و قال مصدر أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” أن “دورية أمنية أوقفت ليل الخميس شابين أحدهما مصاب بطلق ناري بقدمه بحوزتهما مسدسان حربيان امام مستشفى في شمال لبنان يعالج فيه جرحى أعمال العنف في سوريا، قبل أن يتمكنا من الفرار إلى داخل المستشفى، ومن ثم إلى جهة مجهولة”.

وأضاف المصدر أن عددا من الجرحى السوريين والعاملين في المستشفى حالوا دون القاء القبض على الشابين ما استدعى طلب مؤازرة من الجيش.

من جهة أخرى نفى ناشطون سوريون في لبنان وجود سلاح بحوزة الشابين قائلين أن احدهما كان ينقل الى المستشفى للمراجعة الطبية بعد أن عولج فيها من طلقات نارية اصيب بها في سوريا.

بعد ذلك، جرت مفاوضات بين رجال دين أتوا الى المكان وعناصر الجيش والأمن انتهت بتفتيش المستشفى دون العثور على الشابين، بحسب المصدر نفسه.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وأضاف فوزي ردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف حسبما ذكر موقع الامم المتحدة: “عندما نتحدث عن أطراف ثالثة على الأرض فنحن نعني أن هناك سمات للأنشطة والحوادث والتفجيرات والتي يبدو أنها من مصادر أخرى غير مصادر المعارضة والحكومة، ولم يتم التحقق من ذلك بعد. يجب أن نكون حريصين للغاية.

كما تعلمون فإن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق وأديا إلى وقوع أرقام هائلة من الضحايا قد أعلنت جماعة جهادية مسئوليتها عنهما، ولكن نفس تلك الجماعة نفت بعد أيام أن يكون الادعاء حقيقيا، ووصفت الفيديو الذي نشر على الإنترنت بهذا الشأن بأنه مزيف. لذا يجب أن نكون حريصين للغاية بشأن من نحمله المسئولية عن ذلك.”

‎أما عن التعاون مع الحكومة السورية، فقال فوزي “إن المبعوث المشترك كوفي عنان وأفراد الفريق العامل معه يتواصلون بشكل مستمر مع الحكومة السورية على المستويات المختلفة”.

‎وأضاف أن الفريق على الأرض لا يتواصل فقط مع المسئولين الحكوميين ولكن أيضا مع ممثلي المعارضة في مختلف المواقع.

‎وأكد المتحدث باسم كوفي عنان أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، موقفا موحدا من أجل إنجاح خطة المبعوث المشترك ذات النقاط الست.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وأمام مجلس الأمن الدولي نائب، أكّد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أنه “لا شيء يمنع” سيف الاسلام من اختيار محام، مشيرا إلى أنه “سيكون لديه محام لأن القانون الليبي لا يجيز محاكمة متهم في غياب محامي دفاع”.

وقال إن “الحل ليس في أيدي السلطات الليبية، وإنما المتهم نفسه الذي لايزال يرفض تعيين محام للدفاع عنه” من اتهامات بالقتل والتعذيب خلال حملة على الثورة التي اطاحت بحكم والده.

يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط على طرابلس لتسليم المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام، إذ أن جماعات حقوق الإنسان تتشكك في أن يفي النظام القضائي الليبي بمعايير القانون الدولي.

من جانبها، تصر طرابلس على محاكة سيف الإسلام، إذ أعلنت السلطات، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها سوف تستكمل خلال أسابيع التحقيقات مع سيف الإسلام، وطلبت من المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى إيقاف أمر تسليمها إياه.

وعينت المحكمة الجنائية الدولية كزافييه جان كيتا من مكتب المجلس العام للدفاع محاميا لسيف الإسلام لتمثيله أمامها، لكن المحامي لم يلتق موكله بعد.

بدوره، قال مدعي المحكمة مورينو أوكامبو إنه سيقدم في الرابع من يونيو المقبل ملاحظاته بشأن قدرة ليبيا على محاكمة سيف الإسلام.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام (39 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اعتبارا من 15 فبراير 2011 أثناء قمع الثورة الليبية.

