الرئيسية » news bar » مجلس الشعب يناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لتسهيل التبادل التجاري

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لتسهيل التبادل التجاري

أحال مجلس الشعب إلى لجانه المختصة مؤخراً مشروع قانون المعاملات الالكترونية الذي أعدته السلطة التنفيذية بهدف تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا.

وتحديد التزاماتهم، ليعطي الحجية للوثائق والمعاملات الالكترونية وليضع الإطار القانوني والتجاري للمعاملات الالكترونية بصورة موثوقة ومضمونة، ويتبنى مبادئ تتجلى في حرية الأشخاص في اللجوء إلى الوسائل الالكترونية في التعاقد، وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية، وحجية العقود والوثائق والرسائل الموقعة الكترونياً في الإثبات،

وذلك حسب «الأسباب الموجبة» المرفقة مع مشروع القانون والصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، والتي توضح أنه في ظل التغيرات والتطورات التي تعيشها الجمهورية العربية السورية التي اعتمدت في سياستها التشريعية أسلوب التطوير والتحديث، كان لا بد من وضع تشريع ينظم المعاملات الالكترونية، وخاصة أن التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة أدى إلى إمكانية التفاوض والتعاقد عن طريق استخدام شبكات الاتصال وعلى رأسها الانترنت، فلم يعد الدليل الكتابي الوسيلة الوحيدة لإبرام الصفقات،

ولم يعد التوقيع الكتابي وحده دليل الإثبات في الاتفاقات، فلجأت معظم دول العالم إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بطرق إثبات العلاقات التعاقدية أو تصرفات الإرادة المنفردة، لتتناسب مع متطلبات المعاملات والتجارة الالكترونية، فأعطي التوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات شأنه في ذلك شأن التوقيع الكتابي، سواء في مجال إبرام العقود أو في مجال إجراء عمليات التحويل أو الدفع الالكتروني للأموال.

وتوضح الأسباب الموجبة بحسب صحيفة الوطن السورية أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون استعانت بعدة قوانين أجنبية وعربية مثل قانون اليونسترال النموذجي الصادر عن لجنة التجارة في الأمم المتحدة عام 1996 والتشريع الأردني والإماراتي في هذا المضمار وغيرها من التجارب العربية، وإرشادات منظمة الإسكوا في هذا المجال، وتم توفيق أحكام مشروع القانون مع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 33 لعام 2007، والقانون المدني، وقانون البيّنات، وقانون أصول المحاكمات المدنية والقوانين الأخرى النافذة.

ويقصد مشروع القانون بالمعاملات الالكترونية المعاملات التي تُنفّذ بوسائل الكترونية، ويفرد فصلاً خاصاً يتضمن شروطاً وقواعد لحماية المستهلك الذي يعرفه بأنه أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.

ويعطي مشروع القانون للكتابة الالكترونية الحجية المقررة قانوناً للكتابة الورقية، ويكون لتبادل المعلومات الكترونياً عن طريق الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، حجية القرائن القضائية، أو مبدأ الثبوت بالكتابة، وإذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية، وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية، فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقاً مع متطلبات تلك التشريعات، إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

ويعتبر مشروع القانون الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانوناً للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إلغائه، ويعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه «وسيطاً إلكترونياً» صحيحاً، ومنتجاً لآثاره القانونية، مبيناً أن الوسيط الالكتروني هو نظام معلومات الكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.

ويتضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بالأسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول، محدداً شروطها، فيعتبر أطراف العلاقة في السند التجاري الإلكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الأسناد التجارية الخطية وفقاً لأحكام قانون التجارة، إذا كان السند مستوفياً لجميع هذه الشروط، كما يتضمن مشروع القانون مواد تحدد قواعد إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

أبنية حمص القديمة متصدّعة وآيلة للسقوط، والبلديّة تؤكد: “نحن غير مقصرين”

شام تايمز – حمص – هبه الحوراني تعد الأحياء القديمة في مدينة حمص، کسائر الأحياء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.