شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – ديرالزور – مالك الجاسم
تركزت طروحات عمال نقابة الدولة والبلديات بدير الزور خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، على مايلي: فتح باب التعيين في الدوائر التي بحاجة لليد العاملة ومن كافة الفئات، وتثبيت العمال المؤقتين (عقود سنوية، عقود موسمية، عقود ثلاثة أشهر)، وتأمين الآليات اللازمة لكافة الدوائر (آليات خفيفة، ثقيلة، هندسية، آليات إطفاء وإنقاذ، صهاريج، مقطورات ماء، جرارات، آليات نظافة)، وزيادة الاعتمادات المالية لكافة الدوائر وبخاصة الدوائر الخدمية، وتأمين آليات لنقل العاملين من أماكن إقامتهم إلى أماكن عملهم، إضافةً إلى إصلاح وتأهيل المباني التي تضررت ووضعها بالخدمة، وتأمين أجهزة مخبرية وأجهزة تحليل وأجهزة مساحة للدوائر التي هي بحاجة إلى هذه المعدات، وتأمين الوجبة الغذائية الداعمة حسب السعر الحالي، وإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين، وتأمين اللباس العمالي حسب السعر الحالي، معالجة وضع النقل الداخلي وصولاً إلى منطقة الجاهزية، وتشميل العمال في مديرية الأحوال المدنية بطبيعة العمل.
كما تركزت الطروحات على متابعة موضوع السكن العمالي في دير الزور، ومتابعة موضوع المستوصف العمالي في دير الزور، والمطالبة بعودة المعهد السياحي إلى المحافظة، تأمين مقر للمصالح العقارية.
وتم الرد على المداخلات من قبل مديري الدوائر، ومكتب النقابة، والمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة، والتصويت على جوانب التقرير والمداخلات.
وخلال حديثه أكد “رائد الغضبان” أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الأشتراكي بأن هذه المؤتمرات تعتبر محطات نضالية، ومن خلالها يتم الوقوف على الإيجابيات لتعزيزها في مرحلة العمل المقبلة، والوقوف عند السلبيات ليتم تلافيها، وكل ما تم طرحه خلال المؤتمر سوف يكون موضع اهتمام ومتابعة من الجميع، والعمل على إيجاد الحلول له.
وأشار بأن العمال كان لهم دور كبير في الصمود، وكانوا أحد عوامل الانتصار في هذه المحافظة، والعمال هم الجيش الخدمي خلف رجال الجيش العربي السوري.
وأضاف “الغضبان”: “تزامن هذه المؤتمرات مع التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، يحتم علينا أن نكون يداً واحدة لحث جميع أبنائنا للاستفادة من هذه المكرمة التي تساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال عودة الأهالي لمنازلهم وأراضيهم.
من جانبه، أكد الدكتور “كنعان عبد الوهاب” نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور بأن المؤتمر كان غنياً بطروحاته التي لامست واقع العمل، وهو يعكس صورة عمل النقابة من خلال المتابعة.
وأشار إلى أن القانون رقم 37 هو قانون لتطوير وتحديث البنى التحتية والاستثمارات في عمل البلديات والوحدات الإدارية.
بدوره، أكد “محمد النجرس” أن كل ما تم طرحه سوف يكون موضع متابعة من قبل المكتب التنفيذي في اتحاد عمال المحافظة، والاتحاد العام لنقابات العمال.
