الرئيسية » news bar » وزير الصناعة: لا لإستغلال غياب البعض وحرمانهم من العودة بهدف استلام منصب ..الشهابي: نشعر بالتهميش والإقصاء

وزير الصناعة: لا لإستغلال غياب البعض وحرمانهم من العودة بهدف استلام منصب ..الشهابي: نشعر بالتهميش والإقصاء

أبدى وزير الصناعة كمال الدين طعمة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتها والاستغناء عن الاستيراد.

ودعا الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية في وزارة الصناعة إلى عودة الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى مغادرة البلاد إلى العودة إلى الوطن وإعادة تشغيل منشآتهم الصناعية للإسهام في إعادة إقلاع عجلة الصناعة السورية من جديد وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتأمين وتسهيل هذه العودة لأن هؤلاء طاقة كبيرة لا يمكن تعويضها لابد منها.

وأشار الوزير إلى الدور التنموي الهام للصناعة بقطاعيها العام والخاص وتكامل أدوارهما، لافتا إلى دور ما يتمتع به القطاع الصناعي الخاص من قدرة كافية على إنتاج منتجات تحتاج إلى مرونة واستجابة إلى تغيرات وتبدلات في سلوك المستهلكين وأذواقهم، مبينا أن القطاع الخاص اقدر من العام على إنتاج كل ما هو جديد ويتصل بالموضة ومواكبة العصر.

وأكد الوزير طعمة على أهمية تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة وموضوعية وبالأسعار الاستبدالية، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار وضمن الإمكانات المتاحة منوها بتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل إعادة الأمن والأمان.

ولفت إلى أهمية الكشف الحسي على المنشآت الصناعية المتضررة أو التي ما زالت تعمل ليتم تعويض الأضرار وتوفير المخصصات لها لافتا إلى وجود مباحثات مع الوزارات والجهات الأخرى لتسهيل حصول المنشآت الصناعية على مخصصاتها وتأمين احتياجها من الوقود والطاقة الكهربائية من أجل استمرارها بالعمل والإنتاج. مؤكداً أن الصناعيين طاقة كبيرة يصعب بناؤها من جديد وهم عبارة عن كنز يجب أن نحافظ عليه.

وأضاف طعمة إلى ضرورة أن يكون هناك تلاحم وتعاون بين الصناعيين كافة ولا نريد أن يكون هناك استغلال لغياب البعض وحرمانهم من العودة بهدف استلام منصب معين.. داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك وقفة مع الذات ليعم الخير على الجميع..

من جهته عرض رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي لواقع المنشآت الصناعية السورية وما تعرضت له من اعتداءات عليها وعلى وأصحابها وما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة من عمليات نهب وسرقة لآلاتها وخطوط إنتاجها وموادها الأولية ومنتجاتها ما أثر في إنتاجيته ووجود منتجاتها في السوق المحلية.

وأكد الشهابي أهمية التعاون والتنسيق بين الاتحاد ووزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين وعودة إقلاع الصناعة الوطنية من جديد، مؤكداً ضرورة مساعدة الجهات الأخرى في توفير عوامل استمرار المعامل بالعمل والإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة.

رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحمودي أكد  إلى ضرورة وجود صندوق خاص لدعم الصناعيين وبالتعاون مع الحكومة لافتا إلى أن أهمية إعادة عجلة الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي إلى الأسواق الملحية والخارجية، الأمر الذي يتطلب التعاون مع الحكومة بالتوازي في دفع الأضرار وإعادة بناء المنشات الصناعية في كل المناطق وخاصة أن الحكومة تقوم عن طريق الإدارة المحلية بالتعويض عن الأضرار ومساعدة المتضررين في جميع القطاعات الصناعي والسياحي والتجاري والزراعي و.. لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأشار إلى أنه تم تقدير حجم الأضرار القطاع الصناعي في دمشق وحدها قد بلغ 46 مليار ليرة ناهيك عن العديد من المنشات التي لم يتمكن من الكشف عنها وإحصاء خسائرها والتي يمكن أن تصل إلى أضعاف مضاعفة للرقم المذكور مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع العام والخاص لإعادة الإعمار والبناء من جديد.

