تطورات جديدة في ملف حريق “لاميرادا مول” دمشق والتحقيقات مستمرة

شام تايمز – زينب ضوّا

كشف المحامي “خالد حسو” لـ “شام تايمز” عن رأيه في مستجدات حريق “لاميرادا مول” بدمشق، والذي ذهب ضحيته 11 شخصاً، قائلاً: نحن بانتظار التحقيقات الجارية للوصول إلى نتيجة نهائية وللوصول إلى توصيف قانوني سليم للجرم لتوجيهه للمتهمين.

وقال “حسو”: “بغض النظر عن ما أثير حول قفل الباب أو عدمه، هناك مسؤولية اسمها “التابع والمتبوع” فالذي قفل الباب مسؤول “مدنياً” عن العاملين لديه، إضافةً إلى أنه يتحمل مسؤولية “تقصيرية” أي إهماله أنهم تركهم ينجزون الأعمال دون أن يأخذ احتياطاته للتعامل مع أي حريق في حال نشب بشكل مفاجئ، أما المسؤولية الثالثة فهي “الجزائية” والتي هي في حال فعلاً أقرت التحقيقات وجود قفل حتى لو كان يوجد قفل آخر ضمن المبنى يتحمل مسؤولية جرم “القتل” عن “غير قصد” وعقوبة هذه الجريمة تأتي تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها والحد الأدنى والأعلى والظروف المشددة والمخففة، حيث تصل مدتها بالحبس من سنتين لسبع سنوات”.

وأكد “حسو” أن عقوبة القتل عن غير قصد تطال من قفل الباب فقط في حال عدم إعلام صاحب المول الأساسي والذي يتحمل فقط المسؤولية التقصيرية أما في حال كان لديه علم فتقع العقوبة على كلا الشخصين.

وتواصلت “شام تايمز” مؤخراً مع “مؤيد الموصللي” أحد أقرباء ضحايا الحريق والذي أكد أن مدير الموظفين “أبو أنس زرعة” قفل باب المول كي لا تعلم الشرطة أو المحافظة بوجود موظفين يعملون ببناء طابق مخالف وليمنع خروج العاملين للكافيهات والمطاعم القريبة.

وتابع: “المدعو أبو أنس زرعة كان متواجداً مع العاملين ضمن المول لحوالي الساعة الواحدة والنصف تقريباً، وبعد ذلك خرج وقفل الباب”.

وأكد المحامي العام الأول في دمشق “محمد أديب مهايني” لصحيفة “الوطن” أنه وفي حال ثبت أنه كان هناك مخالفة بناء فإنه سيكون هناك توصيف جنائي للجريمة باعتبار أن مثل هذه المخالفة التي تؤدي إلى الوفاة تكون عقوبتها مشددة، وفي حال كان غير ذلك فالجرم من الممكن أن يكون تسبباً في الوفاة، مشيراً إلى أن الأمر متروك للتحقيقات وبالتالي لا يمكن حالياً الحديث عن الفرضيات في هذا الموضوع.

ولفت “مهايني” إلى أنه في النهاية يوجد جرم حتى وإن لم تكن هناك مخالفة بناء إلا أنه لمجرد وجود الإهمال، فإن هذا يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية مازالت تجري في الأمن الجنائي، منوهاً أنه وبحسب التحقيقات مع الموقوفين فإن باب المول كان مقفلاً من الخارج على الرغم من أنه كان يوجد مفتاح في الداخل، مشيراً إلى أنه في حال ثبت أنه لم يكن باستطاعة من كان موجوداً في الداخل فتحه باعتبار أنه مغلق من الخارج فهذا يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة.

من جهته، شرح ابن مستثمر “لاميرادا مول” لموقع الاقتصادي “عماد عبد الفتاح اكريم”، ما حدث قبل الحريق، موضحاً أنه تلقى اتصالاً في حوالي الساعة 3:45 فجر يوم الحادثة من الموظفين العاملين في البناء، أخبره عبره بوجود حريق “صغير” يحاولون إطفاءه، “بحسب وصفه”.

وبيّن “اكريم” أن سبب الحريق لم يُحدد بعد، مشيراً إلى أنهم بانتظار ما ستظهره الكاميرات التي كانت تعمل في البناء بعد أن تتفحصها الجهات الأمنية.

يذكر أن محافظة دمشق أصدرت الأسبوع الماضي بياناً على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أوضحت فيه أنه تم تشكيل لجنة كشفت على سطح البناء وتبين عدم وجود أي أعمال مخالفة، وأن الأعمال التي كانت تتم هي عبارة عن إصلاح ولحام حديد في الطابق الخامس بغرض تركيب إنارة جديدة وإصلاح الإنارة القائمة ونتيجة هذا اللحام حدث الحريق.

وبينت أن أعمال الإصلاح هذه تمت من دون الحصول على إذن ترميم وليلاً وهو شيء مخالف للأنظمة والقوانين، وتم تنظيم ضبط بذلك، باعتبار أن الأعمال القائمة تحتاج إلى الحصول على إذن ويحدد العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر فقط.

وتعود ملكية “مول لاميرادا” إلى “عبد الفتاح اكريم”، شقيق عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر اكريم”، ويعتبر “عماد اكريم” هو المسؤول عن إدارة السوق التجارية، نظراً إلى سفر والده خارج سورية.

شاهد أيضاً

المقاومة العراقية تستهدف موقعاً للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين

شام تايمز- متابعة أعلنت المقاومة العراقية ،اليوم السبت، أنها قصفت بالطيران المسير هدفاً حيوياً في …