الرئيسية » news bar » وزير المالية: عدم توظيف العقود الموسمية ذات الأشهر الثلاثة إلا بالحالات القصوى

وزير المالية: عدم توظيف العقود الموسمية ذات الأشهر الثلاثة إلا بالحالات القصوى

عمم وزير المالية اسماعيل اسماعيل على مختلف الجهات التابعة للوزارة، من مؤسسات وهيئات كالمصارف العامة والتأمين والمعاشات والجمارك والرسوم والضرائب والتمويل العقاري وغيرها، الترشيد في عمليات التوظيف ولاسيما العقود الموسمية ذات الأشهر الثلاثة، والاقتصار على الحالات القصوى التي تتطلبها المصلحة العامة والحاجة الفعلية فقط.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، يأتي تعميم وزير المالية بناء على ما تقرّر في الجلسة الأولى لـ”مجلس الوزراء”، في العام الجاري وكتاب رئاسة “مجلس الوزراء”، الذي تضمّن إضافة إلى ما سبق ترشيد الإنفاق الجاري لاسيما فيما يتعلق منه ببنود الوقود والمحروقات والقرطاسية والضيافة ونواح أخرى مشابهة، مع الإيعاز لمن يلزم في كل جهة من الجهات التابعة لـ”وزارة المالية” لمنح العاملين لديها الإجازات الإدارية السنوية المستحقّة لهم على مدار العام، وعدم رفع أي طلبات للتعويض عن بدل هذه الإجازات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة المراسلات الواردة إلى هذه الجهات بالسرعة الممكنة‏، ولاسيما المستعجل منها وذات الأولوية وإيجاد الآلية اللازمة للقيام بذلك، كذلك عدم رفع أي طلبات تتعلق بالإعادة إلى العمل بالنسبة للمستقيلين ومن في حكمهم وحالات أخرى مشابهة، إلا في حالات الضرورة الفعلية والاقتصار في طلبات تمديد الخدمة على الحالات الضرورية بشكل فعلي أيضاً.‏

وقالت مصادر “وزارة المالية” التي لم يذكر اسمها، أن: “هذا التعميم يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بالنظر إلى أن ترشيد الإنفاق الجاري، تحديداً يعتبر ضرورة في الفترة الحالية بالنظر إلى أولويات عديدة تبرز فوق الانفاق الجاري على أغراض الوقود والمحروقات وسواها من النواحي، إضافة إلى أن التعميم بترشيد الانفاق ليس الأول من نوعه بل سبق للحكومة أن حسمت أمرها، واتخذت قرارها بضغط الانفاق في مجال الانفاق الاستثماري وتوجيهه نحو المفيد منه وذو الجدوى الفعلية”.

وبينت أن هذا التوجه انعكس خلال الفترة الماضية، باقتصار الانفاق على المشاريع الاستثمارية التي بوشر بتنفيذها وتحديداً ذات الجدوى منها للمصلحة العامة وخدمة المواطن، وتأجيل غير الضروري منها إلى فترات لاحقة.‏

اما بالنسبة للعقود الموسمية من ذات الأشهر الثلاثة واقتصارها على الحاجة الفعلية، قالت المصادر إن: “إبرام العقود وفقاً للضرورة الفعلية إنما هو الوجه الحقيقي والغاية الفعلية من هذه العقود، وليس فقط إرضاء أي شخص بها تبعاً لكون هذه العقود تشكل فرصة عمل، تؤمن مورد الرزق لأسرة تحتاجها لفترة مؤقتة وليست وسيلة لتقديم مبلغ من المال لهذا أو ذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العقود يجب أن توجّه إلى المحتاجين لها فعلاً حتى تؤدي الغرض المطلوب منها بشكل حقيقي”.

وأشارت في السياق نفسه إلى أن توزيع الإجازات الإدارية المستحقة للعاملين في القطاع العام ومنهم العاملين في “وزارة المالية”، يأتي في إطار الحاجة لكل موظف في مكان عمله بالنظر إلى الضغط الهائل في المعاملات والإجراءات التي يباشرها المواطنون، لاسيما في الفترة الحالية وبالتالي كان لابدّ والحال كذلك من التوجيه بتوزيع هذه الإجازات، بشكل لا يتسبب معه بقلة الكادر في أي جهة من جهات القطاع العام لتتمكن من القيام بأعباء خدمات المواطنين، وفي الوقت نفسه فإن البدلات التي تصرف لقاء هذه الإجازات تعتبر تكاليف إضافية على عاتق الخزينة العامة للدولة في فترة تحتاج الخزينة فيها كل ليرة سورية لإنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، “وبالتالي كان من الضروري التكاتف بين كل الجهات من جهة والعاملين في الجهات العامة من جهة أخرى ولو تطلب الأمر الاستغناء عن هذه البدلات”.‏

مصادر “وزارة المالية” أشارت، إلى أن كافة العاملين في “وزارة المالية” والجهات التابعة لها تنازلوا عن تعويض العمل الإضافي والمحفزات وبقية البدلات، دعماً منهم للخزينة العامة للدولة لتوجيه هذه المبالغ كبيرة كانت أم قليلة إلى نواح أكثر احتياجاً للانفاق، في ظل قيام الدولة بأعباء ضخمة يتمثل الجزء الأكبر منها في عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وماء واتصالات وأبنية ومرافق عامة.

يشار إلى أن رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، طلب العام الماضي ضرورة ترشيد الانفاق وضبط وتدقيق عمل سيارات الخدمة في الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

وكان رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي دعا تشرين الأول من عام 2012، إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق بشقيه الجاري والاستثماري، والعمل على استكمال وانجار المشاريع المباشر بها وذات الأهمية والجدوى الاقتصادية وضرورة الاستمرار بتأمين كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

ما الذي ستغيره انتقادات مجلس الشعب “اللاذعة” للحكومة..؟

شام تايمز – مارلين خرفان ارتفعت أصوات بعض أعضاء مجلس الشعب، خلال جلسة الاثنين، منددة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.