شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
بحث مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، أمس الأحد، برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد وزير المالية “كنان ياغي” أن الوزارة نشرت البلاغ الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام 2023 منذ أيام وستبدأ خلال الشهر القادم مناقشتها مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد مشروع الموازنة بشقيها الإداري والاستثماري الخاص في العام القادم، حيث أضيف فيه فقرة جديدة بعدم السماح بالمناقلة من الاعتمادات الخاصة “حصة التأمينات الاجتماعية.
وبيّن “ياغي” أن نسبة تنفيذ الموازنة لعام 2021 بلغت 89% وهي أعلى نسبة تنفيذ موازنة في تاريخ الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مؤكداً أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 91% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت ووصلت إلى 630 مليار ليرة.
ولفت “ياغي” إلى أن الوزارة تعمل على تحديث النظام الضريبي ضمن محورين أحدهما إسعافي لتعديل النظام الحالي، حيث تنسق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد نظام الفوترة، مبيناً أن رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً والتي لم تدفع عليها الضريبة في العام 2021 بلغ 3200 مليار ليرة وحوالي 100 مليون دولار وهؤلاء تقدموا بإقرارات بتهربهم وطلبوا من الوزارة تسوية أوضاعهم.
وأوضح “ياغي” أن الإصلاحات التي أنجزت في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الإدارية العليا والتي أسهمت بمكافحة الفساد، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وهذا الأمر دليلاً على وجود مطارح فساد، علماً أن الإيرادات للعام الفائت وصلت إلى 1050 مليار ليرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بمواصلة تقييم أداء الجمارك العامة ومكافحة مكامن الخلل التي تؤدي إلى الفساد، داعيين إلى زيادة عدد المشافي والأطباء والمخابر المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لتخديم أكبر عدد من المؤمّنين وتحقيق العدالة الضريبية والعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتقديم أقصى الدعم للتأمين الزراعي وزيادة عدد المحاصيل الزراعية المؤمنة.
ودعا الأعضاء إلى إلزام المصارف بدفع كامل مبلغ القرض للمقترض وليس تقسيطه له على دفعات وتأمين السيولة المالية لفروع المصارف في محافظتي الحسكة ودير الزور وتأمين آليات لمديريات المالية بالمحافظات لأداء العمل المطلوب منها ورفع تعويض التأمين على الأعمال الخطرة.
وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة زيادة الوزارة لكتلة التعويضات الممنوحة للعمل الفكري الاستكتاب للصحفيين والإعلاميين وكذلك زيادة تعويض العمل الصحفي إلى 200 بالمئة عن السابق، وإعادة النظر بشكل كلي في ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وإعداد تشريع لإعفاء ذوي الدخل المحدود من الفوائد والغرامات على القروض في حال تعثرهم ومنح تعويض مالي للمتضررين جسدياً وذويهم من المتفجرات ومخلفات الحرب الإرهابية على سورية.
وتحدث “ياغي” عن أهمية ضبط الإنفاق العام وتخفيف العجز العام وإدارته بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التحول الكبير الذي شهدته المصارف العامة في موضوع الدفع الإلكتروني وتحديث البنية التحتية الخاصة بعملها وأن الأرباح التي حققتها الفترة الماضية والتي قاربت 200% عن السابق دليل تعافي القطاع المصرفي.
وذكر “ياغي” أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الجمارك العام وهو الآن في مجلس الدولة لدراسته، موضحاً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير كبير في عمل الجمارك العامة التي ستتحول من مديرية عامة إلى هيئة بوجود مجلس إدارة، حيث يصبح مدير عام الجمارك مديراً تنفيذياً للمجلس المكون من 9 أشخاص برئاسة وزير المالية.
وأضاف “ياغي” أنه تم خلال أقل من عام اتخاذ 96 قراراً بكف اليد أي الطرد بحق عناصر من الجمارك و160 قرار بالحسم من الأجر، و66 إنذار و40 تنبيه، مؤكداً على أن أي مخالفة أو ملاحظة تسجل بحق أي عنصر من الجمارك أو الضابطة الجمركية يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالف، مشيراً إلى أن ما تمت إضافته إلى بند الرواتب والأجور منذ بداية عام 2012 وحتى اليوم 2850 مليار ليرة، وهناك مشروع آخر لزيادة نظام الحوافز الخاص بالعاملين في الدولة لتحسين الواقع المعيشي، مبيناً أن الاعتمادات المالية الخاصة بالمسابقة المركزية موجودة.
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب “عبد الله عبد الله” عرضاً في بداية الجلسة حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة، مطالباً عدداً من الأعضاء بتزويد المجلس بلائحة خاصة بمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء مع مهل تنفيذها وإنشاء معمل خاص بصناعة الخميرة في معمل سكر سلحب بدلاً من استيرادها ومنح محطات ضخ المياه خطوطاً معفاة من التقنين وضبط أسعار مواد البناء.
وفي رده على المداخلات أكد “عبد الله” أن وزارتي الكهرباء والموارد المائية تنسقان قدر الإمكان لتزويد محطات ضخ المياه بالكهرباء، مشيراً إلى أن باقي تساؤلات الأعضاء ستتابع مع الجهات المعنية وموافاة المجلس بالإجابات عنها.
من جهته، أكد رئيس المجلس “حموده صباغ” على ضرورة الإجابة خطياً من قبل وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب عن طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس ومتابعتها مع الوزارات والجهات المعنية وموافاة المجلس بالردود والإجابات بالسرعة الممكنة.
وأحال المجلس مشروع القانون المتعلق بالتصديق على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالمجلس لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن جبر أجزاء المئة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المئة ليرة سورية الأعلى لكل المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم بشأنه، ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.
