الرئيسية » news bar » أسعار الخضار والفواكه بدمشق وريفها الى ارتفاع ..حملة ضد شقيعة سوق الهال..التموين تفرض الفاتورة لمنع الفساد

أسعار الخضار والفواكه بدمشق وريفها الى ارتفاع ..حملة ضد شقيعة سوق الهال..التموين تفرض الفاتورة لمنع الفساد

سجلت الخضار والفواكه في أسواق دمشق وريفها أسعاراً مرتفعة كالعادة ولكن اللافت كان بأسعار الكوسا والفاصولياء والباميا التي سجلت سعراً يفوق 250 ليرة للمرة الأولى ولحقت البطاطا التي ناهزت ال170 ليرة أما باقي الخضار فسجلت البندورة سعر 90 ليرة والخيار أيضاً كان بحدود 120 ليرة والباذنجان ارتفع إلى 90 ليرة والبصل الفريك بسعر 40 ليرة أما اليابس فكان بسعر 65 ليرة والفليفلة كانت ب65 ليرة واللافت للنظر تسجيل سعر عالمي للخسة الواحدة التي وصلت لحدود 100 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الورقيات إلى أكثر من 60% مقارنة مع الأسابيع الماضية وسجلت أسعار المشروبات والعصائر مثل عصيراً الفريز والبرتقال ليتراً واحداً سعر 200 ليرة بعد أن كانت تباع لنفس الفترة من العام الماضي بـ75 ليرة وعلبة شاي 25 ظرفاً 125 ليرة وعلبة ميلو 450 غراماً صافياً 1100 ليرة بعد أن كانت 750 ليرة وعلبة متة 220 ليرة وكان سعر علبة كولا ليتر واحد 130 ليرة وحليب نيدو عبوة 900 غرام بسعر 1100 ليرة ومن جهة ثانية بلغ سعر كيلو الزعتر 500 ليرة وكانت عبوة المعكرونة زنة 1 كغ 175 ليرة وعلبة طحينة 300 غرام 275 ليرة.

وسجلت الأجبان والألبان أسعارا مستقرة عند الـ900 ليرة بيعت الأجبان البلدية والشلل والحلوم وأقل منها لأنواع الأفراوي والعكاوي وما بينهما للأنواع الأخرى الأقل جودة فوصل سعر كيلو اللبن المصفى إلى 600 ليرة واللبن الرائب إلى 125 ليرة وكيلو حليب البقر إلى 140 ليرة وهذه الأسعار قابلة للزيادة من تاجر إلى آخر وارتفع سعر لتر زيت نباتي ماركة إلى 600 ليرة وسمن ماركة شهيرة زنة 2.5 كغ وصل سعرها إلى 1600 ليرة وشهدت أسعار المكسرات أرقاما خيالية فوصل سعر كيلو البزر الأبيض إلى 650 ليرة والفستق المدخن إلى نفس السعر.

‏وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أن أولوية المديرية في الآونة الأخيرة سحب عينات بشكل يومي للتأكد من توفر الشروط اللازمة بالملونات للشرابات التي تباع بشكل محلول جاهز للاستهلاك حيث يتم التأكد من سلامتها الصحية من ناحية عدم وجود جراثيم ممرضة تؤثر سلبياً على الصحة العامة.

حملة ضد «شقيعة» سوق الهال.. و«التموين» تفرض الفاتورة لمنع التصرفات غير المشروعة

استكمالاً للسياسة التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرامية لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، فقد كشف مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان لـ«الوطن» أن هناك توجهاً لوضع حدّ للتجار غير المنظمين في سوق الهال والذين يتداولون السلع بشكل تطفلي ولا يمتلكون أياً من الثبوتيات التي تخولهم بمزاولة النشاط التجاري، وذلك عبر إلزام جميع تجار سوق الهال بتداول الفواتير لجميع السلع.

وفي حديثه  بين طحان أن الكثير من تجار البسطات أو ما يطلق عليهم اسم «الشقيعة» يقومون ببيع السلع بأسعار مرتفعة دون أن يكون لهم الحق بممارسة العمل التجاري وفق القوانين والأنظمة التي تحكم العمل في سوق الهال المركزي، لذلك ونتيجة الشكاوى التي عرضها تجار السوق لوزارة التجارة تم عقد اجتماع بهذا الخصوص وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة تنظم العمل التجاري في السوق بموجب الفواتير، وبذلك يمكن الحدّ من الممارسات غير الشرعية في السوق، وبالتالي سيؤثر ذلك على خفض الأسعار،

مشيراً إلى أن جميع من يمارسون عمليات البيع والشراء في سوق الهال المركزي سيخضعون بموجب التعليمات الجديدة والتقيد بالفواتير إلى إجراءات التنظيم المهني للعمل ضمن السوق، وستفرض لجنة سوق الهال على هؤلاء إما العمل بشكل منظم أو إيقافهم عن العمل ومخالفتهم بموجب ضبوط تنظم بحقهم. ومن المعروف أن إلزام التجار بتداول الفواتير ليس بالإجراء الجديد، وإنما تأكيد ما نصت عليه القوانين السائدة التي تفرض تداول الفاتورة، إلا أن قرارات التسعير التي أصدرتها الوزارة مؤخراً تستلزم تداول الفواتير لمعرفة كلف السلع، وبالتالي لا يمكن لبائع المفرق أن يتجاوز الأسعار المحددة ضمن قرارات التسعير الصادرة،

وبالتالي فإن هذا الأمر سيساهم إلى حد كبير بالتحكم والسيطرة على المواد المسعرة من قبل الوزارة، كذلك فرض تداول الفواتير على المواد غير المسعرة أيضاً، لافتاً والحديث لمدير حماية المستهلك إلى أن الفواتير لها شكليات وشروط للتداول، ومن لا يملك هذه الفواتير من التجار فإنه سيلجأ بموجب الآلية التي ستنظم تداول الفواتير والتي ستطبقها وزارة التجارة ومديرياتها إلى التحول إلى تاجر نظامي أو إيقافه عن العمل.

طحان أكد أن تداول الفواتير سيطبق على جميع أنواع السلع سواءً تلك التي تسعر في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أو السلع التي تكون غير موسمية أو تطرح بكميات قليلة، وهذا معناه أن جميع السلع ستخضع لعمليات البيع والشراء بموجب الفواتير، ولن يكون هناك صفقات تجارية ضمن السوق تجري دون فواتير، ومن ثم إن تطبيق تداول الفواتير هو حماية للمستهلك بالدرجة الأولى من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة للتجار في السوق.

الوطن –

شاهد أيضاً

تنفيذ مشروعين في السويداء بتكلفة 120 مليون ليرة تقريباً

شام تايمز – السويداء نفّذ مجلس بلدية “سليم” بالسويداء مشروعاً لمد خطوط الصرف الصحي تخدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.