الرئيسية » news bar » الحكومة :لإعادة النظر بقانون تملك الأجانب ..10000 عربي يملكون عقارات بسورية

الحكومة :لإعادة النظر بقانون تملك الأجانب ..10000 عربي يملكون عقارات بسورية

أوضحت مصادر رسمية أن الحكومة تتجه لإعادة النظر بقانون التملك الخاص للأجانب الصادر في عام 2008، لافتة إلى أن عدد العرب المتملكين في سورية تجاوز ما يقارب 10 آلاف عربي دون الفلسطينيين والعراقيين المقيمين في سورية، لافتة إلى أن قانون التملك رقم 11 سمح للعرب والأجانب التملك بحدود مساحة 200 متر.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت المصادر التي لم يذكر اسمها أن إعادة النظر في القانون يأتي في ضوء النظر في الكثير من القوانين التي لم تعد متلائمة مع التطورات الراهنة.

وبينت المصادر، أن الحكومة ستعيد النظر في بعض مواد هذا القانون وذلك بالتشدد في مواده ووضع شروط للتملك في سورية، بما في ذلك الإقامة في سورية مدة خمس سنوات ليحق للمقيم التملك داخل الأراضي السورية على الرغم من أن القانون شديد في بعض جوانبه ولاسيما ما يتعلق بتملك الأجنبي، في حين تساهل القانون في تملك العربي.

ورأى عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص، أن إعادة النظر بالقانون رقم 11 الخاص بتملك الأجانب، ضرورة لابد منها ولاسيما أن الكثير من الدول العربية لا تسمح للسوري بالتملك داخل أراضيها، مشيراً إلى أن سورية تطبق القانون الدولي.

وقال الحنيص: إنه “لابد من ضرورة المعاملة بالمثل متسائلاً كيف لا يحق للسوري التملك في دول عربية، ومن حق رعايا تلك الدول التملك داخل الأراضي السوري داعياً إلى إعادة النظر في هذا القانون دون استثناء”.

واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، أن إعادة النظر في قانون التملك الخاص بالأجانب أصبح ضرورة ملحة، وذلك لضرورة المعاملة بالمثل ولاسيما في حق الدول التي لا تسمح للرعايا الأجانب التملك داخل أراضيها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول العربية لا تسمح للرعايا الأجانب بالتملك داخل أراضيها بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات.

وقال العكام: إنه “لا بد على الحكومة من وضع شروط للسماح للأجنبي والعربي بالتملك في سورية ومن هذه الشروط شرط الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية”، لافتاً إلى أن قانون التملك تساهل كثيراً في مسألة تملك العرب داخل الأراضي السورية ما فتح المجال للكثير من العرب القادمين إلى سورية من شراء عقارات بشكل غير معقول.

وبيّن العكام أن تعديل القانون السالف الذكر خطوة في الاتجاه الصحيح، ولاسيما أن وضع معايير للتملك في سورية تأتي ضمن القانون الدولي، وهذا حسب العكام معترف به بكل دول العالم.

ونص القانون رقم 11 الصادر في عام 2008 أنه “لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً، باستثناء تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً، مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2، ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة”.

وأشار القانون إلى أنه “يجوز تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقاً للحاجة، على ألا يتم التملك إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية”.

وكانت “وزارة العدل” ذكرت تموز عام 2011، أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية، أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه، وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 متراً مربعاً.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

عقوبات أمريكية جديدة على سورية تشمل 7 أشخاص و13 كياناً تشمل وزارة السياحة

شام تايمز – الولايات المتحدة الأمريكية نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه الشخصي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.