الرئيسية » news bar » أزمة غاز جديدة مرتقبة ..وشركة آبار : نناشد رئيس الحكومة التدخل سريعاً

أزمة غاز جديدة مرتقبة ..وشركة آبار : نناشد رئيس الحكومة التدخل سريعاً

قالت صحيفة محلية سورية إن أزمة غاز تلوح في الأفق وهذه المرة ليست على نار هادئة كما تعود عليها المواطن خلال الأزمة الحالية وإنما على نار مستعجلة. فبالأمس توقف العمل في شركة آبار لتعبئة الغاز والتي تتخذ من جمرايا في ريف دمشق مكاناً لعملها.

مصادر الشركة أكدت وفقاً لصحيفة “الوطن” أن إنتاجها اليومي والذي كان يبلغ نحو 14 ألف أسطوانة غاز يومياً أصبح اليوم في مهب الريح مع رفض وزارة النفط والثروة المعدنية تمديد العقد، وأمست الشركة تنتج الغاز دون عقود مع وجود رغبة حقيقية عندها للاستمرار في العمل حرصاً على مصلحة المواطن واستمرار تدفق المادة إلى الأسواق المحلية.

المصادر في «آبار» أشارت أيضاً إلى أن هناك توجهاً عند وزارة النفط لا يزال غير مفهوم بالنسبة لها ويتلخص في محاولة الأخيرة عرقلة سير العمل في وحدة التعبئة الخاصة بالشركة عبر فرض أمر واقع جديد على عمل الشركة.

ولفتت المصادر إلى أن رفض الوزارة تمديد العمل بالعقد معها يقوم على ذريعة واهية تتحدث عن وجود عروض تعبئة من الشركات المماثلة بسعر 40 ل.س للأسطوانة الواحدة الأمر الذي يفرض على «آبار» اتباع الخطوة نفسها.

وأضافت المصادر في آبار: تبلغ التكلفة الحقيقية لتعبئة الأسطوانة الواحدة في وحدتنا مبلغ 43 ل.س للأسطوانة الواحدة ما يشير إلى أنه من غير المقبول الرضوخ لطلب الوزارة والذي يطالب بالتخفيض إلى 40 ل.س.

وأكدت “آبار” أن من تتحدث عنهم الوزارة بأنهم يتقاضون 40 ل.س كانت قد نظمت بحقهم ضبوطات تموينية واضحة وصريحة أحدها على سبيل المثال ما ورد في كتاب محافظة ريف دمشق رقم 36/20/2/ص.د.خ بتاريخ 11/1/2014 والمتضمن الإعلام عن ضبط المخالفة لدى مركز تعبئة الغاز بالصبورة، إذ تمثلت المخالفة بنقص في وزن الأسطوانة المعبأة من /1.5 إلى 2 كغ/ في كل أسطوانة، ما يدل على أن الكلفة الحقيقية التي تتحملها خزينة الدولة تعادل 440 ليرة سورية ناهيك عن الغش الذي يلحق بالمواطنين.

وما يثير الشكوك حول هذا الأمر أيضاً تنويه الكتاب المذكور إلى إقدام القائمين على المركز بعرض رشوة على دورية حماية المستهلك في محاولة لإقصائهم عن تنظيم ضبط بالواقعة المذكورة التي تبين وتوضح حجم التلاعب والسرقة التي تلحق بأموال الدولة.

ومن هذا الجانب أكدت المصادر في شركة «آبار» أنه من غير الوارد أبداً بالنسبة لها – ليس من باب الالتزام بالعقد فقط وإنما من المنطلق الأخلاقي – اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية التي يبدو أن بعض شركات تعبئة الغاز الأخرى تتبعها وذلك مقابل تخفيض سعرها إلى 40 ليرة سورية.

ومن هذا الجانب تطرح «آبار» هذا النوع من المخالفات كسؤال ليس برسم الشركات المخالفة فحسب وإنما برسم وزارة النفط على اعتبارها الجهة المسؤولة عن التعاقد مع هذه الشركات التي تسرق وتنهب ليس المال العام فحسب في البلاد وإنما أيضاً جيوب المواطنين عبر استغلال حاجتهم لهذه المادة وازدياد الطلب عليها وخصوصاً في هذه الأوقات من السنة.

وبالعودة إلى رفض الوزارة التجديد لـ«آبار» بما فيه مصلحة جميع الأطراف من وزارة وشركة ومواطنين اعتبرت الشركة أن تصرف وزير النفط بهذه الطريقة أشبه ما يكون بالابتعاد عن المسؤولية في هذه الأوقات الحرجة بل في افتعال أزمة حقيقية عبر التماهي مع الشركات المخالفة وإيقاف عمل الشركات المنضبطة في عملها بناء على العقود الموقعة معها.

وأضافت مصادر آبار: إن تدارك الأزمات من هذا النوع لا يكون عبر خلق أزمة جديدة من خلال إجبار الشركات العاملة في القطر على التوقف عن الإنتاج في ظل هذه الظروف الاستثنائية ومطالبتها بالتوقف عن الإنتاج بحجة تخفيض أسعارها وإبرام واستدراج عقود جديدة بأسعار نعتبرها وهمية وتعطل سير عمل الآخرين في هذا القطاع ليكون المواطن بذلك الخاسر الأكبر في ظل هذه الظروف الخانقة مع الطلب المتزايد على أسطوانة الغاز كإحدى أساسيات الحياة اليومية للمواطنين.

معتبرةً أن وزير النفط مارس جميع الضغوط غير القانونية وغير المنطقية لتخفيض أجور تعبئة أسطوانة الغاز بأقل من الكلفة بكثير في مقابل عروض ليست أكثر من وهمية.

واستغربت شركة «آبار» من جديد اضطرارها للتوقف عن العمل مع السماح للشركات الوهمية وغير النزيهة بالسرقة الموصوفة والتي توثقها ضبوطات رسمية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وختمت مصادر آبار بتأكيد ضرورة عدول وزارة النفط عن قراراها هذا حيث لم يبق أمام الأولى مجال إلا في مناشدة السيد رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي للتدخل السريع بالشكل الذي يضمن عودة عمل هذه الشركات للعمل منعاً لحدوث أزمة غاز جديدة في دمشق والمنطقة الجنوبية، أزمة غاز لا يحمل وطأة عواقبها سوى المواطن لتضاف إلى جملة الأزمات التي تقع على عاتقه منذ فترة، وإن لم يكن ذلك فإنه من غير المعقول أن يكون جزء أساسي من الحكومة وهي وزارة النفط أقل حرصاً على المواطن من شركات القطاع الخاص.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

“السياحة” تُناقش خطة 2021!

شام تايمز – دمشق ناقش وزير السياحة “محمد مرتيني” خلال اجتماع مع المديريات المركزية، خطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.