وفي سياق متصل قال الحموي إن موضوع إعادة جدولة القروض قد طرح وتمت مناقشته لاسيما بعد إصدار الرئيس للمرسوم المتعلق بذلك، أما فيما يخص المصارف الخاصة فهناك أنظمة داخلية ومجالس إدارة خاصة بهذا والصناعيين طالبوا بأنه في حال إعادة جدولة القروض ضرورة أن تراعى قضية أنه لا يمكن إعادة جدولة القروض ضمن فوائد مرتفعة جداً قد تصل إلى 15% أو أكثر وبالتالي تزيد المتعثر تعثرا وما نطمحه أن يكون هناك تعاون مع حاكم مصرف سورية المركزي وهذا ما تم طلبه سابقا أنه في حال جدولة القروض يجب أن يراعى موضوع النسبة وألا يعامل كقرض جديد يحصل عليه المستثمر.

بدورها مروة ايتوني أكدت أن وزارة الصناعة يجب أن تكون التوءم والمرجع الأساسي للصناعيين بهدف إعادة الصناعة الوطنية إلى تألقها لتكون أفضل حال والاهم من ذلك هو كيفية تقدير الأضرار وتأمين الأماكن الآمنة لهم إضافة إلى أهمية التعاون مع الدول الصديقة لتقديم الدعم للصناعيين.
كما طالبت ايتوني بمحاسبة كل الدول التي ساهمت بالضرر للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني كله.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بإعادة جدولة القروض المتعثرة للصناعيين وتوفير قروض تشغيلية للمنشآت الصناعية والمتضررة وتأمين مناطق ومدن صناعية بديلة إلى جانب موضوع الاستثمار الصناعي وترميم مجالس إدارات الغرف الصناعية.

فارس الشهابي: نشعر بالتهميش والإقصاء.. نطالب بأن نكون جزءاً من الفريق الاقتصادي  أكد عدم الرغبة عند الحكومة للتشاركية على الأرض مع اتحاد غرف الصناعة

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي في حديث خاص : قررنا الاجتماع اليوم في مبنى وزارة الصناعة كي نؤكد للجميع أنه مهما كان لدينا من تحفظات فإننا سنبقى مع الحكومة يداً واحدة وفي خندق واحد في وجه حرب الإبادة التي شنوها على الهوية وعلى المصير في سورية، التي من خلال دفاعنا عنها فإننا بذلك ندافع عن هوية الحضارة البشرية والإنسانية كافة.

وأشار الشهابي إلى أنه كان من الممكن عقد هذا الاجتماع في أي مكان آخر خارج مبنى وزارة الصناعة، ونحن في اتحاد غرف الصناعة نمثل قطاع الأعمال الوطني الخاص وبالتأكيد بعض الشركات العامة إلا أننا قررنا عقده في هذا المبنى للتأكيد على أننا فريق واحد وجزء واحد.

ولفت الشهابي إلى أن الأعضاء في الاتحاد يشعرون بالتهميش والإقصاء «ولذلك عندنا الكثير من التحفظات أولها الشعور بالتهميش والإقصاء، ولا يوجد أي تشاركية على الإطلاق خصوصاً وأن هناك الكثير من القرارات التي تتخذ ولا يتم الرجوع إلينا بها لأخذ الرأي وهذا هو حال زملائنا في غرف التجارة».

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة أن الاتحاد موجود، ونحن نمثل الفعاليات ونسأل هنا: لماذا إذا نحن موجودون؟ ومن الصحيح أننا نعاني من إرهاب منظم يستهدفنا وقد خسرنا منشآتنا وكله في سبيل الوطن وتراب الوطن ومع ذلك فإننا نؤكد أن كل ما خسرناه وضحينا به لا يساوي قطرة من دم جندي سوري بطل روت دماؤه تراب بلده سورية.

