الرئيسية » news bar » فضلية: العام الماضي شهد فلتاناً في كل شيء حتى إشارات المرور

فضلية: العام الماضي شهد فلتاناً في كل شيء حتى إشارات المرور

أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية في تصريحه لـ”الاقتصادي”، أن العام الماضي شهد فلتانا في كل شيء، “ولم يقف الأمر فقط عند ضبط الاسعار والأسواق حيث هناك فلتان في المواصلات وعدم التزام في العمل الحكومي والخدمي والهندسي والفني حتى إشارات المرور لم تعد تحترم للاسف”.

ولفت إلى أنه قلما يحبذ مدح أو الدفاع عن جهة حكومية كان هناك تقصير في عملها، “ولكن في هذه الحالة، أعتقد أن قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محدودة وخاصة أنها وزارة مستحدثة ومعادة إلى العمل الحكومي في ظروف صعبة وقاسية جدا”.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الحكم على عمل “وزارة التجارة الداخلية” خلال العام الماضي “لأنه يعتبر ذلك ظلما لها، وخاصة أن عملية ضبط الأسواق هو عمل جماعي وليس فردي فهو يحتاج إلى وعي من المستهلك والمواطن والموظف، ولا اعتقد أن كل العناصر السابقة كانت متوفرة خلال العام الماضي لضبط الأسعار والأسواق وخاصة أن إمكانيات وزارة التجارة محدودة”.

وقال فضلية: “نعم لم يكن هناك فعالية في ضبط الأسعار ولكن ليس بسبب وزارة التجارة الداخلية بمفردها بل نتيجة العوامل السابقة التي تم ذكرها”.

ونوه إلى أن الأسواق لم تكن منضبطة ولكن لأسباب كثيرة منها التجار ومنها يعود للمواطن ومنها لجهات عابثة في السوق، “فعندما يكون هناك عدم انضباط ناتج عن ضعف الرقابة يعتبر أمر، وعندما يكون هناك عدم انضباط في السوق ناتج عن ظروف استثنائية نتيجة الأزمة يعتبر أمر أخر”.

وضرب فضلية في ذلك مثالا حيث قال: “البسطات المنتشرة على الطرقات والأرصفة وتوسع اقتصاد الظل، فإلى الآن لم تنجح الجهات المسوؤلة في مكافحة هذا الأمر على الرغم من محاولتها أكثر من مرة في ذلك”.

وبالنسبة لقضية التدخل الإيجابي قال فضلية: “أعتقد أن الوزارة نجحت في عملية التدخل الإيجابي في الأسواق بشكل نسبي، وأصبح لها وجود في السوق ولو لم يكن هذا التدخل على المستوى المطلوب ولكن أصبح لها أثر واضح على الأسواق”.

ولفت إلى أن قرارات “وزارة التجارة الداخلية” لا تعتبر قرارات مستقلة بل هي جزء من منظومة قرارا تحكومية تصدر، وفي حال كانت القرارات الصادرة ناجحة فإن قرارات الوزارة ستكون ناحجة والعكس أيضا، ويمكن القول بأن “الأهم من القرار هو نتائج القرار على الأرض”.

وأظهرت دراسة حكومية نشرت في إحدى الصحف الحكومية مؤخرا، أن دور “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لم يكن فاعلا خلال العام الماضي، فيما يتعلق بأداء الجهات المعنية برسم سياسات ضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع، وذلك بالرغم من أن مرسوم إحداثها رقم 46 لعام 2012 أناط بها مهام “وزارة التموين والتجارة الداخلية” سابقاً، بما يعنيه من عودة الوزارة لممارسة دور تدخلي فعلي في الأسواق، إلا أنها لم تتمكن من القيام بهذا الدور بالشكل المطلوب.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

“لوكوك”.. إصابات كورونا في مناطق شمال سورية زادت 6 أضعاف

شام تايمز – نيويورك حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.