وكان نجل سيف الإسلام اعتقل في 19 نوفمبر 2011 في الزنتان، جنوب ليبيا.

سكاي نيوز عربية – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وقال فريق الخبراء في التقرير “استمرت كوريا الشمالية بنشاط في تجاهل العقوبات الواردة في قرارات الأمم المتحدة.”

وقال التقرير الذي قدمه الفريق إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع “لم تبلغ دول أعضاء اللجنة عن أي انتهاكات تنطوي على نقل مواد نووية أو مواد أخرى متصلة بأسلحة الدمار الشامل أو صواريخ ذاتية الدفع. لكنها أبلغت عن عدة انتهاكات أخرى منها مبيعات غير مشروعة لأسلحة ومواد متصلة بها وسلع كمالية.”

وتتسم تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة عن العقوبات بحساسية شديدة. وقال مبعوثون في الأمم المتحدة لرويترز إن الصين التي ورد اسمها في التقرير بوصفها نقطة عبور للشحنات الكورية الشمالية غير المشروعة المتصلة بالأسلحة منعت من قبل مجلس الأمن الدولي من نشر مثل هذه التقارير وقد تفعل هذا مع أحدث تقرير.

وقال تقرير الخبراء “مع أن العقوبات لم تجعل كوريا الشمالية توقف أنشطتها المحظورة فإنها فيما يبدو أبطأتها وجعلت الصفقات غير المشروعة أكثر صعوبة وأشد تكلفة.”

وقال فريق الخبراء إنه لم يستطع إثبات أن كوريا الشمالية مستمرة في التعاون بشأن الصواريخ الذاتية الدفع مع إيران وسوريا وبلدان أخرى “لكن ذلك يتسق مع تقارير عن التاريخ الطويل لكوريا الشمالية من التعاون الصاروخي مع هذه البلدان ومع ملاحظات الفريق.”

سكاي نيوز عربية – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وقام المعارضون بقذف المؤيدين بالطوب والحجارة، كما ألقى أحدهم حذاء تجاه المنصة الموجود عليها شفيق، مما دفع الأخير لقطع كلمته ومغادرة المؤتمر الانتخابي بعد وقت قصير.

وإلى ذلك، واصل مرشحو الرئاسة في مصر جولاتهم الانتخابية وحشد مؤيديهم في مختلف المحافظات المصرية، وأبرز ما شهده السباق الانتخابي هو السلاسل البشرية التي تدعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي، والتي امتدت عبر جميع المحافظات.

ومن ناحية أخرى، تلقى مركز “كارتر”، الذي أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، موافقة لإرسال 22 مراقباً لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية في مصر، الأسبوع المقبل، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مركز “كارتر” حصل على موافقة اللجنة الانتخابية المصرية لمراقبة الانتخابات.

وسينضم مراقبو مركز “كارتر” إلى وفد مراقبين مؤلف من نحو 80 شخصاً، سيصلون جميعهم إلى مصر، قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات في 23 و24 مايو/أيار.

العربية.نت – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وشرح  أنه “إذا تم شن حرب الآن فستفتح جراحاً لم تكن موجودة بين بلدي وإسرائيل والشعب اليهودي منذ عهد قورش العظيم”.

وارتأى ولي العهد الإيراني السابق أن المواجهة العسكرية مع إيران لن تفضي إلى وضع حد لبرنامجها النووي، وأنها في أفضل الأحوال قد تؤجله لفترة قصيرة وفي نهاية المطاف سيجمع العالم على أنه لا بد من رحيل نظام الحكم الحالي بالكامل.
التدخل من أجل التغيير

ونفى بهلوي أن يكون التدخل الذي يدعو إليه في إيران لإسقاط النظام على غرار التدخل الدولي في العراق الذي اعتبره خطأ فادحاً، مضيفاً “نادرا ما نرى حركات عصيان مدني لا تلجأ للعنف للإطاحة بنظام دكتاتوري ولا تحظى بقدر معين من الدعم الدولي”.

وقال إن الشعب الإيراني أوضح بجلاء رفضه الشديد لنظام الحكم الحالي و”لكنه شعب أعزل لا يبيت أي نوايا لاستعمال العنف المسلح بل المواجهة من خلال العصيان المدني”.

