شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حسن عيسى
خرجت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة لتعلن عن تعديلٍ جديدٍ على أسعار مختلف الأصناف الدوائية، تضمن رفع سعرها بنسبٍ لم تتوضح بعد، وذلك بنفس الحجة والمبرر المعهود المتمثّل باستكمال توافرها ضمن السوق المحلية في مختلف المحافظات.
قرار المديرية كان امتدادٌ لسلسلة قراراتٍ رفعت “الصحة” بموجبها أسعار الأدوية منذ حزيران العام الماضي، حيث وصلت نسبة الارتفاع بعد تلك القرارات إلى نحو 100%، وهو ما كشفه مصدرلإ في وزارة الصحة لـ “شام تايمز” في آذار من العام الماضي، عندما أفاد بأن الوزارة تعتزم رفع أسعار الأدوية بنسبة 100% على عدة دفعات، تلبيةً لشروط أصحاب المعامل الذين ضغطوا لرفع الأسعار بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
المديرية أشارت إلى أن قرار التعديل جاء بعد إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض أصناف الأدوية ضمن السوق السورية، وبعد أن راسلت نقابة الصيادلة الوزارة بهدف رفع أسعار بعض الزمر المفقودة كالصادات الحيوية والأدوية العصبية، معتبرةً أن سعرها الحالي لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية ما تسبب بفقدانها من السوق.
حاولنا في شبكة “شام تايمز” الإعلامية التواصل مع نقيبة أطباء سورية الدكتورة “وفاء كيشي” للوقف على آثار الارتفاع الجديد في أسعار الأدوية وأسبابه وتبعاته، والتي بدورها لم تتجاوب مع عديد محاولاتنا.
ورفعت وزارة الصحة في حزيران من العام الماضي أسعار الدواء في البلاد، بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية، حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 30 إلى 40 %، وشملت نحو 12 ألف صنفاً دوائياً.
وجددت الوزارة خلال كانون الأول الماضي رفعها لأسعار بعض الأصناف الدوائية بنسبة 30% وشملت تلك الأصناف نحو 12,758 صنفاً دوائياً، وذلك بعد أن طالب أصحاب معامل الأدوية في وقت سابق من العام الماضي برفع الأسعار بنسبة 100%.
