورد في هذا البلاغ يعرض الجهة المكلفة باقتطاع وتوريد الضريبة إلى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

مطالبات لبنانية لتفعيل العلاقات اللبنانية السورية

شام تايمز – لبنان التقى نائب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان لشؤون العمل الوطني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.