وشدد بهلوي على أنه: “إذا كان العالم يرغب في رؤية تغيير حقيقي فلا يمكن الاعتماد على وسائل الضغط الخارجية مثل العقوبات الاقتصادية. فإذا فشلت الدبلوماسية وكان لا بد من تفادي الحرب فلا يتبقى إلا حل واحد وهو الضغط على النظام في الداخل وبالتالي مساعدة الشعب الإيراني على مواجهة النظام وهذا لا يعني التدخل الخارجي او الاحتلال بل مجرد الدعم”.
قضية الجزر

وأكد أنه في ظل نظام حكم جديد “سيتنفس العالم الصعداء بما في ذلك دول الخليج الأخرى، لأن نظام الحكم الحالي أثبت عداءه للاستقرار والسلام ولم يتوانَ عن نشر الإرهاب والتطرف”.

وعن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات أعرب بهلوي عن اعتقاده بأن المسألة يمكن أن تحل في ظل نظام حكم مختلف في إيران، غير محبذ اللجوء إلى التحكيم.

وشدد على أن نظاما مسؤولا وديمقراطيا في إيران مستقبلا سيكون بمقدوره التعامل بطريقة مختلفة كليا مع دول الجوار على أساس التعاون والاحترام المتبادل خلافا لما نعيشه الآن.
الأقليات في إيران

من ناحية أخرى أكد بهلوي دعوته لمحاكمة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنه على حد قوله المسؤول عن جميع الجرائم التي ارتكبت على صعيد حقوق الإنسان.

لكنه تأسف لكون إيران لم تصادق على معاهدة روما، وبذلك لا يمكن التوجه إلى المحكمة مباشرة بل يتعين إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي الذي يحيل الملف بدوره إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي سياق حديثه عن الأقليات في المجتمع الإيراني، أعرب بهلوي عن أمله أن يصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساسا لدستور إيراني جديد في المستقبل تصان فيه حقوق المواطنين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم العرقية.

وأوضح أن ضمان هذه الحقوق ممكن في ظل نظام حكم لامركزي يعطي مختلف الإقليم “قدرا لا بأس به من الحكم الذاتي في ظل نظام يسمح بأكبر قدر من المشاركة والديمقراطية”، مشدداً على أن يأخذ هذا النظام شكل اللامركزية وليس الفيدرالية.

وختم بهلوي شارحاً أنه من المعتاد أن تكون لأي دولة لغتها الرسمية لكن من حق المجموعات الإثنية أن تحافظ على ثقافاتها ولغاتها أيضاً.

العربية.نت – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

من جانبها أصدرت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي في 17 مايو/أيار بيانا قالت فيه إن مندوبيها في كل من نيوزيلاندا وأستراليا رصدوا تقدما لكل من المرشحين عمرو موسى وحمدين صباحي ويليهما عبد المنعم أبو الفتوح بعد فرز عدد من أوراق التصويت. فأكد فرز 148 صوتا بالسفارة المصرية في ويلنغتون، حسب الحملة، حصول عمرو موسى على نسبة 36%  من الأصوات، وحصول صباحي على 30%، وأبو الفتوح على 19%.

وأفاد مندوبو الحملة في أستراليا بعد فرز أصوات 197 مصريا أدلوا بأصواتهم في السفارة المصرية في كانبيرا، أن موسى حصل على 27،5% من الأصوات، وحمدين صباحي على 27%، وعبدالمنعم أبو الفتوح على 20%.

ونشرت صحيفة “المصري اليوم” في 16 مايو/أيار استطلاعات للرأي تدل على أن 37% من الناخبين لم يحددوا آراءهم بعد، مما يثير توقعات بسباق رئاسي مفتوح.

وتوقع الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لدراسات الرأي العام أن أحمد شفيق سيحصل على 16،3% في الجولة الأولى التي تجرى يومي23 و24 مايو/أيار، وأن موسى سيحصل على 16%، فيما أن أبو الفتوح يحظى بتأييد 12،5%.