وأضاف: هناك بعض الحالات الاستثنائية ولكنني أتحدث بشكل عام عن وجود تهميش وإقصاء وعرقلة لعملنا، ولذلك نعود من خلال هذا الاجتماع المشترك لنؤكد مرة أخرى على وحدة العمل والهدف والنهج أي أن نعود لطلب هذا الأمر من جديد، «وعندنا العديد من المحاور الهامة أهمها ما يتعلق بكيفية إعادة إصلاح هذه المنشآت المدمرة وإعادة جدولة قروضها، وإعادة منحها قروضاً تشغيلية للعمل من جديد ولتوظيف العمالة من جديد، أي أن كل ما نتحدث عنه هنا إنما يصب في خدمة عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهدافنا الأساسية ولها الأولويات لأنها تمثل العدد الأكبر من المنشآت الصناعية».

ورداً على سؤال حول العقدة في تطبيق مبدأ التشاركية مع الجانب الحكومي قال الشهابي: هذا السؤال يمكن توجيهه للحكومة نفسها، أما من ناحيتنا فإننا نشير إلى غياب التشاركية بشكل مطلق، وإذا دعينا إلى اجتماع لأخذ رأينا فإنه لا يتم الأخذ به، وقد طلبنا أن نكون جزءاً أساسياً من الفريق الاقتصادي لحضور الاجتماعات في اللجنة الاقتصادية ولكن هذا الأمر لم يتحقق مع كل أسف.

مبيّناً لـ«الوطن» أنه تتم دعوة الاتحاد إلى مناقشة بعض المسائل وعندما ينتهي النقاش بمسألة معينة نخرج من هذه الاجتماعات، وفي بعض الأحيان عندما يكون هناك موضوع حساس وهام لا ندعى إليه مع أننا أصحاب العلاقة، كما يتم اتخاذ قرارات اقتصادية لا يؤخذ رأينا بها علماً أنها تمثلنا ونحن أول المعنيين بها.

ووصف الشهابي هذا النوع من التعامل في العلاقات بأسوأ ما يكون، مؤكداً أن الأمر لا علاقة له بأشخاص معينين في الحكومة خصوصاً أننا نعرف وجود أشخاص ووزراء نكن لهم كل الاحترام وهؤلاء يسعون جاهدين للتواصل والتعاون معنا، إلا أنه كفريق حكومي بشكل عام فإننا لا نشعر بوجود الرغبة من جهته في تفعيل تشاركية حقيقية معنا، وهذا لا يتعلق باتحاد غرف الصناعة فقط وإنما مختلف الاتحادات كغرف التجارة أيضاً.

وفي موضوع نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة قال الشهابي: إن الهدف منه هو توفير مناطق صناعية آمنة وقد كانت هناك مساع في هذا الجانب مع وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وقد خرجت بنتائج مضيئة وتم تأمين بعض المناطق علماً أنها ليست بمساحات كافية لأنها مناطق غير مهيأة لإقامة صناعات كبيرة نظراً لطبيعتها الجبلية والزراعية إلى جانب كثرة المواقع الأثرية فيها.

وأكد الشهابي أن الهدف ليس نقل منشأة من مكان إلى آخر بقدر ما هو توفير الأمن والأمان لها كي تستطيع العمل من جديد ومن تحت الصفر، ونسأل هنا السؤال الهام: ما الأسس الموجودة عندنا من قوانين ومحفزات ورؤية لتشغيلها؟ وخصوصاً أن العديد من الوزارات لا تزال تنظر إلى صاحب هذه المنشآت على أنه إنسان مستغل ويربح.

وعندما نتحدث بهذا الكلام لا أحد يسمع وإنما يتم إقصاؤنا وتهميشنا بالقرارات الاقتصادية المهمة، ومن هذه النقطة أؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتغير لأنه أمر خطير جداً، فنحن نواجه إرهاباً ومستهدفون كالكثيرين غيرنا، وندفع دماء ومع ذلك فإنه مهما بلغت التضحيات إلا أنها لن تساوي قطرة دم جندي عربي سوري بطل لأن هذا واجبنا. ولذلك فإننا بحاجة إلى من يساعدنا ولا نحتاج لمن يطعننا في الظهر ويضع العصي في العجلات.

