«تشرين» رصدت هذه الظاهرة في الكثير من المناطق السكنية والتجارية حيث عبر المواطنون والمقيمون عن استيائهم من قيام بعض أصحاب المحلات بحجز مواقف في الساحات وأمام محلاتهم وأبنيتهم واستغلال الأماكن العامة كمواقف للسيارات وتقييدها بسلاسل من دون مراعاة للقانون ومشاعر المواطنين، وشدد المواطنون على أن هذه الأراضي هي أملاك دولة ومتاحة للجميع ولا يجوز حجزها، وغالباً ما تؤدي إلى مشاجرات بين المواطنين بسبب حجز المواقف.
مطالب العديد من المواطنين كانت بضرورة تفعيل دور رقابة المعنيين لإزالة هذه السلاسل وتسجيل المخالفات وفرض العقوبات بحق من يتجاوز القانون، خصوصاً أن الأبنية وساحات المدارس والمطاعم والمحلات التجارية هي مواقف عامة وليست ملكاً لأحد.
فيصل سرور- عضو مكتب تنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظ دمشق أكد أن المحافظة أعلنت عن صدور آلية تطبيق الغرامات المفروضة بموجب قرار مجلس المحافظة المتعلق بحجز المواقف بشكل مخالف سواء أكانت أمام المنازل السكنية أو المحلات التجارية على النحو الآتي: إذا كان حجز الموقف يعود لمحل تجاري يتم تطبيق الغرامات 15 ألف ليرة في المرة الأولى وفي المرة الثانية 25 ألفاً، أما في المرة الثالثة فتكون الغرامة 35 ألف ليرة مع ختم المحل مدة شهر استناداً إلى بطاقة المحل أو ترخيص المطعم أو أي شهادة تدريب، وبيّن سرور أنه إذا ارتكبت المخالفة للمرة الرابعة يتم ختم المحل مدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة ولا يتم فض الخاتم الرسمي عن المكان المغلق إلا بموافقة المحافظ.
أما في حال حجز المواقف في منطقة سكنية فيتم اعتماد الآلية الآتية: في حال تعثر التعرف على صاحب الموقف ووجود سيارة متوقفة ضمن الموقف فإنه يتم وضع لصاقة خاصة على السيارة لمخالفة حجز موقف خاص من دون ترخيص متضمنة ضرورة مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ وضع اللصاقة لتسديد الذمم والغرامات المالية المترتبة على السيارة المخالفة تحت طائلة حجز المركبة ويتم توصيف وضع اللصاقة مع لوحة السيارة ومكان الوقوف بالصور، وفي حال عدم المراجعة يتم تنظيم جداول بأرقام السيارات المخالفة وإرسالها إلى فرع المرور لإزالتها وحجزها أصولاً.

دينا عبد

تشرين