شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – غزل إبراهيم
“انقضاء المدة القانونية للدعوة لهيئة عامة” كانت الذريعة لإلغاء قرار تشكيل غرفة صناعة طرطوس استناداً إلى كتاب وزير الصناعة “زياد صبحي صباغ” الذي أصدر قراراً بإحداث الغرفة في السابع والعشرين من الشهر الفائت.
القرار يأتي بعد أيام من تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” الذي وصف قرار الوزير “صباغ” “بغير القانوني” خلال اجتماع الهيئة العامة لـ “اتحاد غرف التجارة” في الثاني عشر من الشهر الحالي بتأييد من نائب رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” “مازن حماد” بزعم أن القانون رقم 8 والذي يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرف صناعة بوجود غرفة مشتركة.
ويأتي هذا القرار في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وسط ركود اقتصادي وتضخم وصل إلى نسب خطيرة لم تعهدها البلاد من قبل ما يتطلب تضافر الجهود والسعي إلى إنقاذ ما تبقى من الرمق الأخير للمواطنين، فهل إلغاء الغرفة بحجة “القانون” من ضمن الخطط الإسعافية وما هي المبررات والدوافع الحقيقية وراء هذه القرار خاصة أن محافظة طرطوس تعاني من أوضاع اقتصادية خانقة رغم أنها مدينة زراعية بامتياز وتتمتع بموقع جغرافي مميز يتفوق على أغلب المدن المتوسطية.
قرار الوزير يثير تساؤلات حول إلغاء الغرفة فهل يتعارض مع القانون أم أنه تعرض لضغوط معينة، أم أن التجار وحيتان المدينة لم يسمحوا بذلك؟، على الرغم من أن الوقت ملّح وضروري لدعم صناعات القيمة المضافة الغذائية والتصديرية التي تعتمد على المنتج الزراعي المتوفر في المدينة بكثرة وبجودة ممتازة، إضافة إلى ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة والتي يعود ريعها غالباً للجرحى وأهالي الشهداء.
