شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أصدرت “وزارة الداخلية الأردنية” قراراً يتضمن تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، وذلك من خلال منحهم تأشيرة جديدة ومتعددة لحملة السجل التجاري.
وتضمن القرار وفقاً لموقع “بزنس2بزنس”، السماح بدخول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين من حملة السجل التجاري من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى إلى المملكة لمدة سنة ولعدة سفرات، إضافةً إلى زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات للمستثمرين ورجال الأعمال لغايات الزيارة والسياحة لتصبح خمس سنوات ولعدة سفرات.
ولفت القرار إلى منح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، من خلال المراكز الحدودية في كل مرة يدخل حاملها الأردن من الدول التي تحتاج عملية دخولهم لموافقة مسبقة.
واستثنى القرار الحاصلين على الإقامة لمدة خمس سنوات بمهنة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم المقيمين بطرفهم من شرط عدم المكوث خارج الأردن لمدة ستة أشهر، بحيث تبقى إقاماتهم سارية بغض النظر عن مدة مكوثهم خارج الأردن.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان “فتحي الجغيبر” أن هذا القرار سيساهم في جذب الكثير من المستثمرين السوريين حيث تعتبر الاستثمارات السورية الصناعية الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى، كما ساهمت هذه الاستثمارات بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية، نظراً للخبرات المتراكمة التي يملكها هؤلاء المستثمرين، إضافةً ان هذه المصانع جاءت وأسواقها التصديرية موجودة أصلا، وساهمت في تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل والخدمات هذا عدا عن دورها الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وفقاً لموقع “بزنس2بزنس”.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان “فتحي الجغيبر” أن هذا القرار سيساهم في جذب الكثير من المستثمرين السوريين حيث تعتبر الاستثمارات السورية الصناعية الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى، كما ساهمت هذه الاستثمارات بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية، نظراً للخبرات المتراكمة التي يملكها هؤلاء المستثمرين، إضافةً ان هذه المصانع جاءت وأسواقها التصديرية موجودة أصلا، وساهمت في تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل والخدمات هذا عدا عن دورها الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وفقاً لموقع “بزنس2بزنس”.
وأوضح “الجغيبر” أن مثل هذه القرارات تسهم في تثبيت المستثمرين بالمملكة، وبالتالي زيادة استثماراتهم بدلاً من التخطيط لنقلها إلى بلدان أخرى، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، حيث أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية، مشدداً على وزارة الداخلية لتطبق على أرض الواقع التوجيهات الملكية بضرورة التشاركية البناءة بين القطاعين العام والخاص.