كما تدل أغلبية الاستطلاعات على ميل المناطق الريفية إلى تأييد رموز المؤسسة الحاكمة السابقة، إذ أن أولويات القرويين تبدو بعيدة عن الجدل حول شكل الدستور الجديد ودور الإسلام السياسي والجيش في المجتمع.

وكالات – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وقال رئيس الوفد عبد الحميد درويش للصحافيين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن” الوفد طرح على الأمين العام عددا من النقاط المهمة” معربا عن “استيائه من تأجيل عقد المؤتمر لأن ذلك يصب في صالح النظام السوري”.

وكانت جامعة الدول العربية قررت، في وقت سابق، تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الجاري، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.

وأعلن “المجلس الوطني السوري” المعارض، يوم الاثنين، أنه قرر مقاطعة مؤتمر المعارضة السورية الذي سينعقد في يوم 16 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية, باعتبار أن الجامعة لم توجه له الدعوة كهيئة رسمية.

كما قررت “هيئة التنسيق الوطنية السورية” المعارضة عدم حضور مؤتمر المعارضة الموسع, مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي للهيئة قرر توجيه مذكرة للأمين لعام للجامعة العربية نبيل العربي يطالبه فيها بتأجيل هذا المؤتمر, وتشكيل لجنة تحضيرية تعد له إعدادا جيداً من أجل ضمان نجاحه.

وأردف درويش أن “الوفد أبدى تأييده لمبادرة كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا ومبادرة الجامعة العربية وقرار تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر المعارضة الذي لم يتحدد موعد له بعد”.

وأوضح درويش أن الوفد طلب من العربي أن “يعقد المؤتمر بالقاهرة وليس في أي دولة أخرى وتحت رعاية الجامعة العربية بالتحديد، كما قدم الوفد لمكتب العربي نسخة من البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي السوري والذي يتضمن رؤيته للجانب السياسي وتوحيد المعارضة السورية والمرحلة الانتقالية المقبلة”.

وولفت رئيس وفد “المجلس الوطني الكردي” إلى أن  “نبيل العربي تفهم موقفنا ودورنا في الثورة وأننا جزء من الشعب السوري وستأخذ جميع آرائنا بعين الاعتبار وأن انعقاد أي مؤتمر يخص سوريا سنكون جزءا منه”.

ويأتي لقاء المجلس الوطني الكردي مع العربي بعد أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، إن وفد من “المجلس الوطني الكردي” زار العاصمة الأميركية واشنطن، واجتمع مع مسؤولين أمريكيين كبار، منهم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان.

كما يأتي بعد أن كانت تقارير إعلامية، نقلت كانون الثاني الماضي، عن عضو المكتب السياسي لحزب “يكيتي” الكردي في سورية فؤاد عليكو، قوله إن أحزاب “المجلس الوطني الكردي” السوري المعارض علقت عضويتها في كافة اطر المعارضة السورية، على خلفية عدم التوصل إلى تفاهم مع كتل سورية معارضة بشأن الحصول على اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد.

كما كان “المجلس الوطني الكردي” المعارض، انسحب من مؤتمر توحيد المعارضة الذي انعقد بمشاركة 200 عضو من المعارضة السورية في مدينة اسطنبول التركية، آذار الماضي، بسبب الطريقة التي يدير بها “المجلس الوطني السوري” المعارض الاجتماع.

وكانت دعوات دولية سابقة، دعت إلى توحيد المعارضة السورية في الخارج والداخل، لم تنجح في لم شمل هذه المعارضة المنقسمة بشأن التعاطي مع الأزمة السورية، وخصوصا موقفها من مسألة التدخل الخارجي.

وشكلت في 26 تشرين الأول الماضي، 10 أحزاب كردية وأكثر من 150 شخصية في مدينة القامشلي “المجلس الوطني الكردي” الأول، الذي قال أحد الشخصيات المنضوية فيه إنه لا يقل تمثيله للشارع الكردي عن 70 %.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

كما أشار إلى أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد “والأمير بالتالي” أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي.

وأوضح الصباح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ “شورى” و”مبايعة”.

وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي صوتوا بأغلبية ساحقة وصلت الى 44 عضوا بالموافقة على تعديل نص المادة 79 من الدستور على أن “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”. أما اقتراح التعديل المقدم فجاء بهذا الشكل “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية”.

وهو ما ذهب إليه البعض أنها البوابة الى أسلمة القوانين، يذكر أن النائب محمد جاسم الصقر أحد المعارضين القلة للتعديل أكد أن أمير الكويت سيرد الاقتراح، وأن أسلمة القوانين أمر صعب في ظل الدولة المدنية.

وتعليقاً على رد الأمير، قال إنه لا يجوز دستورياً كما لا يمكن عملياً الأخذ بالاقتراح المقدم بإضافة حكم جديد للمادة 79 فضلا عن عدم مناسبة الاقتراح من الناحية السياسية لأسباب عديدة: أولها أن المادة الثانية من الدستور أساس لإصدار التشريعات وتتضمن مرونة كافية لتتفق التشريعات الصادرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن المادة 79 تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التشريع عند تصديق الأمير على القانون المقترح، واذا اقترح مشروع قانون استنادا للمادة الثانية فإنه سيصطدم لاحقا بالمادة 79 حيث يؤدي التعديل الى تناقض واضح بين المادتين.

وثانيها أن المادة الثانية لا تستبعد وجود مصادر أخرى للتشريع إلى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يؤدي تعديل المادة 79 إلى جعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وبذلك يقع التناقض مرة أخرى بين المادتين.

وأضاف الأمير في رده الذي نقله رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه من الصعوبة بمكان تطبيق النص المقترح وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: الأول الأحكام القطعية الدلالة، وهي الأحكام التي لا مجال فيها للاجتهاد، والثاني الأحكام الظنية وهي أحكام اجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان.

وأشار إلى أن الأخذ بالاقتراح المقدم لتعديل المادة 79 سيؤدي إلى إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية، إذ سيتجه أصحاب كل مذهب وفقا لأصول مذهبهم ما يؤدي إلى الاختلاف والشقاق. واستشهد بالخلافات التي حدثت بشأن القانون الخاص بفرض الزكاة على الشركات التجارية، وقانون “تغليظ العقوبات” على جرائم المساس بالذات الإلهية والرسول.

“العربية.نت” – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

وقال رامين مهمنبرست المتحدث باسم الخارجية الايرانية يوم الخميس 17 مايو/أيار “يبدو أن المشاكل الداخلية وقمع قادة البحرين لتظاهرات الشعب السلمية والتدخل العسكري السعودي أدت إلى نشوء وضع غير مناسب”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء “ايرنا” الرسمية الايرانية.

وأضاف المتحدث قائلا “نحن ننصح قادة البحرين بتغيير نهجهم وبعدم تعقيد الوضع بمشاريع مماثلة”، وذلك في إشارة إلى مشروع اقامة اتحاد بين دول الخليج الست قد يبدأ بالسعودية والبحرين.

وقال مهمنبرست “في العادة يتحد بلدان لديهما نفوذ ووزن ديموغرافي وقدرات ثقافية واقتصادية متماثلة، وهذه ليست حال البحرين والسعودية”.

وأضاف “ان مشروع الاتحاد او ضم البحرين الى السعودية(…) يعني زوال البحرين”.

وشددت ايران الاربعاء لهجتها حيال هذا المشروع داعية الايرانيين الى التحرك بعد صلاة الجمعة ضد ما تعتبره محاولة من الرياض “لالحاق” ارض كانت يوما ما ملكا لبلاد فارس.

من جانبه طالب الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني  ايران بوقف التدخل في شؤون بلاده ودول الخليج، منددا خصوصا بتصريحات شخصيات جاء فيها ان البحرين محافظة ايرانية وان البحرينيين يريدون الالتحاق بإيران.

وحمل الوزير البحريني ايران المسؤولية عن الأضرار التي ستطال العلاقات بين البلدين إذا وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة.

الجدير بالذكر أن المعارضة الشيعية البحرينية دعت إلى التظاهر يوم الجمعة ضد مشروع الوحدة.

وكالات -  شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com