ومن هذا الجانب طالب الشهابي بضرورة تواجد اتحاد غرف الصناعة في جميع اجتماعات اللجنة الاقتصادية، وأيضاً عند صدور قرار اقتصادي مهم فإنه يجب أن نشارك في صياغة هذا القرار أو أن يؤخذ رأينا على الأقل، فلا يمكن صدور قرارات اقتصادية مهمة وبأشياء تمثلنا نحن ولا يكون لنا رأي فيها، نحتج عليها ولا تعجبنا، فيجب علينا السير إلى الأمام وليس الرجوع إلى الوراء مع كل صدور لقرار يتطلب إعادة النظر فيه.

مضيفاً: إن المقترحات التي رفعناها من قانون الاستثمار والقروض التشغيلية وموضوع صندوق التنمية الاجتماعية جميعها بقيت في الأدراج ولم تخرج إلى المناقشة والتطبيق وهذا سؤال هام يستحق الإجابة عليه.

وقال الشهابي: الكلام شيء والتنفيذ على أرض الواقع شيء آخر وكل الحديث عن تشاركية وغيرها غير موجود.

وفي سؤال عن تصور اتحاد غرف الصناعة في إعادة إعمار ما تضرر وتخرب من المنشآت الصناعية ودور كل من الاتحاد والجهات الحكومية في هذا الأمر أجاب الشهابي: إذا لم تتعاون الحكومة معنا في هذا الموضوع فإنه من غير الممكن إنجاز إعادة الإعمار، وإذا بقينا ننظر إلى كل شخص نهبت منشآته وهدّد بالقتل وتم ابتزازه (مع بعض الاستثناءات ممن حصلوا على قروض للمتاجرة بالعملة وأسعار الصرف وهؤلاء لا يمثلوننا ولا نحن نمثلهم) وعندما حصل على قرض ننظر إليه على أنه متخاذل وغيرها من الأمور فإن هذه الصورة غير صحيحة وعادلة.

وأؤكد أن الكثير من الصناعيين ممن أجبرتهم الظروف على الخروج إلى دول أخرى خلال هذه الأزمة عندهم من الوطنية والانتماء أكثر من الكثيرين الموجودين على رأس عملهم هنا في الداخل ولذلك يجب الابتعاد عن هذا النوع من الأحكام على الآخرين. فالمطلوب إعادة لم الشمل والبناء وذلك عبر القروض التشغيلية والحوافز وبعض الإعفاءات للنهوض من جديد وإلا فلن نستطيع النهوض.

وحول الدعوى القضائية المرفوعة على أردوغان وحكومته بسبب تواطئهم ومشاركتهم في نهب المنشآت الصناعية السورية من حلب طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة مشاركة ودعم الحكومة في هذا الأمر للإسراع بها لأننا لم نلاق هذا الدعم للأسف ونطلب أيضاً الدعم من بقية الفعاليات الاقتصادية في هذا الموضوع لأنه من غير المنطقي أن يكون اتحاد غرف الصناعة واتحاد نقابات العمال فقط في هذه الدعوى، «والمفروض مشاركة الجميع لأن الجميع معني بها، وعليهم دفع الأموال الواجب دفعها كي نتمكن من الاستمرار في إجراءات هذه الدعوى».

وختم بالقول: نمر في الاتحاد بظرف مصيري وأمامنا بعد عدة أشهر استحقاق هام ننتظره وهو مصيري لنؤكد باسم قطاع الأعمال الوطني من صناعيين وتجار أننا كما كنا الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها المؤامرة على الاقتصاد الوطني فإننا سنترجم هذا الدفاع وهذا النضال الذي لاقيناه جميعاً بإعادة انتخاب السيد الرئيس الأسد رغم انف الجميع من كبيرهم إلى صغيرهم، ولذلك سنضع كل طاقاتنا وإمكانياتنا في هذا الموضوع وسنحشد جميع القوى على الأرض وكل طاقاتنا وقوتنا من أجل هذا الموضوع الذي ندرك أنه الهاجس الكبير أمام أعداء الوطن الذين يخافون من أي صندوق اقتراع يمثل إرادة الشعب السوري.

الوطن –  شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

وزير الزراعة يلتقي شخص قدم اقتراحاً علمياً عبر صفحة الوزارة على فيسبوك

شام تايمز- دمشق التقى وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” مع الدكتور “محمد المسالمة” الذي طرح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.