ولفت اللحام إلى أنه سيتم هذا العام وبموجب قرار وزاري إخضاع المعلمين الوكلاء الناجحين في مسابقة وزارة التربية المعلن لدورات تدريبية على المناهج المطورة، علماً أن المسابقة تتضمن اختباراً تحريرياً، والمتقدمون للمسابقة هم من المعلمين الوكلاء الذين لديهم ساعات تدريس لا تقل عن 500 يوم وهناك من لديهم ساعات تدريس تصل إلى 3000 ساعة، مشيراً إلى أنه سيتم هذا العام افتتاح مراكز امتحانية جديدة وإعادة افتتاح أخرى كانت خارج الخدمة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة وقد وصل عدد المراكز الامتحانية العام الماضي إلى 415 مركزاً امتحانياً وهذه المراكز لا يتم اختيارها بشكل اعتباطي بل يراعى فيها قربها من مدارس الطلاب التي درسوا فيها خلال العام إضافة إلى اختيار المدارس ذات البناء المناسب لتكون مراكز امتحانية وفيما يتعلق بالدوام المدرسي وقصر الفصل الدراسي الأول على حساب الفصل الثاني أشار اللحام إلى أن الفصل الدراسي الثاني يحتوي على العديد من العطل الرسمية حيث ينتهي الدوام في أغلب المراحل وخاصة الشهادات العامة في شهر نيسان، الأمر الذي دفع وزارة التربية إلى اتخاذ قرار ببدء العام الدراسي في الثاني من شهر أيلول بدلاً من الخامس عشر منه ليستطيع المعلم إكمال المنهاج قبل انتهاء العام الدراسي، مؤكداً أنه سيتم مطلع العام القادم دراسة موعد بدء العام الدراسي بما يناسب الطلاب وذويهم والمدرسين وحول تعيين أطباء متخصصين لمديريات الصحة المدرسية أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إجراء مسابقة بهذا الخصوص، منوهاً بأنه تم رفع مذكرة من مجلس محافظة دمشق لتمديد سن التقاعد للأطباء في مديرية الصحة المدرسية إلى 65 سنة ريثما يتم إجراء المسابقة.
وحول الإعانات المقدمة للمعلمين في حال التقاعد أو الوفاة بيّن رئيس فرع دمشق لنقابة المعلمين وعضو مجلس الشعب عهد كنج أنه تم تحديد قيمة إعانة الوفاة إلى مليون ليرة، لافتاً إلى أن الحسم كان سابقاً لكل معلم 300 ليرة ويعطى عند إحالته للتقاعد 120 ألف ليرة، أما في حال الوفاة فيحصل الورثة على 300 ألف ليرة فيما حالياً يقتطع 1000 ليرة ويتقاضى 500 ألف عند التقاعد ومثلها عند الوفاة. وأكد الكنج أن النقابة تعمل على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المعلمين وتسعى لتطوير الصندوق، منوهاً بأنه كان في السابق يعطى المتقاعد عن كل عام 4000 ليرة وفي التعديل الجديد وصل إلى 8000 ليرة واعتباراً من بداية العام يأخذ المعلم المتقاعد 20 ألفاً عن كل سنة. وجاء هذا الإجراء نتيجة حالات التقاعد التي كثرت في السنوات القليلة الأخيرة.

بشرى سمير