شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي
بعد مضي عامين على طرح البطاقة الإلكترونية في سورية وإدراج قائمة المواد التموينية للبيع بالسعر المدعوم، تجارب عديدة خضع لها المواطن خصوصاً مع القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة، رافقها أخطاء كثيرة كلفت المواطنين الجهد والعناء.
لم تكن السيدة “أم مؤيد” التي تبلغ من عمرها 80 عاماً والقاطنة في مدينة حلب تعلم بأن رحلتها إلى الحج في عام 2008 لم تنتهِ بعد في الأوراق الرسمية، وكأنها لم تهبط من الطائرة في مطار حلب الدولي في العام ذاته، ولا أن جواز سفرها الممهور بختم عودتها لم يشفع لها عندما اتخذت الحكومة قراراً باستبعادها من الدعم مع ابنها الذي رافقها حينها إلى الحج وهو الموظف الحكومي إلى يومنا هذا.
ما كان من السيدة برفقة ولدها إلا أن اتبعا الخطوات الموصى بها رسمياً بالعودة إلى الهجرة والجوازات بعد كتابة وتقديم الاعتراض “الإلكتروني”، لكن رحلة إثبات وجودها برفقة ابنها داخل حدود البلاد لم تكلّل بالنجاح بعد مراجعة فرع الهجرة، لأن رد تطبيق تكامل كان له رأي آخر؟
بعد الرحلة الشاقة التي أخذت الكثير من وقت ابنها عمار إلى فرع الهجرة والجوازات، وتقديم اعتراض عن طريق التطبيق الإلكتروني، تم حل مشكلة “الاستبعاد من الدعم” وعادت البطاقة “فعالة وقيد التحقق” ليتفاجأ بعدها أن عدد المستفيدين في بطاقته الإلكترونية “صفر” ! هل لك أن تتخيل بأن بطاقتين فعالتين وقيد التحقق، المستفيدون منهما صفر شخص، تخيل أن المواطن الذي يملك رقم صفر مستفيد في بطاقته، ذهب لشراء ربطة خبز على سبيل المثال، كيف استطاع الحصول على البطاقة التي تحمل رقماً خاصاً بمعلوماته الشخصية، ما هو هذا المسلسل “المكسيكي” الذي تدخلنا به بيانات الحكومة اليوم وأين تكمن المشكلة تحديداً؟.
وكشفت مهندسة المعلوماتية “رهف دلال” والخبيرة في تحليل قواعد البيانات أن المُلام في النهاية عن الأخطاء في الاستبعاد من الدعم هو المسؤول نفسه عن إدخال قواعد بيانات البطاقة الإلكترونية، مؤكدة أنه من المفروض أن يكون مهندساً مختصاً بإدارة قواعد البيانات للأسباب التالية في مقدمتها أنه لم يستطع مديرو قواعد البيانات استثناء كل الحاصلين على بطاقة والمسجل خروجهم خارج البلاد قبل عام 2010، مستغربةً من أنه من غير المنطقي أن يكون مواطن قد خرج قبل العام 2010 وهو حاصل على بطاقة إلكترونية صدرت بعد العام 2017 والتي تحتاج على الأقل إلى هويته بصمته الشخصية لإصدارها؟.
أما التساؤل الثاني الذي طرحته الخبيرة: “ألم يستطع مديرو قواعد البيانات استثناء كل موظفي الدولة القائمين على رأس عملهم من موضوع مغادرين البلاد كحالة الموظف التي تكررت مع العديد من الحالات، أما الأمر الثالث ألم يستطع مديرو قواعد البيانات استثناء المتقاعدين الذين يبلغ عمرهم فوق الـ 60 سنة من الذهاب وهم في سن متأخرة ووضع صحي يعلم الله به؟ من خلال تطبيق معادلة حساب العمر؟.
أخطاء عديدة تقع على من تقصد عدم الاستعانة بخبرات ما زالت موجودة وبقوة في البلاد لاستكمال واستطراد وتحليل قواعد البيانات التي اعتمدتها الحكومة في الاستبعاد من منظومة الدعم، وتحليل المعلومات الواردة من كل قواعد البيانات المختلفة وربطها مركزياً ومعرفة اختلافها عن قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار والاعتماد على تجريب النتائج قبل تعميمها و الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المدربة وعدم الاستمرار عن طريق تصحيح الخطأ بأفظع منه كما حصل مع السيدة وولدها، كان يمكن أن تكون التجربة قليلة الأخطاء ولن أقول كاملة، لكنها على الأقل كان يمكن أن تكون أخطاء منطقية، لأنه وبتحليل عدد من قواعد البيانات التي اعتمدتها الحكومة سيتبين تلقائياً بأن اللوائح لم تعتمد ولم تستوفِ الشروط اللازمة لتحليلها ومعرفة نتائجها.
